الأوّل: وهو العمدة ـ أنّ الفضولی غیر قاصد لحقیقة البیع، لأنّ البیع هو اخراج المعوض عن ملک من یدخل فی ملکه العوض، وبعبارة اُخرى: تبدیل علاقة الملکیة واستقرار کل فی محل الآخر، لأنّ حقیقة المعاوضة والمبادلة لا تتحقق إلاّ بذلک، وهذا المعنى غیر موجود فی البیع لنفسه، فما وقع لم یقصد وما قصد لم یقع.

ولذا قال: بعض الأعلام فی مکاسبه ما لفظه: «إن ماهیة البیع عبارة عن تبادل المالین فی الملکیة أو تملیک العین بالعوض...ولا یمکن للفضولی فی البیع لنفسه قصد هذا المعنى جدّاً لا التملیک الجدی فعلاً ولا تملک الثمن کذلک».

وأجاب عن الإشکال شیخنا العلاّمة الأنصاری(قدس سره) بما حاصله: «إن الغاصب وإن کان یقصد وقوع المعاملة لنفسه ولکنه بعد جعل نفسه مالکاً ادعاء ففی الحقیقة یبیع للمالک ولکن یرى نفسه مصداقاً له».

وأورد علیه السید المحقق الیزدی(قدس سره) بأنّ هذا الجعل ولو کان غالبیاً ولکن لیس دائماً فلابدّ من الحکم بالفساد عند العلم بعدم هذا الجعل مع أنّه لم یر هذا التفصیل من أحد من القائلین به، مضافاً إلى أنّه لابدّ من احرازه عند الشک، وهو مشکل لعدم إمکان حمل فعله على الصحة.

ثم ذکر فی طریق حل المسألة أنّ حقیقة البیع هی مبادلة مال بمال، وهذا هو الذی یعتبر فی قوامه، وأمّا المال فممن ینتقل؟ وإلى من ینتقل؟ فلا دخل له فی حقیقتها ولذا لا یعتبر احراز کون البایع مالکاً أو وکیلاً أو ولیاً على المالک (ولولا ذلک وجب احرازه).

قلت: الإتصاف أنّ هذا الجعل أمراً کثیر المؤنة، بل کل غاصب إذا کان فی مقام البیع یرى نفسه مالکاً، وإن شئت قلت: لا شک فی أنّ الغاصب عند بیعه یکون قاصداً جدّاً للبیع، ولیس هازلاً، ولا قاصداً للبیع، الصوری، وهذا لا ینفک عن الجعل المذکور لو قلنا بأن حقیقة البیع هی دخول العوض فی ملک من خرج عن ملکه المعوض، وقد عرفت أن هذا الجعل أمر خفیف المؤنة جدّاً.

نعم، ما أفاده من أنّ حقیقة البیع لیست إلاّ مبادلة مال بمال، أمر ظاهر لا ینکر ولکن بما أنّ المال هنا بمعنى الملک والملکیة لا تنفک عن مالک، کان لازمه ادخال العوض فی ملک من خرج عن ملکه المعوض کما لا یخفى على المتدبر.

هذا کله إذا قلنا بأنّه لا یمکن دخول العوض فی غیر ملک من خرج المعوض عن ملکه، أمّا لو قلنا بجواز ذلک مثل ما إذا قال: اشتر بهذا الدینار لباساً لنفسک، أشکل الأمر هنا، لأنّ الفضولی إذا قصد نفسه مالکاً للعوض من هذا الطریق لم یمکن لحوق الإجازة، ولکن صحة هذا المعنى محل نظر، مضافاً إلى أنّ الفضولی الغاصب لیس کذلک بل یرى نفسه مالکاً.

فتلخص من جمیع ما ذکر إمکان تصحیح بیع الفضولی إذا قصد لنفسه من طریقین; من طریق ادعاء الغاصب کونه مالکاً للمعوض وجعل نفسه بمنزلة المالک (وأوضح حالاً منه المشتبه الذی یرى نفسه مالکاً) ومن طریق کون حقیقة البیع مبادلة مال بمال من دون نظر إلى المالکین وإن کان یشملهما بالدلالة الالتزامیة.

هذا کله إذا کان المتاع غاصباً، ولو کان المشتری غاصباً والبایع أصیلاً، فقال المشتری: تملکت هذا المتاع منک بهذه الدراهم فقد یستشکل فی صحته بعد اجازة المالک، لأنّ المشتری إنّما قصد التملک لنفسه، والانصاف أنّه لا فرق بینه وبین الصورة السابقة، وکذا لا فرق بین قول المشتری «تملکت...» وقول البایع الأصیل «ملکتک هذا بهذه الدراهم» ویجری ما ذکرنا من تصحیح المعاملة بالوجهین السابقین فیهما أیضاً، من دون أی فرق بینهما وبین غیرهما کما لا یخفى.

الثانی: أن هذا المسألة داخلة فیما سبق من صدور المعاملة بعد نهی المالک، لأن الغصب امارة النهی وعدم الرضا ولو بشهادة الحال.

وفیه: مضافاً إلى أنّ هذا الدلیل أخص من المدعى، ما عرفت سابقاً من صحة الفضولی على ذلک النحو أیضاً إذا لحقته الإجازة.

الثالث: الأخبار الکثیرة التی استدل بها القائلون ببطلان الفضولی تارة فی المسألة الاُولى، أعنی ما إذا باع الفضولی للمالک، واُخرى فی هذا المسألة اعنی ما إذا باع انفسه.

وقد تفطن لذلک صاحب الحدائق حیث أورد على نفسه بعد ذکر هذه الأخبار بقوله «إن قلت: إن البیع الفضولی عند الأصحاب هو أن یبیع مال غیره أو یشتری بأن یکون ذلک البیع والشراء للمالک لکنه من غیر اذنه ولا رضاه وما دلت علیه هذه الأخبار إنّما هو البیع أو الشراء لنفسه لا للمالک».

ثم أجاب عن الإشکال: أولاً: بأن محل نزاع الأصحاب أعم، وثانیاً: بأن السؤالات الواردة فی الأخبار وإن کانت فی خصوص هذه الصورة، ولکن یستفاد من الجواب الأعم منه(1).

وعلى کل حال هذه الروایات کثیرة.

1 ـ منها ما رواه محمد بن الحسن الصفار أنّه کتب إلى أبی محمد الحسن بن على العسکری(علیه السلام) «فى رجل له قطاع أرضین فیحضره الخروج إلى مکّة، والقریة على مراحل من منزله ولم یکن له من المقام ما یأتى بحدود أرضه، وعرّف حدود القریة الأربعة فقال للشهود : اشهدوا أنى قد بعت فلاناً یعنى المشترى جمیع القریة الّتى حدّ منها کذا... فوقع (علیه السلام) : لا یجوز بیع ما لیس یملک، وقد وجب الشراء من البائع على ما یملک»(2).

2 ـ ما رواه محمد بن القاسم بن الفضل قال: «سألت أبالحسن الأول(علیه السلام) عن رجل أشترى من أمرأة من آل فلان بعض قطائعهم، وکتب علیها کتاباً بأنّها قد قبضت المال ولم یقبضه، فیعطیها المال ایمنعها؟ قال(علیه السلام): قل (فلیقل) له لیمنعها أشد المنع فانّها باعته ما لم تملکه»(3).

3 ـ ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام) فی حدیث قال: «سأله رجل من أهل النیل عن أرض اشتراها بفم النیل، وأهل الأرض یقولون: هى أرضهم... فقال لا تشترها إلاّ برضا أهلها»(4).

4 ـ و ما رواه الحمیری أنّه کتب إلى صاحب الزمان(علیه السلام): «أن بعض أصحابنا له ضیعة جدیدة بجنب ضیعة خراب للسلطان... فأجابه الضیعة لا یجوز ابتیاعها إلاّ من مالکها أو بأمره أو رضى منه»(5).

5 ـ ما رواه شعیب بن واقد عن الحسن بن زید عن الصادق عن آبائه(علیه السلام) عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی حدیث المناهی قال: «ومن اشترى خیانة وهو یعلم فهو کالذى خانها»(6).

6 ـ ما رواه أبو بصیر قال: «سألت أحدهما(علیه السلام) عن شراء الخیانة والسرقة، قال لا إلاّ أن یکون قد اختلط معه غیره فأما السرقة بعینها فلا»الحدیث(7).

7 ـ ما وراه جراح المدائنی عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا یصلح شراء السرقة والخیانة إذا عرفت»(8).

8 ـ وما رواه على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: «سألته عن رجل سرق جاریة ثم باعها یحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا یحل وإن لم یعلم فلا بأس»(9).

9 ـ ما رواه سماعة فی نفس الباب.

10 ـ ما رواه زریق عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی حدیث طویل مذکور فی الباب الثالث من أبواب عقد البیع فلیراجع.

فهذه عشر روایات استدل بها فی الحدائق على البطلان فی المسألتین، وإنّما أشار شیخنا الأعظم(قدس سره) فی مکاسبه إلى شیء قلیل منها فقط ولم یذکر الباقی.

ولکن الجواب عن جمیعها ظاهر، فانّها بأجمعها ناظرة إلى بیع الغاصب أو المشتبه مال غیره لنفسه، وأنّه لا یقع له ویکون باطلا من هذه الجهة، من دون أن تکون ناظرة إلى لحوق الإجازة ووقوع البیع للمالک، والعجب أن صاحب الحدائق (قدس سره الشریف) لم یتفطن له حتى زعم أن الأصحاب غفلوا عن ذلک.

1. الحدائق الناضرة، ج 18 ، ص 390.
2. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 2 من أبواب عقد البیع وشروطه، ح 1.
3. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 2 من أبواب عقد البیع وشروطه، ح 2.
4. المصدر السابق، ح 3.
5. المصدر السابق، ح 8.
6. المصدر السابق، ح 1.
7. المصدر السابق، ح 4.
8. المصدر السابق، ح 7.
9. المصدر السابق، ح 12.