والظاهر أنّه أیضاً ممنوع وداخل فی اطلاقات کلمات القوم، ولذا ذکر فی الجواهر الإجماع بقسمیه علیه أی على عدم صحة بیع الصبی ولو اذن له الولى قبل البیع أو بعده(1).
ویدل علیه: مضافاً إلى ذلک، ما عرفت سابقا من آیة سورة النساء، حیث تدل على منع الیتامى من أموالهم قبل البلوغ وأیناس الرشد منهم، وهو عام یشمل ما کان مع اذن الولی.
وهکذا اطلاقات ما دلّ على عدم جواز أمر الصبی فی عقوده ومعاملاته، وکذلک حدیث رفع القلم عنه، بناء على شموله لقلم التکلیف والوضع، وقد مرّ بیانه لا سیما مع ذکره فی ذیل حکم جنایة الصبی فی روایة أبی البختری.