الأول: أنّه على ما ذکرنا یمکن أن یقال: لو قامت الحکومة الإسلامیة الحقیقیة کان الفقیه المتصدی لها أولى من غیره بحصة الإمام(علیه السلام)، لأنّ المفروض أن مصرف هذه الأموال فی الواقع هو إقامة هذا الأمر، وکذلک إذا کان الفقیه کافلاً للحوزات العلمیة کان أولى به من غیره، وکذا إذا کان کافلاً لغیر ذلک ممّا یهتم به الإمام(علیه السلام)من نشر الإسلام وعلومه فی أقطار الأرض عامة، وبلاد المسلمین خاصة.
وبالجملة کل فقیه مبسوط الید أولى من غیره بمقدار بسط یده، بل قد یجب الدفع إلیه إذا احتاج إلیه احتیاجاً مبرماً مع کونه مبسوط الید، فتدبّر جیداً.
وممّا ذکرنا یظهر الحال فی الأوقاف العامة، وأنّ الفقیه هو المتصرف فیها عند فقد المتولی الخاص، بل له نصب المتولی للأوقاف التی لا متولی لها، أو جعل الناظر للمتولی إذا خاف من خیانته، لأنّ أدلة الولایة تشملها، ولیست ملک الأوقاف أولى من الأخماس والزکوات التی عرفت حالها.
الثانی: أنّه قد عرفت عند نقل کلام شیخنا کاشف الغطاء(قدس سره) فی الفردوس الأعلى حکمه بوجوب دفع سهم الإمام(علیه السلام) إلى الأعلم، وأنّه کما یجب تقلید الأعلم یجب دفع الخمس إلیه، وکم فرق بینه وبین من قال بجواز صرفه فی المصارف الشرعیة ولو بدون الدفع إلى المجتهد.
وعلى کل حال فالظاهر أنّ دلیله هو الأخذ بالقدر المتیقن، ولکنه کما ترى لعدم جواز الأخذ به بعد عموم أدلة الولایة واطلاقاتها، ولو فی مثل هذه الاُمور، کما سیأتی، وقیاسه على مسألة التقلید قیاس مع الفارق جدّاً، لقیام الدلیل على وجوب تقلید الأعلم ولو عند العلم التفصیلی أو الإجمالی بالاختلاف بینه وبین غیره فی موارد الابتلاء، لبناء العقلاء على ذلک قطعاً وهو المدار الأصلی فی المسألة التقلید، وقد أمضاها الشرع بعدم ردعه، بل بالتصریح باعتباره بناء على دلالة مقبولة عمر بن حنظلة علیه فی قوله «الحکم ما حکم به أعدلهما وافقههما...»(1) (وفیه کلام فیه محله) والأخماس لیس کذلک قطعاً، ومجرّد کون الأعلم أبصر من غیره، غیر کاف، مع أنّه لو کان أبصر بحکمه فلیس أبصر بموضوعه کما لا بخفی.
الثالث: قد یرى من بعض الفقهاء أمرهم لمقلدیهم بایصال الأخماس إلیهم، فهل هذا مجرّد استدعاء منهم، أو یوجب لهم تکلیفاً إلهیاً فی ذلک؟ الظاهر عدم الدلیل على ذلک، لأنّ هذا لیس على سبیل الفتوى، فانّ الفتوى إنّما یشتمل على حکم کلی لا شخصی جزئی کما هو ظاهر، وأمّا نفوذه من باب حکم الحاکم أیضاً محل تأمل لأنّ حکم الحاکم إنّما یتعلق بمصالح الاُمة وکون ذلک دائماً مصلحة الاُمة أول الکلام حتى فی اعتقاده، ولازم ذلک أنّه لو حکم أحد الفقهاء بدفع جمیع الاخماس إلیه وجب وهو کما ترى.
نعم لو کان الفقیه مبسوط الید کان الأولى بل اللازم فی بعض الفروض الدفع إلیه لا سیما إذا طلبه کما عرفت، وکذلک لو علم المقلد بأن غیر مقلده یصرفه فیما لا یوافق فتواه کماً أو کیفاً یشکل الدفع إلیه، لعدم براءة ذمة المقلد (بالکسر)، طبقاً لفتوى مرجعه، اللّهم إلاّ أن یقال: تبرأ ذمة المقلد بمجرّد الدفع إلى أحد حکام الشرع لأنّه الولی من قبل الإمام(علیه السلام) ولا یهمه فیما یصرفه هذا الولی، والاحتیاط هنا کسائر المقامات سبیل النجاة، کما أن الاحوط للمجتهد الذی یدفع إلیه الخمس أن یصرفه فی ما هو المتیقن المعلوم من مصارفه إذا کان المعطى غیره مقلد له، والله العالم.
1. وسائل الشیعة، ج 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضی، ح 1.
