ورد أنّه لم یعص الله بل عصى سیده، فإذا أجازة جاز (دلّ على أنّ المانع هو عصیان الله، وأمّا رضا السید فیجوز احرازه بعداً) مثل ما رواه زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) وروایة اُخرى له فی نفس الباب(1).
والأولى منهما الصحیحة، وهذا التعلیل جار فی الفضولی بعینه فانّه لم یعص الله (بعد عدم إتیانه ببیع محرم) فیصح البیع باجازة المالک ورضاه.
وفیه: ما عرفت سابقاً من أنّ العقد هنا صدر عن مالک العقد وهو الزوج وإن کان الحمل متعلقاً لحق الغیر، بخلاف عقد الفضولی فانّه صدر عن غیر مالکه ولا یصح قیاس أحدهما على الآخر.