1 ـ إذا قلنا بصحة هذه المعاملة، فهل تحتاج إلى الإجازة اللاحقة بعد ملکیته للمبیع، أو یکفى رضاه السابق وعقده مع المشتری من قبل؟ الذی یظهر من العلاّمة(قدس سره) فی التذکرة من دعوى الإجماع على البطلان فلعل مراده ما لو لم تلحقه الإجازة، بل اکتفى بمجرد الشراء کما ذکره المحقق القمی(قدس سره) فی جامع الشتات، ولکن حکی عن ظاهر الدروس والصیمری والفاضل المقداد الصحة بدون الحاجة إلى الإجازة، ویلوح عن الشهید الثانی(قدس سره) فی هبة المالک، ورجحّه فخر الدین فی الایضاح فیما حکی عنهما.

وغایة ما یمکن الاستدلال به لاشتراط الإجازة قاعدة السلطنة، وتوقف حلیة المال على الرضا وطیب النفس، وأمّا رضاه أو طیب نفسه السابق فغیر مفید. لأنّه لم یکن مالکاً حینئذ، مضافاً إلى شمول الأخبار الناهیة عن بیع ما لیس عنده، وإلى فحوى ما ورد نکاح العبد وأنّه لولا سکوت الموالی لا یکفی مجرّد عتق العبد بعد ذلک وصیرورته مالکاً لأمر نفسه(1).

لکن یمکن الاستدلال على الصحة بدونها بأنّه عقد البیع لنفسه وتمّ اسناده إلیه، بانیاً على اشترائه واقباضه، فیشمله عمومات وجوب الوفاء.

والقول بأنّه لا یصح بیع مال الغیر، لازمه الحکم بالفساد من أصله، والمفروض أنا صححنا البیع، فلو قلنا بالصحة لم یکن هناک بد من القول بعدم الحاجة إلى الإجازة اللاحقة، لأنّه تمّ اسناد العقد إلیه، وأمّا الأخبار الناهیة فقد عرفت دلالتها على الفساد مطلقاً، وروایة العبد ناظرة إلى تصحیح النکاح من أول أمره حتى لا یحتاج إلى القول بالصحة بعد عتقه، بل لعله دلیل على بطلان عقده حتى مع الإجازة لمکان سؤاله عن تجدید النکاح الظاهر فی لزوم إجراء الصیغة الجدیدة.

نعم، یمکن أن یقال: ظاهر أدلة طیب النفس، طیبها بعد صیرورته مالکاً، فلابدّ هنا من طیب النفس بعد الملکیة ولو لم نقل بلزوم إنشاء الإجازة.

إن قلت: هو غیر مأمور بالوفاء قبل الملک فیستصحب، والمقام مقام استصحاب حکم المخصص لا غیر.

قلت: بل هو مأمور بالوفاء بمقتضى عقده إذا قدر علیه، وإنّما یمنعه عدم القدرة قبل کونه مالکاً، کما إذا منعه مانع مع کونه مالکاً، فإذا حصلت القدرة وجب علیه الوفاء.

وبالجملة إذا صححنا أصل هذا العقد، فلا مناص من الحکم بعدم الحاجة إلى الإجازة اللاحقة فتأمل، ولعمری أنّ هذا أیضاً ممّا یشهد على فساد هذه المعاملة من أصله، لأنّ الالتزام به مشکل.

2 ـ قد رورد فی الروایات الباب الإشارة إلى «العینة»، وهی نوع من المعاملة ولابدّ تحقیق معناه للاحاطة بمفاد أخبار الباب فنقول:

قال فی لسان العرب «العین والعینة الربا، وعین التاجر أخذ بالعینة أو أعطى بها والعینة السلف».

وقال أیضاً: «وذلک إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم اشتراه منه بأقل من المثمن الذی باعها به، وقد کره العینة أکثر الفقهاء.

فان اشترى التاجر بحضرة طالب العینة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العنیة بثمن أکثر ممّا اشتراه، إلى أجل مسمى، ثم باعها المشتری من البایع الأوّل بالنقد بأقل من الثمن الذی اشتراها به، فهذه عینة وهی أهون من الاولى وأکثر الفقهاء على اجازتها على کراهة من بعضهم لها.

وإن اشتراها المتعین بشرط أن یبیعها من بایعها الأوّل، فالبیع فاسد عند جمیعهم وسمیت عینة لحصول النقد لطالب العینة وذلک أن العینة اشتقاقها من العین، وهو النقد الحاضر»(2).

وقال ابن قدّامة فی المعنى: «روى عن أحمد قال، العینة أن یکون عند الرجل مال فلا یبیعه إلاّ بنسیة».

وقال الطریحی فی مجمع البحرین: «والعینة بالکسر السلعة، وقد جاء ذکرها فی الحدیث، واختلف فی تفسیرها فقال: ابن ادریس فی السرائر:

العینة معناها فی الشریعة هو أن یشتری سلعة بثمن مؤجل یبیعها بدون ذلک الثمن نقداً لیقضی دیناً علیه لمن قد حل له علیه ویکون الدین الثانی، وهو العینة، من صاحب الدین الأوّل مأخوذ من العین وهو النقد الحاضر.

وقال فی التحریر: العینة، الجائزة.

وقال: فی الصحاح هی السلف»(3).

وفی المنجد: بیع العینة مقابلة انتظار الثمن.

وفی الحدائق تعرض للمسألة وقال: قد تکاثرت الروایات بذکر العینة ولم أقف فی الکتب الفقهیة على من تعرض لذکرها بهذا العنوان إلاّ ما سیأتی من نقل کلام لابن ادریس فی السرائر.

ثم ذکر کلام ابن الأثیر فی النهایة، وذکر المعنیین اللذین ذکرهما فی لسان العرب(4).

(وکأنّ لسان العرب أخذ منه).

وقد أشار إلیه فی الجواهر أیضاً فی باب النقد والنسیة فراجع(5).

أقول: ویظهر من ذلک کله :

أولاً: إن أصل العینة من العین، وهو النقد الحاضر، وتسمیة النسیة أو السلف بالعینة لأنّ صاحبها یتوسل إلیه حتى یحصل له النقد الحاضر.

وثانیاً: إنّ ذلک کان منهم تارة للحصول على متاع حاضر بدون رد ثمنه فعلاً فکان الرجل یأتی التاجر الذی لا یکون المتاع عنده فیشتری التاجر المتاع له نقداً بثمن ثم یبیعه نسیة منه بثمن أزید فی مقابل الأجل، بل قد لا یشتری التاجر بنفسه ویعطی الثمن النقد للمشتری ویوکله فی اشتراء المتاع له، ثم إذا اتى به باعه بأکثر من ثمن النقد إلى أجل، کما یظهر من روایتی منصور بن حازم(6).

وحاصل هذا جواز البیع إلى أجل بثمن أکثر من ثمن النقد، وهذا لا أشکال فیه، نعم إذا لم یکن المتاع عند التاجر فلا یبیع ما لیس عنده، بل یشتری أولاً ثم یبیعه منه.

واُخرى کان بعنوان الفرار من الربا، بأن یکون الزیادة فی ضمن بیع، فیأتی من یرید القرض عند التاجر، فیشتری له متاعا نقداً بثمن ویبیعه منه نسیة بأکثر، ثم یأخذ المشتری المتاع ویأتی البایع الأوّل فیبیعه له بعین الثمن الذی اشترى التاجر منه أو بأقل، ویأخذ النقد لحاجة، وهذا إن کان بیعاً حقیقیاً جّدیاً من الطرفین کان صحیحاً، وإن کان صورة فراراً عن الربا فهو غیر صحیح، وإلیه یشیر ما ورد فی روایة حسین بن منذر عن أبی عبدالله(علیه السلام)(7)، وما فی روایة اسماعیل بن عبد الخالق(8)، فراجع وتدبّر جیداً.

3 ـ لو باع معتقداً لکونه غیر جائز التصرف، ثم بان کونه جائز التصرف، فهل تصح المعاملة بدون الإجازة أو معها أم لا؟ وهذه المسألة وإن جعلها فی المکاسب ثالث المسائل فی المقام، إلاّ أنّ الظاهر أنّها مغایرة لما سبق بالمرة، وأمر مستقل بنفسه، ولقد أجاد المحقق الایروانی(قدس سره) حیث قال: هذه المسألة أجنبیة عن مسائل «عدم کون العاقد جائز التصرف حال العقد، ثم صیرورته جائز التصرف» فذکرها فی عدادها بلا وجه(9).

وعلى کل حال فقد ذکر شیخنا الأعظم(قدس سره) لها صوراً أربع:

1 ـ أن یبیع للمالک فانکشف کونه ولیاً عنه.

2 ـ أن یبیع لنفسه فانکشف کونه ولیاً.

3 ـ أن یبیع للمالک فانکشف کونه مالکاً.

4 ـ أن یبیع لنفسه فانکشف کونه مالکاً.

وفی الحقیقة ترجع هذه الصور إلى صورتین:

أحداهما: أن یکون تصرفه مطابقاً للواقع وما هو الجائز له، کما إذا باع لنفسه وکان مالکاً، أو باع لغیره وکان ولیاً أو وکیلاً ولکن لا یعلمه.

ثانیتهما: أن لا یکون مطابقاً لما هو الجائز له واقعاً، کما إذا باع لنفسه وکان ولیاً، أو باع لغیره وکان مالکاً.

أمّا الصورة الثانیة، ففی الواقع خارجة عن محل الکلام ومندرجة فی سائر أقسام الفضولی، لأنّ المروض أن ما قصد غیر موافق للواقع ومجرّد کونه ولیاً أو مالکاً مع عدم مطابقة ما قصده لما وقع لا یخرجه عن الفضولی، فقد أنشأ عقداً لم یکن مجازاً فیه، أو لم یکن راضیاً به، فیجری فیه ما جرى فی الفضولی.

وقد مثلوا له بما إذا باع مال أبیه لأبیه بظن حیاته فبان کونه میتاً والمال ماله، وذکروا فیه أقوالاً:

1 ـ صحة من دون حاجة إلى الإجازة کما عن غیر واحد.

2 ـ صحة مع الحاجة إلى الإجازة کما عن المحقق والشهید الثانی(قدس سرهما).

3ـ البطلان کما احتمله العلاّمة(قدس سره) فی النهایة والشهید(قدس سره) فی قواعده فیما حکى عنهما، ولکن الوسط هو الأوسط.

أمّا صحته، فلوقوع الإنشاء صحیحاً، وقصد الغیر لا یضره کما مّر عکسه فیما إذا باع مال الغیر لنفسه ثم اذن الغیر، وأمّا حاجته إلى الإجازة، فلانّه لم یطب نفسه بخروج المال عن ملکه، بل طاب نفسه بخروجه عن ملک أبیه ، فهو أیضاً من قبیل الفضولی وإن لم یکن من الفضولی حقیقةً.

والذی ینبغی الکلام فیه هی الصورة الاُولى بأن وافق قصده للواقع مع عدم علمه به، فهل تخرج بذلک عن الفضولی بحیث لا تحتاج إلى إجازة جدیدة، أو لا؟ وذلک کما إذا قصد البیع باعتقاد عدم کونه وکیلاً فبان کونه وکیلاً، أو قصد لنفسه باعتقاد عدم کونه مالکاً فبان کونه مالکاً. ففی الشق الأوّل کان صحیحاً لازماً لصدوره عن أهله ووقوعه فی محله، ومجرّد اعتقاد عدم الوکالة لا یضر بشیء من أرکان العقد، وإن شئت قلت: الوکالة لیست أمراً قصدیاً، بل هی أمر واقعی وهو حاصل على الفرض.

وقد أوجب الإجازة هنا السید(قدس سره) فی تعلیقته، وهو ضعیف لا وجه له یعتد به بعد ما عرفت.

وکذا الشق الثانی، لکنه موقوف على الإجازة، لأنّ الرضا لابدّ أن یکون متعلقاً بخروج المال عن ملکه، والمفروض عدم کونه کذلک، بل رضی بخروجه عن ملکه غیره فی الواقع، ولذا قد یبیعه بثمن بخس ولو کان ملک نفسه لم یکن کذلک.

وإن شئت قلت: أنّه وإن قصد البیع لنفسه وکان المال له واقعاً ولکنه کان یظن حیاة أبیه مثلاً وأنّ المال ماله وأنّه یبیع هذا المال غصباً علیه، فالرضا الباطنی وطیب النفس المعتبر فی التجارة غیر حاصل هنا، إلاّ أن یکون فی الباطن راضیاً على کل تقدیر فتدبّر.

1. راجع وسائل الشیعة، ج 14، الباب 26 من أبواب نکاح العبید والاماء، ح 1.
2. لسان العرب، ج 13 ، ص 306.
3. مجمع البحرین، ج 6 ، ص 288 مادة العین.
4. الحدائق الناضرة، ج 20 ، ص 93.
5. جواهر الکلام، ج 23 ، ص 109.
6. راجع وسائل الشیعة، ج 12، الباب 8 من أبواب أحکام العقود، ح 11 و12.
7. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 5 من أبواب أحکام العقود، ح 4.
8. المصدر السابق، الباب 8 من أبواب أحکام العقود، ح 14.
9. حاشیة المکاسب، للایروانی(قدس سره) ، ص 138.