المذکور فی عبارات الأصحاب وغیرهم عنوان المسألة بعنوان اعتبار «الاختیار» فی العقد فی مقابل «الإکراه» مع أن عنوان «الرضا» أبلغ وأحسن، ولیس ذلک إلاّ لکونه فی مقابل الإکراه.

وأکثر ما ورد ذکر هذه المسألة هو فی أبواب النکاح، فهذا شیخ الطائفة(قدس سره) عنونه بعنوان عام فی کتاب الطلاق من الخلاف حیث قال:

«طلاق المکره وعتقه وسائر العقود التی یکره علیها لا یقع منه، وبه قال الشافعی ومالک والأوزاعی، وقال أبو حنیفة وأصحابه طلاق المکره وعتاقه واقع، وکذلک کل عقد یلحقه فسخ، فأمّا ما لا یلحقه فسخ مثل البیع والصلح والإجارة فانّه إذا أکره علیه ینعقد عقداً موقوفاً فان أجازها، وإلاّ بطلت».

ثم استدل علیه الشیخ(قدس سره) بإجماع الفرقة، وأخبارهم، وأصالة البراءة، وحدیث الرفع، رواها عن أبن عباس عن النبی(صلى الله علیه وآله)(1).

والظاهر أنّ ذکر المسألة فی باب الطلاق لشدّة الإبتلاء بها هناک، کما أنّ ظاهر کلام أبی حنیفة صحة الإیقاعات من المکره، وکذا العقود الجائزة، وکأنه اعتبر الرضا فی خصوص العقود التی لا یمکن جبران الکراهة فیها بالفسخ وإن کان قوله باطلاً قطعاً.

وسیأتی أنّ کلمات القوم غیر محررة فی المقام، وأنّ الذی یفقده المکره هو القصد إلى مدلول العقد، أو قصد الجدّ، أو خصوص الرضا؟ ومن هنا وقع التضارب والتهافت فی کلماتهم حتى لمثل الفقیه الماهر صاحب الجواهر(قدس سره).

ولکن لابدّ من أن نتکلم أولاً فی دلیل المسألة، ثم نبحث عن الذی یفقده عقد المکره، فنقول ومنه سبحانه نستمد التوفیق والهدایة:

استدلوا على اعتبار هذا الشرط، أی الاختیار بعد الإجماع بأمور:

1 ـ قوله تعالى: (لاَ تَأکُلُوا أموَالَکُم بَیْنَکُم بِالبَاطِلِ إلاّ أنْ تَکُونَ تِجَارةً عَنْ تَراض)(2).

دلّ صریحاً على اعتبار الرضا وأنّ ما لیس کذلک کان من الأکل بالباطل، فیدلّ على المقصود باعتبار الاستثناء والمستثنى منه کلیهما، والظاهر أن الاستثناء هنا منقطع، لأنّ فیه الرضا لیس أکلاً بالباطل.

2 ـ النهی عن أکل المال بالباطل من دون ذکر التراضی فی قوله تعالى: (ولا تَأْکُلُوا أمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالباطلِ)(3) وذمّه تعالى الیهود على أکلهم أموال الناس بالباطل(4) وکذا الأحبار والرهبان وأنّهم: (لَیَأْکُلُونَ أمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ)(5).

کل ذلک شاهد على المطلوب.

3 ـ ما دلّ على اعتبار طیب النفس والرضا فی حلّیة أموال مثل قوله(صلى الله علیه وآله) فی الحدیث المعروف: «لا یحلّ مال أمرء مسلم إلاّ عن طیب نفسه».

وقوله(صلى الله علیه وآله): «لا یحل مال أمراء مسلم إلاّ عن طیب نفسه».

وقوله (صلى الله علیه وآله): «لا یحل لأحد أن یتصرف فى مال غیره بغیر أذنه»(6).

4 ـ حدیث الرفع الذی وصفه الشیخ الأنصاری(قدس سره) بأنّه حدیث متفق علیه بین المسلمین وقد عرفت استدلال شیخ الطائفة(قدس سره) به وروایته عن طریق الجمهور عن ابن عباس، فی عبارة الخلاف.

فان قوله «رفع ما اکرهوا علیه» (أو ما استکرهوا علیه) دال على المقصود، إمّا بنفسه لإطلاق الحدیث وشموله للأحکام الوضعیة والتکلیفیة، أو لبعض الروایات المعتبرة الذی استدل فیها بالحدیث لنفى بعض الأحکام الوضعیة المستکره علیها کما سیأتى إن شاء الله.

توضیح ذلک: إنّ الحدیث دلیل على رفع هذه الاُمور، فی مقابل وضعها، وقد یقال: إنّ هذه الاُمور المرفوعة هو خصوص الموضوعات المجهولة أو المنسیة أو المکره علیها، بقرینة ذکر الإکراه، والاضطرار وما لا یطاق، فان هذه الاُمور الثلاثة لا یتصور إلاّ فی الموضوعات لعدم معقولیة الإکراه على الأحکام، وکذا الاضطرار وشبهه.

ولکن الانصاف أنّ هذا المقدار من وحدة السیاق لا یمنع من الأخذ بالعموم فیما یتصور فیه العموم، لأنّ مفاد «ما» الموصولة وسیع، یؤخذ بعمومه أو اطلاقه، فی کل موضع بحسبه، فتدبّر.

ولنا بیان آخر للعموم هنا، وحاصله: أنّ «الرفع» فی مقابل «الوضع»، والظاهر أنّ الموضوع والمرفوع فی باب الأحکام أیضاً هو نفس المتعلقات، قال الله تعالى: (للهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَیْتِ)(7).

وقال تعالى: (وعَلى المَوْلُودِ لَه رِزْقُهُنَّ)(8).

وقال تعالى: (وَعَلَى الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدَیةٌ طَعَامُ مِسْکِین)(9). إلى غیر ذلک ممّا لا یحصى فی الأخبار الواردة عنهم، فالموضوع على عاتق المکلّف هو نفس الحج، لا وجوبه، ونفس الرزق والکسوة، لا وجوبهما کما هو صریح الآیات، وکأن الأفعال ذات ثقل توضع على عاتق المکلّفین، والوجوب منتزع من وضعها علیهم، لا أنّ الوجوب والحرمة بأنفسهما توضعان على المکلّف، فالرفع أیضاً بهذه العنایة، ومن هنا یظهر أنّ العمومیة فی الروایة لا تنافی تعلق الرفع والوضع بالمتعلقات، فلا یکون الرفع فی الأحکام متعلقاً بنفس الحکم وفی الموضوعات متعلقاً بالموضوع حتى یکون التخالف بینهما، بل الرفع والوضع فی الجمیع باعتبار المتعلقات، ولکنهما تارة یکون من الأحکام الکلیة واُخرى فی الجزئیة وهی الشبهات الموضوعیة.

ولو تدبّرت فیما ذکرنا من عنایة الوضع والرفع فی الحدیث لوجدت الحکم بالعموم فی الحدیث قریباً جدّاً فتدبّر.

هذا ولکن الأمر سهل بالنسبة إلى مورد الإکراه، لانحصاره - کما عرفت - بالموضوعات، ولکن هل الرفع والوضع المتعلقان بالموضوعات بعنایة رفع المؤاخذة (بأن تکون نتیجتها هی رفع العقاب فقط)، أو یعم الأحکام الوضعیة بحسب مفاده؟ لا یبعد العموم، ولا یکون هذا من قبیل اللفظ فی أکثر من معنى واحد بعد وجود الجامع القریب بینهما، هذا مضافاً إلى الاستدلال به فی کلام الصادق(علیه السلام) فی ما رواه محمد بن عیسى فی نوادره عن أبی الحسن(علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یکره على الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما یملک أیلزمه ذلک؟ فقال: لا، ثم قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله) وضع عن اُمتى ما اکرهوا علیه وما لم یطیقوا وما أخطأوا»(10).

والحلف بالطلاق والعتاق وإن کان باطلا فی نفسه لعدم الأثر له عندنا، بل لیس من الحلف فی شیء، إلاّ أن استدلاله(علیه السلام) بحدیث الرفع دلیل على عمومه والاستناد إلیه مع بطلانه ذاتاً إنّما هو لکون هذا الاستدلال مقبولاً عند الکل، فتدبّر.

5 ـ ویدلّ على ما ذکرنا أیضاً بناء العقلاء على بطلان عقود المکره، من دون فرق بین المؤمن بالمذهب والمخالف له، من أی فرقة من الفرق، بل الأصل فی المسألة هو هذا، وقد أمضاه الشارع المقدس لا بعدم الردع، بل بالتصریح بالنهی عنه، وقد عقد فی الوسائل باباً لعدم صحة الیمین فی الإکراه روى فیه روایات کثیرة(11) وکذا عقد باباً فی عدم صحة طلاق المکره روى فیه أیضاً روایات کثیرة(12).

1. الخلاف، ج 2، المسألة 44 من کتاب الطلاق.
2. سورة النساء، الآیة 29.
3. سورة البقرة، الآیة 188.
4. سورة النساء، الآیة 161.
5. سورة التوبة، الآیة 34.
6. وسائل الشیعة، ج 6، الباب 3 من أبواب الأنفال، ح 6.
7. سورة آل عمران، الآیة 97.
8. سورة البقرة، الآیة 233.
9. سورة البقرة، الآیة 184.
10. وسائل الشیعة ، ج 16، الباب 16 من أبواب الایمان، ح 6.
11. وسائل الشیعة ، ج 16، الباب 16 من أبواب الایمان، ح 6.
12. راجع المصدر السابق ، ج 15 الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.