منها: ما یغرمه فی مقابل العین من جهة زیادة الثمن، أی ثمن المثل بالنسبة إلى المسمى.
ومنها: ما یغرمه بازاء بعض أجزائه التالفة، أو بازاء وصف الصحة.
ومنها: ما یغرمه بازاء بعض أوصافه غیر وصف الصحة التی تقابل بالمال کما إذا نسی العبد الکتابة عنده، فانّها وإن کانت لا تقابل بالمال أنّها دخیلة فی زیادة قیمة العین.
أمّا الأوّل فلا ینبغی الشک فی جواز رجوع المالک إلى المشتری، لأنّ المفروض بطلان المعاملة، فیضمن العین بمثله أو قیمته، والظاهر جواز رجوع المشتری إلى البایع الغاصب عند جهله لأنّه مغرور بالنسبة إلى الزیادة.
وأمّا ما یغرمه بازاء الأجزاء التالفة إذا لم یزد عن قیمة المثل فلا رجوع لعدم الضرر والغرر، وکذا وصف الصحة، بل وکذا سائر الأوصاف، لأنّ المفروض أنّ المشتری أقدم على ضمان جمیع ذلک، نعم لو زاد قیمة المثل عن المسمى فالظاهر أنّه مغرور، وإلاّ فلا، والعجب من شیخنا الأعظم(قدس سره) حیث قال: «أمّا ما یغرمه بازاء أوصافه فان کان ممّا لا یقسط علیه الثمن، کما عدا وصف الصحة من الأوصاف التی تتفاوت بها القیمة... فالظاهر رجوع المشتری على البایع لأنّه لم یقدم على ضمان ذلک».
أقول: بل أقدم على ضمانه، لأنّه اشتراه بمائة مثلاً عالماً بأنّه لو زال عنه الکتابة عنده مثلاً لم یزد قیمته على خمسین، ولیس هذا إلاّ کتلف بعض أجزائه عنده، وإن لم یقابل بالمال.
نعم هنا شیء وهو أنّ الانصاف ـ کما ذکره السید(قدس سره) فی بعض حواشه(1) ـ أنّه لا فرق فی الاوصاف فی عدم مقابلتها بالمال حتى وصف الصحة، فلا یتقسط علیها شیء من الثمن، نعم یتفاوت قیمة العین بها، فلا یقال قیمة الشاة کذا وقیمة سلامتها عن العیوب کذا، بل یقال قیمتها صحیحة کذا وغیر صحیحة کذا من دون تقسیط، ولهذا لا یجب أن یکون الأرش جزء من الثمن بعینة ولو کان یتقسط الثمن على وصف الصحة لکان الواجب أن یکون جزء منه، ولکن قد عرفت أنّ الأقوى عدم رجوع المشتری فی شیء من الأوصاف إلى البایع الغاصب للاقدام.
1. حاشیة المکاسب للسید الطباطبائی الیزدی(قدس سره)، ص 394.
