وهو أنّ السید الطباطبائی(قدس سره) ذکر فی تعلیقاته أنّ التکلم فی المسألة فی مقامین:
«أحدهما»: ما إذا علم کون مراد البایع من النصف شیئاً معیناً من نصفه المختص أو المشاع بین الحصتین ویکون الغرض تشخیص مراده.
و«الثانی»: ما إذا علم أنّه لم یقصد إلاّ مفهوم النصف من غیر نظر إلى مال أو مال غیره، ثم قال: الظاهر أنّ محل کلامهم هو الأوّل، واستدل له بأنّ استدلالهم بظهور المقام أو غیره فی مقابل ظهور النصف فی الاشاعة لا یناسب إلاّ المقام الأوّل، إذ الرجوع إلى الظهور إنّما هو لتشخیص المرادات.
أقول: الرجوع إلى الظهورات قد یکون لکشف المراد الإجمالی فی مقابل المراد التفصیلی، توضیح ذلک: إنّ المراد من اللفظ قد یکون محتملاً منهما بحسب اللحاظ البدوی حتى نظر القائل، ولکن عند الدقّة والتأمل یتبیّن أنّ مراده فی عمق الذهن فرد خاص، ومن قصد بیع النصف من دون ذکر قید إن کان مراده بحسب الاخطار بالبال مطلق النصف، ولکن حیث إنّ الإنسان لا یبیع إلاّ لنفسه (إلاّ أن یکون وکیلاً أو ولیاً أو غاصباً لا یعتنی بحکم الشرع) فهو قاصد فی الواقع بیع حصته إجمالاً وإن لم یبیّنه تفصیلاً، وإن هو إلاّ نظیر تفاوت الداعی والاخطار بالبال فی مسألة النیة فی أبواب العبادات، والظاهر أنّ مثل هذا القصد الإجمالی کاف فی صحة البیع، کما یکفی فی العبادات وإن کان بینهما تفاوت من جهات اُخرى.
والظاهر أنّ الرجوع إلى الظهورات هنا إنّما هو لکشف هذا القصد الإجمالی ولو کان مرادهم ما ذکره(قدس سره) لم یناسب المقام، بل کان أشبه بمباحث المنازعات والدعاوی.
مسألة: إذا باع ما یملک مع ما لا یقبل الملک، کالخمر والأعیان النجسة فهل یصح البیع فیما یملک أم لا؟
المشهور هو الصحة فیما یقبل الملک (بصحة من الثمن) بل إدعى الإجماع علیه ویجوز الاستدلال له بما مرّ فی المسألة السابقة من العمومات، مثل أحل الله البیع، وأوفوا بالعقود، وأمّا الاستدلال له بحدیث الصفار فمشکل جدّاً، وإن رکن إلیه شیخنا الأعظم(قدس سره)، وذلک لعدم تصور ما لا یقبل الملک فی أراضی القریة، والموقوفة ملک لکن لا یصح بیعها، اللّهم إلاّ أن یقال: إنّ ذلک یتصور فی الأراضی الموات ولکن شمول الکلام فی مفروض الروایة لها مشکل جدّاً، والظاهر إنّها منصرفة إلى القریة العامرة، ولا أقل من عدم الاطلاق فیها، نعم یمکن أن یقال بإلغاء الخصوصیة منها، فتأمل.
وأمّا المانع هنا فهو عین ما مرّ فی المسألة السابقة (بیع ما یملک مع ما لا یملک) من لزوم عدم تبعیة العقود للقصود، والجهل بالعوض، وحصول الضرر، وعدم جواز التفکیک فی الإنشاء، وقد عرفت الجواب عن الجمیع، وأنّ القصد هنا حاصل لتعدد المطلوب، والمقدار للازم من العلم بالعوضین هو العلم بالمجموع من حیث المجموع وهو حاصل والضرر مندفع بالخیار، والتفکیک هنا فی المنشأ لا الإنشاء.
