قد وقع الکلام بینهم فی اعتبار التنجیز فی العقود وعدمه، فعن المشهور، بل ادّعى علیه الإجماع غیر واحد من الأصحاب رضوان الله علیهم، اعتباره، نعم حکی التأمل فی البطلان عن المحقق الأردبیلی والمحقق السبزواری (رحمهم الله)، بل عن المحقق القمی(قدس سره)الجزم بالصحة فی الوکالة المعلقة، واختاره بعض أکابر المعاصرین أیضاً فی جمیع العقود(1) وعن جماعة من العامة أیضاً عدم اعتباره.
وقد تعرض الأصحاب للمسألة فی أبواب الوکالة، والوقف، والنکاح أکثر من البیع، والظاهر أنّ ذلک لعموم البلوى بها فی تلک الأبواب دون البیع، فانّ الإنسان کثیراً ما لا یرید اتخاذ الوکیل فی کل حال بل یریده فی حال خاص لا یمکنه القیام بفعل من الأفعال، کما أنّه قد لا یرید الوقف حالیاً وبدون شرط بل یریده استقبالیاً أو مع الشرط.
وهکذا فی أبواب النکاح کما لا یخفى، والتعلیق فی إنشاء البیع أقلّ منه.
وکیف کان فقد صرّح باعتبار الشرط المذکور العلاّمة(قدس سره) فی القواعد فی کتاب الوقوف والعطای(2)، وکذلک فی کتاب النکاح(3) وفی کتاب الوکالة(4).
وذکر المحقق(قدس سره) فی الشرائع، التنجیز من الشرائط الأربعة للوقف فی کتاب الوقف، ومن شرائط الوکالة کذلک.
وذکر المحقق الثانی(قدس سره) أیضاً فی کتاب الوکالة وادّعى إجماع علمائنا حیث قال: «یجب أن تکون الوکالة منجزة عند جمیع علمائنا فلو علّقها على شرط وهو ما جاز وقوعه کدخول الدار، أو صفة وهی ما کان وجوده محققاً کطلوع الشمس لم یصحّ، وذهب جمع من العامة إلى جوازها معلقة لأنّ النبی(صلى الله علیه وآله) قال فی غزاة مؤته: «أمیرکم جعفر، فإن قتل فزید بن حارثة....» والتأمیر فی معنى التوکیل، ولأنّه لوقال: أنت وکیلی فی بیع عبدی إذا قدم الحاج صحّ إجماعاً»(5) وذکر هو هذا الشرط فی کتاب الوقف أیض(6) وکذا فی النکاح(7).
وذکره فی المسالک وشرح الإرشاد وغایة المرام وغیرها مع دعوى الإجماع أو عدم الخلاف فی بعضها، کما حکى عنهم.
هذا والذی یظهر من کلماتهم أنّه لیس کل تعلیق فی کل عقد عندهم موجباً للفساد أو مجمعاً على بطلانه، ولذا صرّح غیر واحد باستثناء بعض صور التعلیق عن هذا الحکم.
فالأولى استعراض الصور المتصورة فی المقام، ثم التعرض إلى أدلة هذا الحکم والبحث فی مقدار دلالتها على المطلوب، فنقول (ومنه سبحانه نستمد التوفیق والهدایة): إنّ الصور التی ذکرها شیخنا الأعظم(قدس سره) تبلغ ست عشر صورة، فان التعلیق إمّا أن یکون على أمر معلوم التحقق، وإمّا أن یکون محتمل التحقق، وعلى کل تقدیر إمّا یکون تحققه فی الحال أو المستقبل، فیکون لدینا أربع صور، وأمثلتها واضحة، فالأول: کأن یقول: إن کان هذا الیوم یوم الجمعة فقد بعته (مع کون الجمعة معلوم التحقق)، والثانی: کأن یقول: إذا جاء یوم الجمعة فقد بعته منک، والثالث: کأن یقول: إن کان والدی راضیاً الآن فقد بعته، مع الشک فی رضاه.
والرابع: کأن یقول: إذا رضی والدی فی المستقبل فقد بعته منک.
وکل هذه الصور إمّا أن یکون الشرط مأخوذاً فی مفهوم العقد، أو مصححاً له، مثل أن یقول: إنّ کان هذا لی فقد بعته، أو إن کانت هی زوجتی فقد طلقتها، أو إن کنت تقبل هذا البیع فقد بعته منک، وإمّا أن لا یکون کذلک، کأن یقول: إن رضی والدی بهذا فقد بعته أو اشتریته منک.
فهذه ثمانیة صور، کل واحد إمّا مصرّح به کالأمثلة المذکورة، أو غیر مصرّح به، بل هو لازم الکلام کأن یقول: ملکتک هذا بهذا یوم الجمعة، یرید به التعلیق.
1. مصباح الفقاهة، ج3، ص70.
2. القواعد والفوائد، ج1، ص266.
3. المصدر السابق، ج2، ص4.
4. المصدر السابق، ج1، ص252.
5. جامع المقاصد، ج1، ص484 الطبعة الحجریة.
6. المصدر السابق، ج1، ص513 الطبعة الحجریة.
7. المصدر السابق، ج2، ص301.
