قال فی الحدائق: «کما یصح العقد من المالک کذا یصح من القائم مقامه، وهم ستة على ما ذکره الأصحاب، وسبعة على ما یستفاد من الأخبار، وبه صرّحوا أیضاً فی غیر هذا الموضع: الأب، والجد له لا الاُم، والوصی، والوکیل من المالک، أو ممن له الولایة، والمالک الشرعی حیث فقد الأربعة المتقدمة، وأمینه وهو المنصوب من قبله لذلک أو لما هو الإعم، وعدول المؤمنین مع تعذر الحاکم أو تعذر الوصول إلیه» (انتهى ملخصاً)(1).
وقد ذکر العلاّمة(قدس سره) الستة الاُولى مع المالک فی عبارة القواعد، وقال فی المفتاح بعد هذا، ما نصه: «اشتراط کون البایع أحد هذه السبعة ممّا طفحت به عبارة الأصحاب کالشیخ وأبی المکارم والحلی ومن تأخر عنهم إلاّ مَن شذ، والأشهر الاظهر بین الطائفة کما فی الریاض مع زیادة عدول المؤمنین مع فقد هؤلاء، وفی الریاض بعد ذکر السبعة: لا خلاف فی الولایة لهؤلاء، بل الظاهر الإجماع علیه وهو الحجة کالأخبار المتواترة»(2).
والظاهر أنّه کذلک، أعنی الحکم فی هذه الموارد السبعة ممّا لا کلام فیه فی الجملة، وإنّما الکلام فی خصوصیاتها وإلیک شرح کل منها: