فی حکم ما اغترم المشتری للمالک غیر الثمن، وهو المسمى بمسألة الغرامات، وهو على أقسام:
1 ـ ما یکون فی مقابل العین، کما إذا کانت قیمة المثل أکثر من قیمة المسمى، بأن کان الثمن الفاً، وقیمة المثل الفان (کما هو کذلک غالباً فی البیع الغاصب مع العلم به).
2 ـ ما یکون فی مقابل الزیادة العینیة التی حصلت عنده ثم زالت بناء على کونه مضموناً.
3 ـ ما یکون فی مقابل المنافع التی استوفاها.
4 ـ ما یکون فی مقابل المنافع غیر المستوفاة.
5 ـ ما یکون فی مقابل المصارف التی صرفها فی العین، تارة لحفظها من التلف کعلف الدابة، واُخرى لزیادة نمائها کحفر الآبار، وثالثة لمسائل رفاهیة کبناء بعض البیوت فیه ممّا لا یمکن قلعها، ولیعلم أن محل الکلام هنا ما إذا کان المشتری جاهلاً حتى تجری فی حقه قاعدة الغرور، أمّا العالم فلا کلام فی عدم جواز رجوعه إلى الغاصب، لاقدامه على الضمان عالماً وعدم کونه مغروراً بعد علمه.
فنقول، ومنه جل سبحانه التوفیق والهدایة: إن المعروف بینهم التفصیل بین ما حصل فی مقابل نفع ومالم یحصل، قال المحقق(قدس سره) فی «النافع»: «ولو کان جاهلاً دفع العین إلى مالکها ورجع بالثمن على البایع، وبجمیع ما غرمه ممّا لم یحصل له فی مقابل عوض، کقیمة الولد، وفی الرجوع بما یضمن من المنافع تردد»(1).
ولکن یظهر من بعضهم الرجوع فی الجمیع، قال المحقق(قدس سره) فی «الشرائع، فی کتاب الغصب»: «أمّا ما حصل للمشتری فی مقابلته نفع کسکنى الدار وثمرة الشجر والصوف واللین فقد قیل یضمنه الغاصب لا غیر، لأنّه سبب الاتلاف، ومباشرة المشتری مع الغرور ضعیفة، فیکون السبب أقوى کما لو غصب طعاماً وأطعمه المالک، وقیل له إلزام أیّهما شاء، أمّا الغاصب فلمکان الحیلولة، وأمّا المشتری فلمباشرة الاتلاف، فان رجع على الغاصب رجع على المشتری لاستقرار التلف فی یده، وإن رجع على المشتری لم یرجع على الغاصب، والأوّل أشبه»(2).
ولکن یظهر من صاحب «الجواهر» المیل إلى عدم الضمان هنا لمنع قاعدة الغرور، فراجع(3).
وکیف کان فان لم یحصل للمشتری نفع کالقسم الخامس والرابع والثانی فقد حکی الشهرة بل عدم الخلاف فی جواز رجوع المشتری الجاهل على الغاصب وإن کان للمالک الرجوع إلى کل واحد منهما، وقد استدل له باُمور:
1 ـ قاعدة الغرور.
2 ـ قاعدة لا ضرر.
3 ـ قاعدة التسبیب.
4 ـ بعض الروایات.
أمّا الأوّل: فواضح، لأنّه من أوضح مصادیق الغرور، ولکن أورد على قاعدتی الضرر والتسبیب المحقق النائینی(قدس سره) فی منیة الطالب بما حاصله: أمّا على الضرر فلانّه لا یثبت بها حکم شرعی، بل ینفی به الحکم الضرری، ولو ثبت بها حکم لزم فقه جدید، ولم یستقر حجر على حجر، ولزم تدارک کل ضرر من بیت المال أو من مال الاغنیاء.
وأمّا الثانی: فلأنّ قاعدة التسبیب مسلّمة إذا لم یتوسط فعل فاعل مختار، کفتح قفص الطائر وفتح فم قربة السمن فی مقابل الشمس، لا مثل ما نحن فیه الذی حصل فیه فعل فاعل مختار» (انتهى).
أقول: یرد على الأوّل أنّه لا مانع من إثبات الحکم بدلیل لا ضرر کما یجوز نفیه، وقد حققناه فی قاعدة لا ضرر من «القواعد الفقهیة» ولا یلزم منه فقه جدید ولا عدم استقرار حجر على حجر، وإنّما یلزم ذلک من تخیل لزوم نفی کل ضرر یوجد فی العالم کالاضرار الحاصلة من السیل والزلزلة ونقص الأموال والأنفس والثمرات، ولکن المستفاد من القاعدة بناء على التعمیم إنّما هو نفی الضرر الحاصل من ناحیة تشریعات الشارع إثباتاً ونفیاً، لا الاضرار غیر المستندة إلیه، ولکن الایراد الثانی وارد علیه، لأن المدار فی التسبیب کون المباشر بحیث لا یسند إلیه الفعل، ومن الواضح أنّ الفعل یستند إلى المشتری هنا أیضاً وإن کان مغروراً، ولو لم یستند إلیه الفعل لما صح الرجوع إلیه مطلقاً، بل کان اللازم الرجوع إلى الغاصب فقط، وإن کان یظهر من المحقق(قدس سره) فی الشرایع فیما عرفت من قوله «وقیل یضمنه الغاصب لا غیر لأنّه سبب الاتلاف ومباشرة المشتری مع الغرور ضعیفة فیکون السبب أقوى» وجود قول بذلک.
ولکن صرّح فی مفتاح الکرامة «بأنه لم یجد هذا القول لأحد من أصحابنا بعد التتبع، وإنّما هو قول الشافعی فی القدیم وبعض کتب الجدید... والمشهور عند الشافعی الأوّل»(4).
ولازم هذا القول اتحاد موردی قاعدة الغرور مع التسبیب وکان کل غار سبباً دون المغرور، وهو بعید جدّاً.
فتلخص أنّ العمدة هو قاعدة الغرور والضرر، أمّا عبارة «المغرور یرجع إلى من غرّه» وإن لم یثبت کونه حدیثاً کما أشرنا إلیه فی محله (عدا ما یستفاد من بعض عبائر صاحب الجواهر والمحقق الثانی(قدس سرهما) ولکن یبعد عثورهما على ما لم یعثر علیه غیرها).
ولکن تستفاد هذه القاعدة من أحادیث خاصة واردة فی مختلف أبواب الفقه، مضافاً إلى بناء العقلاء علیه ودعوى الإجماع، وتوضیح هذا الکلام فی کتاب القواعد (القاعدة 13).
أمّا الروایات، فیدل علیه ما رواه جمیل بن دراج عن أبی عبدالله(علیه السلام): «فى الرجل یشترى الجاریة من السوق فیولدها ثم یجىء مستحق الجاریة، قال: یأخذ الجاریة المستحق، ویدفع إلیه المبتاع قیمة الولد ویرجع على من باعه بثمن الجاریة وقیمة الولد التى أخذت منه»(5).
وهو یدل على المطلوب بظاهره إن قلنا أنّ حریة الولد لیست من المنافع المستوفاة، ویدل علیه بالأولویة إن قلنا به، ولکن فی عبارة المکاسب التعبیر عنه بالروایات ولعله یوهم ضعفها، مع أنّ الظاهر أنّها روایة معتبرة لصحة اسناد الشیخ إلى الصفار کما فی جامع الرواة، ورجال السند، وهم معاویة بن حکیم، وابن عمیر، وجمیل، کلهم ثقات.
نعم بعضهم رمى معاویة بکونه فطحیاً عدلا ولکن لا یضرنا بعد التصریح بعدالته ووثاقته.
نعم بعض الروایات ساکتة عن رجوع المشتری إلى البایع فی أمثال المقام مثل روایة اُخرى مرسلة عن جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبی عبدالله(علیه السلام): «فى رجل اشترى جاریة فأولدها فوجدت الجاریة مسروقة قال: یأخذ الجاریة صاحبها ویأخذ الرجل ولده بقیمته»(6).
وما رواه زرارة قال: «قلت لأبى عبدالله(علیه السلام): رجل اشترى جاریة من سوق المسلمین فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً ثم أنّ أباها یزعم أنّها له وأقام على ذلک البینة قال: یقبض ولده ویدفع إلیه الجاریة ویعوضه فى قیمة ما أصاب من لبنها وخدمتها»(7).
وما رواه زریق قال: «کنت عند أبى عبدالله(علیه السلام) إذ دخل علیه رجلان ـ إلى أن قال ـ فقال أحدهما: إنّه کان علیّ مال لرجل من بنی عمّار وله بذلک ذکر حق وشهود فأخذ المال ولم استرجع منه الذکر بالحق ... فمات وتهاون بذلک ولم یمزقها وعقب هذا، إن طالبنى بالمال وراثه وحاکمونى وأخرجوا بذلک الذکر بالحق وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاکم فأخذت بالمال...ثم إن ورثة المیت أقروا أنّ المال کان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن یرد على معیشتى ویعطونه فى أنجم معلومة، فقال: أنى اُحب أن تسأل أبا عبدالله(علیه السلام)عن هذا، فقال الرجل ـ یعنى المشترى ـ جعلنى الله فداک کیف أصنع؟ فقال: تصنع أن ترجع بمالک على الورثة وترد المعیشة إلى صاحبها وتخرج یدک عنها، قال: فإذا أنا فعلت ذلک له أن یطالبنى بغیر هذا؟ قال: نعم له أن یأخذ منک ما أخذت من الغلة ثمن الثمار»، الحدیث(8).
ولعله(علیه السلام) لم یکن فی مقام البیان من هذه الجهة لا سیما أنّ الظاهر من روایة زرارة ارتحاله إلى بلد آخر یشکل العود إلیه عادةً، ولا سیما فی تلک الأزمنة، وظاهر روایة زریق أنّه کان عالماً بالغصب لأنّه أخذه بحکم قضاة الجور، ومن تحاکم إلیه کان کمن تحاکم إلى الجبت والطاغوت وما أخذه منه کان سحتاً کما فی الحدیث.
وأمّا روایة جمیل الثانیة فلعلها متحدة مع ما سبقها فعدم ذکر الغرامة فیها من باب التقطیع.
بل یظهر من صحیحة محمد بن قیس المعروفة أیضاً ما ذکرنا بناء على کون أخذ أبی مولى الولیدة لأخذ ما یغرمه من صاحب الولیدة عنه، وإلاّ فلا وجه له فتأمل.
أمّا فی الصور التی انتفع منها کالمنافع المستوفاة، مثل سکنى الدار أو الاثمار واللبن الصوف وغیرها، ففیه خلاف.
قال فی المبسوط: «وإن کان غرم ما دخل على أنّه له بغیر بدل (کالمنافع) وقد حصل فی مقابله نفع وهو اُجرة وهو الخدامة، فهل یرجع بذلک على الغاصب أم لا؟ فیه قولان: أحدهما: یرجع لأنّه غرم، والثانی: لا یرجع، وهو الأقوى لأنّه وإن غرم فقد انتفع بالاستخدام»(9).
وقال العلاّمة(قدس سره) فی القواعد: «وفی رجوع المشتری بقیمة منفعة استوفاها خلاف».
وقال فی شرح هذه العبارة فی مفتاح: «فالشیخ فی خلاف والمبسوط فی موضع منه والآبى فی کشف الرموز وشیخنا فی الریاض وظاهر السرائر أنّه لا یرجع، للأصل، ولأنّه مباشر الاتلاف فکان کقیمة الجاریة، ولأنّه لما حصل له نفع وحصل عنده کسکنى الدار وأکل الثمرة وشرب اللبن کان کأنّه قد اشترى واستکرى فلم یحصل علیه ضرر، والإجماع على ترتب الضمان على الغار لا نعلم تناوله لما إذا لم یلحقه ضرر کما هو المفروض، ثم القول الثانی عن جماعة کثیرة منهم المحقق وفخر الإسلام والشهیدان والمحقق الثانی والعلاّمة (قدس الله اسرارهم) بل الشیخ فی موضع آخر من المبسوط وغیرهم بل عن التنقیح أن علیه الفتوى، واستدل له بقاعدة الغرر ولأنّه سلطه لیأکله مجاناً، ثم نقل عن بعض، التوقف فی المسألة»(10).
والعمدة فی المقام ملاحظة شمول الأدلة الأربعة السابقة له وعدمه فنقول:
أمّا قاعدة التسبیب فقد عرفت أنّها أجنبیة عن المقام، لأنّ المباشر لیس ضعیفاً بحیث لا یسند إلیه الفعل، وإلاّ لم یجز الرجوع مطلقاً، بل کان الرجوع إلى الغاصب فقط.
وأمّا قاعدة الضرر فالانصاف أنّ المقامات مختلفة، فقد لا یشمله کما إذا کان انتفع بالثمرة وشبهها بمقدار له الحاجة إلیه، ولم یکن ینتفع بالثمن فی هذه المدّة شیئا أو اشترى العین نسیة، وأمّا إذا کان الانتفاع بما لا حاجة له إلیه عادة، أو کان ینتفع بالثمن مثله أو أزید منه، کان صدق الضرر ظاهراً.
وهکذا قاعدة الغرور فانّ المقامات أیضاً مختلفة، فقد یکون المشتری بحیث لا یرید الانتفاع بأمثال هذه المنافع ولا حاجة له إلیها، نعم إذا وجدها مجاناً انتفع منها، بخلاف ما إذا کان بأزاء عوض، فالتفصیل بین موارد صدق الغرور والضرر وعدمه قوى جدّاً.
ثم إن یظهر من روایة زریق جواز أخذ المصارف التی صرفها فی أصلاح المال، من مالکه، حیث قال(علیه السلام): «ویجب على صاحب الأرض کلّما خرج منه فى أصلاح المعیشة من قیمة غرس أو بناء أو نفقة فى مصلحة المعیشة ودفع النوائب کل ذلک فهو مردود إلیه»(11).
ولکن الکلام بعد فی سند الروایة من طریق الشیخ فی کتاب المجالس والأخبار، وفی زریق، فانّه إن کان زریق بن مرزوق (أو رزیق بتقدیم الراء فلا یبعد کونه ثقة لتوثیق النجاشی والعلاّمة له (تحت عنوان رزیق) وإن کان غیره فهو مجهول، وهذا یحتاج إلى مزید تأمل، ولکن القاعدة تقتضی عدم جواز رجوعه إلى المالک لأنّه لم یکن بذل هذه الأموال فی أصلاح المتاع بإذنه، ولعله لا یرید هذه المصارف أو یریدها إذا کان من طریق نفسه لا غیره.
والمسألة لا تخلو عن إشکال، والاحتیاط سبیل النجاة، والعدل والانصاف یقتضیان نوع مصالحة بینهما.
1. حکاه جامع المدارک، ج 5 ، ص 223.
2. شرائع الإسلام، ص 772 طبع، دار الهدى.
3. جواهر الکلام، ج 37 ، ص 183.
4. مفتاح الکرامة، ج 6 ، ص 230.
5. وسائل الشیعة، ج 14، الباب 88 من أبواب نکاح العبید والاماء ، ح 5.
6. المصدر السابق، ح 3.
7. المصدر السابق، ح 4.
8. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 3 من أبواب عقد البیع، ح 1.
9. المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 3 ، ص 71.
10. مفتاح الکرامة، ج 6 ، ص 301.
11. وسائل الشیعة، ج 12، الباب 3 من أبواب عقد البیع، ح 1.
