اعلم أنّ المنقول من کلمات الأصحاب فی هذا الباب مختلف جدّاً بحسب الظاهر وإلیک نموذج منها:
1 ـ «العقود الشرعیة بما هی متلقاة من الشارع لا ینعقد بلفظ آخر لیس جنسها» (عن جامع المقاصد).
ومثله ما عن فخر المحققین: «إنّ کل عقد لازم وضع له الشارع صیغة معینة فلابدّ من الإقتصار على القدر المتیقن» وکذا ما عن کنز العرفان من أنّ «اللازم العقد اللفظی المتلقى من النص لأنّه حکم شرعی حادث یحتاج إلى الدلیل».
وظاهر هذه العبارات لزوم الإکتفاء بالعناوین الواردة فی النصوص المشتملة لبیان أحکام هذه العقود، ففی البیع بعنوان «البیع» وفی النکاح بعنوان «النکاح» إلى غیر ذلک.
2 ـ یشترط فیها «الحقیقة» ولا تکفی المجازات سواء القریبة والبعیدة (حکی عن بعض من دون تسمیة باسمه).
3 ـ یجوز بالمجازات القریبة دون البعیدة (حکی عن بعض فی مقام الجمع بین کلمات القوم).
4 ـ یعتبر فی إنشاء العقود کون الصیغة صریحة فلا تنعقد بالکنایات (عن التذکرة).
5 ـ تعتبر الدلالة الوضعیة اللفظیة، فالمجازات التی تعتمد على قرینة لفظیة یجوز الإنشاء بها دون ما تعتمد على القرائن الحالیة وشبهها (احتمله الشیخ الأعظم الأنصاری(قدس سره) فی بعض کلماته فی المقام).
6 ـ المعتبر فیها کل لفظ له ظهور عرفی فی أداء المقصود من العقود من غیر فرق بین عناوینها الخاصة وغیرها، وبین الحقائق والمجازات (حکی عن جماعة من المتأخرین).
وهذا هو الحق، لعدم الدلیل على أزید منه، ولصدق عنوان البیع بکل ما یکون ظاهراً فی هذا المعنى بحسب متفاهم العرف، ویؤدی هذا المقصود بالألفاظ الظاهرة فیها، فیصدق أنّه باع أو اشترى وتترتب علیه أحکامها.
وهکذا جمیع عناوین العقود، من الإجارة والجعالة والمضاربة والهبة وغیرها، بل لا یبعد ذلک النکاح والطلاق وإن کان فیهما إشکال من حیث التوقیفیة وشائبة العبادة کما عرفت قریباً.
«ومن هنا یظهر حال سائر الأقوال والاحتمالات فی المسألة»، وما استدل به علیها، وهی اُمور تستنبط من کلماتهم:
1 ـ الاستدلال بأصالة الفساد والأخذ بالقدر المتیقن.
وفیه: أنّه لا وجه له بعد العمومات الواردة فی لسان الآیات والروایات فی بیان أحکام هذه العقود، وأمّا الموضوعات من البیع وغیره فهی اُمور عرفیة عقلائیة تصدق بکل لفظ یکون ظاهراً فی إنشائها.
2 ـ الاستدلال على لزوم خصوص ألفاظ عناوین هذه المعاملات بورودها فی لسان الشارع، فلا یجوز فی البیع الإنشاء بعنوان «ملکتک بکذا» وفی الشراء بعنوان «تملکت» وهکذا.
وفیه: أنّه إذا أمکن بیان معناه ومؤداه بألفاظ اُخر، ولو بسبب القرائن الموجودة فیه أو من الخارج، فسوف تشمله عمومات أدلة الأحکام واطلاقاتها.
3 ـ ومن هنا یظهر الإشکال أیضاً فی ما احتمله العلاّمة الأنصاری(قدس سره)من لزوم الاقتصار على الدلالة اللفظیة، فلا یکفی القرائن الحالیة، وذلک لأنّ الإجماع على اعتبار اللفظ فی العقود اللازمة ـ لو فرض وجوده ـ فالقدر المتیقن منه إنّما هو بالنسبة إلى أداء أصل المقصود إجمالاً، فلا مانع من الاعتماد على القرائن الحالیة، ولا یخرج بذلک عن العقد اللفظی المُنشأ بالکلام.
فتلخص من جمیع ما ذکرنا أنّه لا دلیل لنا فی أبواب صیغ العقود غیر اعتبار إنشائها بألفاظ ظاهرة فی أداء المقصود ظهوراً عرفیاً، سواء کان بنفس عناوینها أو بغیرها، وسواء کان بألفاظ حقیقة أو مجازیة، والله العالم.
وممّا یؤید قویاً جواز الاعتماد على القرائن الحالیة، نفس الإنشاء بالفعل الماضی أو المضارع، فإنّهما وضعا أولاً وبالذات للإخبار، واستعمالها فی الإنشاء أیضاً وإن کان بعنوان الحقیقة، لکثرة استعمالهما فی ذلک حتى بلغا حدّ الحقیقة، ولکن کون المتکلم فی مقام الإنشاء أو الإخبار لا یعلم إلاّ بقرائن الحال، فالاعتماد على القرائن الحالیة ممکن فی الجملة.
ویؤیده أیضاً أنّ النکاح الذی هو أشد من جمیع العقود فی دائرة اهتمام الشارع ینشأ بألفاظ کنائیة مشتملة على القرائن الحالیة أو المقالیة، فإنّ لفظ التمتع من الکنایات قطعاً، بل الزواج والنکاح أیضاً، فی الأصل وضعا لمعان اُخر، ولو سلم نقل النکاح عن معناه الأصلی (وهو مأخوذ من نکحه الدواء إذا خامره وغلبه) لا نسلم ذلک فی «التمتع» و«الزواج» فإنّ الأول لمطلق الانتفاع بشیء، والثانی لمطلق المقاربة بین شیئین، إلاّ أنّهما إذا ذکرا فی مقام خاص یعلم بالقرائن هذا العقد المعین، کما أنّ الألفاظ المستعملة فی معنى الجماع کلها کنایات کما لا یخفى.
