لقد إستنکرت آیات القرآن الکریم ـ کالآیات السابقة ـ «الأکثریة» من الناس، فی حین نرى أنّ «الأکثریة» یقرّرون الیوم صلاح الشیء أو عدمه فهم معیار الحسن والقبح فی المجتمع، وهذا یثیر علامة استفهام کبیرة: ولیس الکلام فی الآیات التی تذکر الأکثریة مع إضافة ضمیر (هم) حیث یکون المراد منها أکثر الکافرین والمشرکین وأمثالهم، بل الکلام حول الآیات التی تذکر عنوان (أکثر الناس) من قبیل: (ولکنّ أکثر الناس لا یشکرون)(1).
(ولکنّ أکثر الناس لا یعلمون)(2).
(ولکنّ أکثر الناس لا یؤمنون)(3).
(وما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین)(4).
(فأبى أکثر الناس إلاّ کفور).(5)
(وإن تطع أکثر من فی الأرض یضلّوک عن سبیل الله)(6).
ومن جهة اُخرى اهتمّت بعض آیات القرآن بمنهج أکثریة المؤمنین باعتباره معیاراً صحیحاً للآخرین، فقد جاء فی الآیة 115 من سورة النساء: (ومن یشاقق الرّسول من بعد ما تبیّن له الهدى ویتّبع غیر سبیل المؤمنین نولّه ما تولّى ونصله جهنّم وساءت مصیر).
ونجد فی الرّوایات الإسلامیة لدى تعارض الرّوایات أنّ أحد المعاییر للترجیح هو الشهرة بین أصحاب أئمّة الهدى وأنصارهم وأتباعهم، کما یقول الإمام الصادق (علیه السلام): «ینظر إلى ما کان من روایتهما عنّا فی ذلک الذی حکما به، المجمع علیه عند أصحابک، فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»(7).
ونقرأ فی نهج البلاغة: «والزموا السواد الأعظم، فإنّ ید الله مع الجماعة، وإیّاکم والفُرقة، فإنّ الشاذّ من الناس للشیطان، کما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب»(8).
ونقرأ أیضاً فی نهج البلاغة: «والزموا ما عقد علیه حبل الجماعة»(9).
وعلى هذا قد یترأى للبعض تناقض بین هاتین المجموعتین من الآیات والأحادیث.
ومن جهة اُخرى یمکن أن یتصوّر مخالفة الإسلام للدیمقراطیة التی تعتمد على آراء أکثر الناس، وهذا ما رفضه القرآن بشدّة.
ولکن بالتدقیق فی الآیات والأحادیث السابقة ومقارنة بعضها ببعض یتّضح المفهوم الحقیقی، وهو أنّ الأکثریة لو کانت من المؤمنین الواعین الذین ینتهجون الحقّ ویرفضون الباطل، لاستحقّوا الإحترام، وحظی رأیهم بالتقدیر والقبول.
أمّا إذا کانوا فئةً جاهلة أو واعیة لکنّها مستسلمة لرغباتها وشهواتها على علم منها، فلا طاعة لها ولا رأی. لأنّ اتّباعها یؤدّی إلى الضلالة والضیاع، کما یقول القرآن المجید.
وعلى هذا الأساس فلو أردنا تحقیق «دیمقراطیة سلیمة» لوجب السعی أوّلا لتوعیة الناس وتکوین جماعة مؤمنة واعیة، ثمّ الإستناد على رأی أکثریتهم کمعیار لسلامة الأهداف الاجتماعیة، وإلاّ فإنّ دیمقراطیة الأکثریة الضالّة لا تنتج سوى ضلال المجتمع وجرّه إلى جهنّم.
ومن الضروری التنبیه إلى انّنا نعتقد أنّ رأی الأکثریة الواعیة المؤمنة إنّما یکون محترماً ومقبولا فیما إذا لم یخالف الکتاب والسنّة والأحکام الإلهیّة.
ولجوء الاُمم والشعوب فی هذا العصر إلى رأی الأکثریة مبعثه إنعدام المعیار الموثوق به فی قیاس ما ینفع المصلحة العامّة وما یضرّها، فهذه المجتمعات لاتستنیر بکتاب ربّانی ولا تلتزم رسالة نبی کریم، ولیس لدیها سوى الرجوع إلى رأی العامّة. وبما أنّ المتسلّطین لا یسعون لتوعیة رعایاهم، بل یجتهدون فی إستدامة غفلة الناس وضآلة اطّلاعهم على ما ینهض بتقدّمهم وإزدهار حیاتهم، لیتسنّى لهؤلاء الاستمرار فی الهیمنة على الناس والعبث بمصیرهم، لذلک جعلوا الأکثریة الکمیّة معیاراً لإسکات الأصوات المعترضة.
ولو دقّقنا فی وضع المجتمعات المعاصرة والقوانین والأنظمة السائدة، لوجدنا أکثر مصائبهم نابعة من اللجوء إلى ما یسمّى رأی الأکثریة.
فما أسوأ القوانین وأقبح المقرّرات التی جعلتها «الأکثریة»، وما أکثر الفتن والحروب التی إندلعت بسبب رأی الأکثریة الجاهلة، وما أعظم المظالم وأشکال العدوان التی قرّرت الأکثریة صحّتها ومشروعیتها!!
1. البقرة، 243.
2. الأعراف، 187.
3. هود، 17.
4. یوسف، 103.
5. الإسراء، 89.
6. الأنعام، 116.
7. وسائل الشیعة، ج 18، ص 72 (کتاب القضاء الباب 9 من أبواب صفات القاضی).
8. نهج البلاغة، الخطبة 127.
9. المصدر السابق، الخطبة 151.
