یستفاد من الآیات المذکورة أعلاه على أنّ هناک نوعین من النساء یجوز الدخول بهما: الاُولى الزوجات، والثّانیة الجواری (بشروط خاصّة)، لهذا استندت الکتب الفقهیّة على هذه الآیة فی مواضیع عدیدة خلال بحث النکاح.
ولکن بعض المفسّرین والفقهاء من أهل السنّة حاولوا الاستفادة من هذه الآیة فی إثبات حرمة الزواج المؤقت.
ومع ملاحظة هذه الحقیقة، وهی أنّ من الثابت المسلّم به هو أنّ الزواج المؤقت (المتعة) کان حلالا على عهد الرّسول (صلى الله علیه وآله) ولم ینکره أحد من المسلمین، إلاّ أنّ البعض یرى أنّه کان فی صدر الإسلام وعمل به الکثیر من الصحابة، إلاّ أنّه نسخ، وقال آخرون: إنّ عمر بن الخطاب منعه.
ومفهوم کلام هذه المجموعة من المفسّرین السنّة ـ بعد ملاحظة هذه الحقائق ـ هو أنّ النّبی(صلى الله علیه وآله) (والعیاذ بالله) أجاز الزنا فی أقلّ تقدیر لفترة محدّدة، وهذا غیر صحیح أبداً.
إضافةً إلى أنّ «المتعة» خلافاً لتصوّر هؤلاء، هی نوع من الزواج الشرعی بمعظم شروط الزواج الدائم، وعلى هذا فإنّ عبارة: (إلاّ على أزواجهم) هی بالتأکید تتضمّنه، ولهذا السبب تستخدم صیغ الزواج الدائم (أنکحت وزوّجت) مع ذکر مدّة الزواج عند قراءة صیغة الزواج المؤقت، وهذا خیر دلیل على کون المتعة زواجاً.
وقد بیّنا بالتفصیل الاُمور المتعلّقة بالزواج المؤقت وأدلّته الشرعیّة فی الإسلام، وعدم نسخ هذا الحکم الإلهی، وکذلک فلسفته الاجتماعیة، فی تفسیر الآیة 24 من سورة النساء.
