وأمّا المعاملات فالنزاع فیها أیضاً یختصّ بالنهی المولوی، وأمّا الإرشادی منه فلا إشکال فی دلالته على الفساد کما فی العبادات، کما أنّ النزاع فیها إنّما هو فی وجود الملازمة بین النهی والفساد عقلا ولا دخل للغة والعرف فیها، فقول المحقّق الخراسانی(رحمه الله) من «أنّ النهی الدالّ على حرمتها لا یقتضی الفساد لعدم الملازمة فیها لغة وعرفاً بین حرمتها وفسادها أصلا» فی غیر محلّه، بل الصحیح أن یقال: أنّه لا یقتضی الفساد لعدم الملازمة بین حرمة المعاملة وفسادها عقلا من باب عدم اعتبار قصد القربة فیها کما کان معتبراً فی العبادات.
نعم لا بدّ من التفصیل بین أقسام النهی المتعلّق بالمعاملات فإنّه على أقسام أربع:
القسم الأوّل: النهی المتعلّق بالسبب کما فی قوله تعالى: (إِذَا نُودِی لِلصَّلاَةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ) وقوله (علیه السلام) «لا تبع وقت النداء» بناءً على ما هو الصحیح فی محلّه من أنّ أسامی العقود وضعت للأسباب لا المسبّبات.
القسم الثانی: النهی المتعلّق بالمسبّب کأن یقال: «لا تملّک الکافر المصحف» أو یقال: «لا تملّک الکافر العبد المسلم» فإنّ المنهی عنه المبغوض للشارع فیهما إنّما هو سلطة الکافر المسبّب عن بیع المصحف أو بیع العبد المسلم، حیث إنّ الله لن یجعل للکافرین على المؤمنین سبیلا.
القسم الثالث: النهی عن التسبّب، أی إیجاد المعاملة بسبب خاصّ وبآلة خاصّة کأن یقال: «لا تتملّک شیئاً بالربا» فإنّ أصل التملّک لیس مبغوضاً للشارع بل المبغوض إنّما هو التملّک من طریق الأخذ بالربا.
القسم الرابع: النهی المتعلّق بالنتیجة کأن یقال: «لا تأکل ثمن الخمر» أو «ثمن العذرة سحت» فإنّ النهی تعلّق بالثمن الذی هو نتیجة للعقد.
أمّا القسم الأوّل: فلا إشکال فی عدم دلالة النهی فیه على الفساد لنفس ما مرّ من عدم وجود ملازمة بین النهی عن شیء وفساده عقلا.
وأمّا القسم الثانی: فذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله) إلى عدم دلالته أیضاً على الفساد، ولکن المحقّق النائینی(رحمه الله) اختار دلالته على الفساد بدعوى أنّ النهی عن المسبّب تعجیز للعبد، فکأنّه یرى ظهوراً عرفیاً للنهی عن المسبّب فی التعجیز أو ملازمة عقلیّة بینه وبین التعجیز، وقد أنکر علیه المحقّق العراقی(رحمه الله)، والمنسوب إلى شیخنا الأعظم الأنصاری(رحمه الله)التفصیل بین ما إذا کانت الأسباب عقلیّة کشف عنها الشارع فتصحّ المعاملة فی مثل بیع المصحف أو المسلم من الکافر ثمّ یجبر الکافر بإخراج المسلم أو المصحف عن ملکه، وبین ما إذا کانت الأسباب شرعیّة فتبطل المعاملة لأنّ جعل السبب بعید مع مبغوضیّة متعلّقه ومسبّبه.
وقال فی تهذیب الاُصول توضیحاً لکلامه: «الظاهر أنّ مراده من کون الأسباب عقلیّة هو کونها عقلائیّة إذ لا یتصوّر للسبب العقلی الاعتباری هنا معنى سوى ما ذکرنا»(1).
أقول: التعبیر بالکشف لا الإمضاء فی کلام الشّیخ الأعظم (رحمه الله) شاهد قطعی على أنّ مراده من کون الأسباب عقلیّة لیس کونها عقلائیّة اعتباریّة کما لا یخفى، فمرجع کلامه حینئذ إلى أنّ فی باب المعاملات یوجد نحو تأثّر وتأثیر واقعیین بین الأسباب والمسبّبات کعقد النکاح والزوجیّة، نظیر ما قد یدّعی فی باب تداخل الأسباب والمسبّبات من أنّ الأسباب الشرعیّة أسباب واقعیة عقلیّة کشف عنها الشارع.
وکیف کان فالإنصاف فی هذا القسم ما أفاده المحقّق النائینی(رحمه الله) من دلالة النهی على الفساد ببیان «أنّ صحّة المعاملة تتوقّف على ثلاثة اُمور:
الأوّل: کون کلّ من المتعاملین مالکاً للعین أو بحکمه لیکون أمر النقل بیده ولا یکون أجنبیاً عنه.
الثانی: أن لا یکون محجوراً عن التصرّف فیها من جهة تعلّق حقّ الغیر بها أو لغیر ذلک من أسباب الحجر لیکون له السلطنة الفعلیّة على التصرّف فیها.
الثالث: أن یکون إیجاد المعاملة بسبب خاصّ وآلة خاصّة، وعلى ذلک فإذا فرض تعلّق النهی بالمسبّب وبنفس الملکیّة المنشأة مثلا کما فی النهی عن بیع المصحف والعبد المسلم من الکافر کان النهی معجزاً مولویّاً للمکلّف عن الفعل ورافعاً لسلطنته علیه فیختلّ بذلک الشرط الثانی»(2).
أقول: أضف إلى ذلک أنّ فساد المعاملة فی هذا القسم هو مقتضى الحکمة العقلائیّة فی القوانین المجعولة عندهم حیث إنّ المقنّن الحکیم لا یمضی عقداً یکون مسبّبه مبغوضاً عنده والعقلاء یذمّون من أمضى عقداً ثمّ أجبر المشتری بالبیع ثانیاً، وهذا بخلاف القسم الأوّل، أی النهی عن السبب، فلا دلیل فیه على الفساد لعدم کون المسبّب فیه مبغوضاً عند الشارع على الفرض بل المبغوض فیه إنّما هو أمر آخر خارج عن المسبّب کوصف المزاحمة للصّلاة فی قوله «لا تبع وقت النداء».
ثمّ إنّه أجاب فی تهذیب الاُصول عن مقالة الشّیخ الأعظم(رحمه الله) بأنّ «ما ذکره(رحمه الله)من ـ أنّ جعل السبب بعید مع مبغوضیّة متعلّقه ـ غیر مجد لأنّ الجعل لم یکن مقصوراً بهذا المورد الخاصّ حتّى یتمّ ما ذکره من الاستبعاد بل الجعل على نحو القانون الکلّی الشامل لهذا المورد وغیره، نعم اختصاص المورد بالجعل مع مبغوضیّة مسبّبه بعید»(3).
ولکن قد مرّ کراراً أنّ الحقّ هو انحلال الأحکام القانونیّة الکلّیة بعدد مصادیقها وأفرادها، فینحلّ إمضاء الشارع فی قضیّة «أحل الله البیع» مثلا إلى إمضاءات متعدّدة بعدد أفراد البیع، فیشمل إمضائه مثل بیع المصحف من الکافر وحیث إنّه مناف للحکمة بالبیان المزبور فنستنتج عدم شمول إمضائه لمثل هذا المورد.
أمّا القسم الثالث: فأیضاً یدلّ النهی فیه على الفساد لنفس ما مرّ فی القسم الثانی، فإنّ إمضاء الشارع الحکیم إیجاد معاملة بسبب خاصّ مع کون التسبّب به مبغوضاً عنده، ینافی حکمته.
أمّا القسم الرابع: فلا إشکال ولا خلاف فی دلالة النهی على الفساد فیه أیضاً لأنّ مبغوضیّة الأثر وکونه سحتاً مثلا عند المولى فی مثل «ثمن العذرة سحت» یدلّ بالانّ على الفساد عرفاً فإنّ لازم حرمة الأثر والنتیجة عند العرف بقاء الثمن فی ملک المشتری، وهذا من قضایا قیاساتها معها، ولذلک نرى کثیراً ما تعبّر الشارع عن بطلان معاملة لا خلاف فی بطلانها بلسان حرمة النتیجة.
1. تهذیب الاُصول: ج1، ص332، من طبع مهر.
2. أجود التقریرات: ج1، ص404.
3. تهذیب الاُصول: ج1، طبع مهر، ص332 ـ 333.
