فهل هو بمعنى العلّیة والتأثیر أو بمعنى الکشف والدلالة؟ ذهب المحقّق الخراسانی(رحمه الله)(کما مرّ آنفاً فی الأمر الأوّل) إلى أنّه هو الاقتضاء بنحو العلّیة، ولذا قد نسب إلى الإتیان، فلو کان المراد منه هو الدلالة والکشف کان الأنسب نسبته إلى الصیغة.
ثمّ قال: إن قلت: هذا إنّما یکون کذلک بالنسة إلى أمره لا بالنسبة إلى أمر آخر فلا یکون إتیان المأمور به فی الأمر الاضطراری أو الظاهری علّة لاسقاط الأمر الواقعی الاختیاری لأنّ النزاع فی الحقیقة فی دلالة دلیلهما (الأمر الاضطراری والأمر الظاهری) على نحو یفید الإجزاء وعدمها.
قلنا: نعم لکنّه لا ینافی کون النزاع فیهما أیضاً فی الاقتضاء بمعنى العلّیة لأنّ کاشفیة الدلیل فیهما تکون کاشفیة عن حصول تمام المصلحة وهو یکون صغرى لعلّیة الإجزاء، أی کلّما حصل تمام المصلحة حصل الإجزاء وحصول الإجزاء علّة لسقوط الأمر فیصحّ التعبیر فیهما أیضاً بأنّ إتیان المأمور به علّة للإجزاء لأنّه کاشف عن صغرى علّیة الإجزاء وهی حصول تمام المصلحة (انتهى بتوضیح منّا).
وقال فی تهذیب الاُصول ما حاصله: لا یتصوّر العلّیة فی ما نحن فیه بأیّ معنى فسّر به الإجزاء سواء فسّر بالکفایة أو بسقوط الأمر أو سقوط الإرادة، أمّا الأوّل فلأنّها معنى انتزاعی لا یقع مورد التأثیر والتأثّر التکوینیین، وأمّا الثانی فلأنّ الإتیان لیس علّة مؤثّرة فی سقوط الأمر کما أنّ السقوط والاسقاط لیسا من الاُمور القابلة للتأثیر والتأثّر الذین هما من خصائص التکوین، وأمّا الثالث فلأنّ منشأ إرادة المولى تصوّره المراد بما له من المصلحة وهی علّة لأمره بإتیان المأمور به فیکون الإتیان معلولا للإرادة، فکیف یصیر المعلول علّة لانعدام علّته؟ فالأولى دفعاً لهذه التوهّمات أن یقال: إنّ الإتیان بالمأمور به هل هو مجز أو لا؟(1)(انتهى).
أقول: ولکن یرد علیه:
أوّلا: أنّ الاُمور الانتزاعیّة وإن لم تقع مورداً للتأثیر والتأثّر إلاّ أنّ لها منشأً للانتزاع، وهو فی ما نحن فیه تحقّق المصلحة وحصول الغرض، فیمکن أن یقال بأنّ الإتیان علّة للإجزاء والکفایة باعتبار علّیته لمنشأ انتزاع الکفایة وهو حصول الغرض.
ثانیاً: أنّ منشأ الإرادة لیس خصوص تصوّر المراد بما له من المصلحة بل هو بضمیمة فقدان المراد کفقدان الماء فی قولک «اسقنی الماء» فیکون الفقدان موضوعاً للإرادة والطلب، وبعد الإتیان یتبدّل الفقدان إلى الوجدان، فینعدم موضوع الطلب بوجدان الماء مثلا وبتبعه ینعدم نفس الطلب والأمر، وهو أمر وجدانی غیر قابل للانکار فصار إتیان المأمور به علّة لسقوط الأمر وانعدامه.
وثالثاً: لا یندفع الإشکال بتبدیل العنوان المزبور إلى ما ذکره من العنوان وهو «أنّ الإتیان بالمأمور به مجز» لأنّ حمل الخبر (مجز) على المبتدأ (الإتیان بالمأمور به) فی هذا العنوان أیضاً لا یخلو من أحد الأمرین: فإمّا أن یکون المبتدأ فیه علّة للخبر، أو یکون کاشفاً عنه فیعود الإشکال.
فتلخّص ممّا ذکرنا أنّه لا مانع من کون الاقتضاء بمعنى العلّیة إمّا لأنّ الإتیان علّة لمنشأ الإجزاء (إذا کان بمعنى الکفایة) أو لأنّه موجب لانعدام موضوع الأمر أو الإرادة (إذا کان بمعنى سقوط الأمر أو سقوط الإرادة) فما ذهب إلیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله) متین فی محلّه.
1. تهذیب الاُصول: ج1، ص136 و137، طبع مهر.
