قد یقال: إن لم یکن ملاک وحدة العلم وحدة الموضوع کما مرّ فما هو الملاک فی اتّحاد مسائل العلم وانسجامها؟

قلنا: لا بدّ للحصول على الجواب الصحیح لهذا السؤال من الرجوع إلى تاریخ تدوین العلوم البشریّة (لا إلى حکم العقل لعدم کون المسألة عقلیّة کما لا یخفى) فنقول: إذا رجعنا إلى تاریخ تدوین العلوم نجد بساطتها واختصارها فی بدو تولّدها کما یظهر من ملاحظة فلسفة افلاطون مثلا فإنّها متشکّلة من مسائل طفیفة فی أبواب الالهیّات ومسائل فی الطبیعیّات ومسائل اُخرى فی الفلکیّات ومباحث فی سیاسة المدن اندرج جمیعها فی علم واحد وکتاب واحد، ثمّ بعد توسّعها واحتیاجها إلى تجزئة بعضها عن بعض قصد موسّعوها ومدوّنوها فی الأدوار اللاّحقة إلى تدوین المسائل التی توجد علاقة خاصّة بینها علماً على حدة وتألیفها بعنوان علم مستقلّ، وکان المعیار فی هذه العلاقة:

تارةً: وحدة الموضوع، کعلم معرفة الأرض فی الطبیعیّات الذی یکون الموضوع فی جمیع مسائله شیئاً واحداً وهو الأرض وحالاتها مع أنّ الأغراض المترتّبة على مسائله مختلفة فإنّ له تأثیراً فی مقاصد شتّى کما لا یخفى. أو کعلم النجوم الذی یکون الموضوع فیه أمراً واحداً وهو النجوم، ولا یخفى أیضاً أنّ الأغراض فیه متعدّدة تظهر فی باب التوحید والعبادات ونظام المجتمع الإنسانی وغیرها، أو کعلم الکیمیاء وهو علم تراکیب الأشیاء وتجزئتها، وموضوعها هو الأجسام من حیث التجزئة والترکیب، مع أنّ فائدته تظهر فی علم الطبّ والصنائع المختلفة.

واُخرى: وحدة المحمول کعلم الفقه لأنّ المحمول فی جمیع مسائله سواء کانت تکلیفیّة أو وضعیة هو حکم من الأحکام الشرعیّة ولیس المعیار فیه وحدة الموضوع لأنّ الموضوع فیه لیس شیئاً واحداً فإنّ الموضوع لعلم الفقه لیس خصوص أفعال المکلّفین لعدم شمولها للأحکام الوضعیّة، وارجاعها إلى أفعال المکلّفین بالواسطة لا یخلو من التکلّف.

وثالثة: وحدة الغرض خاصّة، کعلم المنطق لأنّ الغرض الحاصل من مسائله هو الحصول على التفکّر الصحیح والصیانة عن الخطأ، ولعلّ من هذا القسم علم الاُصول لوحدة الغرض فی جمیع قضایاه، وهو تحصیل القدرة على استنباط الأحکام الشرعیّة الفرعیّة عن أدلّتها.

ویمکن أن یکون ملاک الوحدة اثنین من هذه الاُمور الثلاثة أو جمیعها کما لا یخفى.

فقد ظهر من جمیع ما ذکرنا أنّه لا دلیل على أنّ لکلّ علم موضوعاً واحداً حتّى نحتاج إلى البحث عن حدوده وخصوصّیاته، کما ظهر ضمناً أنّ الملاک فی تمایز العلوم لیس أمراً واحداً بل إنّه یختلف باختلاف أنواعها کما سیأتی بیانه فی محلّه تفصیلا إن شاء الله تعالى.

ثمّ إنّه لو سلّمنا حاجة کلّ علم إلى موضوع خاصّ فما هو الموضوع وما تعریفه؟

ذکر کثیر منهم أنّ موضوع کلّ علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیّة کما حکیناه عن المحقّق الخراسانی(رحمه الله)، ولتوضیح العوارض الذاتیّة نقول: إنّ المعروف فی محلّه عند القدماء أنّ العوارض على قسمین: ذاتیّة وغیر ذاتیّة (غریبة)، لأنّها إمّا أن تعرض للشیء بلا واسطة کالحرارة بالنسبة إلى النار، أو تعرضه بواسطة أمر داخلی وهو على قسمین: أمر داخلی مساو للمعروض کعروض الإدراک على الإنسان بواسطة الناطقیة، أو أمر داخلی أعمّ من المعروض کعروض الحرکة على الإنسان بواسطة الحیوانیّة، (ولا یخفى أنّ الأمر الداخلی لا یمکن أن یکون مبایناً لمعروضه کما لا یمکن أن یکون أخصّ منه)، أو تعرّضه بواسطة أمر خارجی، وهو على أربعة أقسام: أمر خارجی مباین للمعروض کعروض الحرارة على الماء بواسطة النار، وأمر خارجی مساو للمعروض کعروض الإدراک على الضاحک بواسطة الناطقیة، وأمر خارجی أخصّ من المعروض کعروض الإدراک على الحیوان بواسطة الناطقیة، وأمر خارجی أعمّ من المعروض کعروض المشی على الناطق بواسطة الحیوانیّة، فصارت الأقسام سبعة.

کما أنّ المعروف أنّ الأوّلین منها من العوارض الذاتیّة وهما العارض بلا واسطة والعارض بأمر داخلی مساو، کما أنّه لا إشکال فی کون الخامس والسابع منها (وهما العارض بواسطة الخارجی الأعمّ والعارض بأمر خارجی مباین) من العوارض الغریبة، وأمّا الثلاثة الباقیة فقد وقعت معرکة للبحث والآراء ومحلّ الکلام منها هو المنطق أو الفلسفة.

أقول: أوّلا: ما الدلیل على هذا التقسیم؟ وما هو الملاک فیه؟ وما المعیار فی کون العرض ذاتیاً أو غیر ذاتی. فإن کان هناک مصطلح خاصّ فالأمر فیه سهل ولکن التفاوت الحقیقی بین العلوم لا یدور مداره، وإن کان أمراً وراءه فلابدّ من بیانه.

وثانیاً: لا دلیل على أنّ مصنّفی العلوم قصدوا من العوارض الذاتیّة المعنى المذکور.

هذا ـ وقد أجاد بعضهم حیث اتّخذ طریقاً آخر وملاکاً جدیداً للعرض الذاتی والعرض الغریب، فقال: الذاتی ما یعرض الشیء بلا واسطة فی العروض، أی بدون الواسطة مطلقاً أو مع الواسطة فی الثبوت (کعروض الحرارة على الماء بواسطة النار).

والمقصود من کون الواسطة واسطة فی الثبوت إنّما هو العروض حقیقة فإنّ الماء یصیر بواسطة النار حارّاً حقیقة لا مجازاً وعنایة، فیکون من قبیل إسناد شیء إلى ما هو له الذی لا یصحّ سلبه عنه(1).

مع أنّه بناءً على تفسیر القوم داخل فی العرض الغریب لأنّ النار مباینة للماء، والغریب ما یعرض الشیء مع واسطة فی العروض، أی بالعنایة والمجاز، نحو عروض الحرکة على الجالس فی السفینة فی جملة «زید متحرّک» حیث إنّ المتحرّک الحقیقی إنّما هو نفس السفینة.

ثمّ قال: المبحوث عنه فی العلوم ما یعرض الموضوع إمّا بلا واسطة فی العروض أو مع واسطة فی الثبوت، أی ما یعرض على الموضوع حقیقة لا عنایة ومجازاً.

أقول: دلیل کلامه واضح فإنّه من القضایا التی قیاساتها معها لوضوح إنّه لا یبحث فی العلوم عن العوارض المجازیّة. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ مسائل العلوم لا تنحصر فی العوارض الذاتیّة بهذا المعنى فحسب بل قد تشمل العوارض مع الواسطة فی العروض أیضاً، فمثلا فی البحث عن السیر والتاریخ وحالات الأشخاص ینضمّ إلیها البحث عن حالات آبائهم وأبنائهم وأصحابهم مع أنّه یکون من قبیل «زید قائم أبوه» والمجاز فی الإسناد.

کما أنّ قول بعضهم (وهو المحقّق الخراسانی(رحمه الله)): «إنّ موضوع کلّ علم ... هو نفس موضوعات مسائله عیناً ... وإن کان یغایرها مفهوماً تغایر الکلّی ومصادیقه والطبیعی وأفراده» ینقتض ببعض العلوم الدارجة کعلمی الجغرافیا والهیئة وما شابههما ممّا تکون النسبة بین موضوعها وموضوعات مسائلها نسبة الکلّ إلى أجزائه ولا إشکال فی أنّ عوارض الجزء لا تعدّ من العوارض الذاتیّة للکلّ (بناءً على کلا التفسیرین المذکورین للعارض الذاتی) إلاّ بنحو من التکلّف، ضرورة أنّ عارض الجزء وخاصّته عارض لنفس الجزء لا للکلّ الذی ترکّب منه ومن غیره إلاّ على نحو المجاز فی الإسناد الذی مرّ ذکره آنفاً.

هذا کلّه بالنسبة إلى المسألة الاُولى من المسائل الأربعة فی الأمر الأوّل.

1. وهذا التفسیر للواسطة فی الثبوت والعروض هو الذی ینبغی أن یکون مصطلحاً فی الباب وإن کان یفارق ما اصطلح علیه القدماء فی هذا المجال.