وهو أنّ صاحب الفصول قد رجع عن مقالته فی خاتمة کلامه تحت عنوان «فیه نظر» (ولیته لم یرجع) فقال: «إنّ الإنسان الذی یکون موضوعاً فی القضیّة، إمّا أن یکون کاتباً فی الواقع والخارج، أو لا، فعلى الأوّل یلزم الانقلاب إلى الضروریّة الموجبة، لأنّ الموضوع هو الإنسان الکاتب واقعاً فیصیر القضیّة «الإنسان الکاتب کاتب» وهی ضروریّة، وعلى الثانی یلزم الانقلاب إلى الضروریّة السالبة کما لا یخفى، ثمّ قال بجریان نفس هذا البیان فی الشقّ الأوّل أیضاً فقال: لأنّ لحوق مفهوم الذات أو الشیء لمصادیقهما أیضاً ضروری ولا وجه لتخصیصه بالوجه الثانی» (إنتهى کلامه).

أقول: لقد أجاد من أجاب عنه بأنّ واقعیة المحمول وخارجیته غیر دخیلة فی الموضوع، وإلاّ یستلزم رجوع جمیع القضایا إلى الضروریّة، بل الموضوع هو الإنسان مثلا مع قطع النظر عن اتّصافه الخارجی بالکتابة أو عدمها.

هذا کلّه فی الدلیل الأوّل على البساطة.

الوجه الثانی: ما استدلّ به المحقّق النائینی (رحمه الله) وحاصله أنّ المشتقّ لو کان مرکّباً من الذات والمبدأ والنسبة یستلزم کون المشتقّات مبنیات لأنّ النسبة معنى حرفی فیوجب شباهة المشتقّات بالحروف، ولکن کونها من المعربات دلیل على عدم دخالة النسبة فی معنى المشتقّ، ویستکشف منه عدم دخول الذات أیضاً فی المشتقّ لأنّ النسبة تلازم الذات لکونها قائمة بطرفیه(1).

أقول: أوّلا: إنّ المشتقّ مادّة وهیئة، والمادّة هی المعنى الاسمی، ویمکن أن یکون معرباً لأجلها.

ثانیاً: أنّ البناء أو الاعراب أمر سماعی لا قیاسی، والقیاس على الحرف ممنوع ولیس هناک قاعدة کلّیة یرجع إلیها فی جمیع مواردها وفی معرفة کون المشتقّ معرباً أو مبنیاً، بل علینا أن نرجع إلى أهل اللّغة واستعمالاتهم فیها.

الوجه الثالث: من الأدلّة على البساطة ما أفاده المحقّق النائینی(رحمه الله) أیضاً وحاصله: لغویّة أخذ الذات فی المشتقّ (لکفایة أخذ المبدأ لا بشرط عن الحمل فی صحّة الحمل) وهو خلاف حکمة الواضع الحکیم، وإلیک نصّ کلامه: «إنّ کلّ محمول جامداً أو مشتقّاً لا بدّ وأن یؤخذ لا بشرط حتّى یکون قابلا للحمل، فأخذ الذات فیه خلف لأنّه ملازم لأخذه بشرط شیء، وهو ینافی المحمولیّة الصرفة، مع أنّه یلزم من أخذ الذات فیه محاذیر أُخر منها: إنّ الواضع الحکیم لا بدّ وأن یلاحظ فی أوضاعه فائدة مترتّبة علیها ولا یترتّب فائدة على أخذ الذات أصلا»(2).

أقول: أوّلا: لا یکفی أخذ المبدأ لا بشرط فی صحّة الحمل لأنّه یحتاج إلى نوع من الاتّحاد بین الموضوع والمحمول، ولا اتّحاد بین الذات الذی یکون جوهراً والمبدأ الذی یکون عرضاً وإن أخذ لا بشرط.

إن قلت: المراد من اللابشرط هنا هو اللابشرط بالنسبة إلى الحمل، فلا مانع من حمل المبدأ حینئذ على الذات.

قلت: إنّ اللابشرط بالنسبة إلى الحمل لا معنى محصّل له، فإنّ الحمل تابع للمفهوم، فلو کان المبدأ متّحداً معه الذات کان الحمل صحیحاً، وإلاّ کان باطلا.

وبعبارة اُخرى: الحمل أو عدمه لیس من قیود المعنى بل من آثاره الناشئة من وحدة الموضوع والمحمول وعدمها، وهما ناشئان عن مفهومهما الخاصّ، فالضرب وذات زید لیسا متّحدین بطبیعتهما فلا معنى للقول بأنّه یؤخذ الضرب لا بشرط الحمل.

وثانیاً: یکفی فی ارتفاع اللغویّة التصریح بما یکون سبباً للوحدة وعدم الاکتفاء باللوازم.

الوجه الرابع: أنّ أخذ الذات یستلزم أن یکون هناک نسبتان فی قضیّة واحدة فی عرض واحد، احدیهما نسبة تامّة بین الموضوع والمحمول، وثانیهما نسبة ناقصة فی خصوص المحمول.

ویرد علیه: أنّه لیس کذلک، بل احدیهما فی طول الاُخرى، لأنّ النسبة فی المحمول ناقصة تشکّل الخبر فقط، فتکون رتبته مقدّمة على النسبة التامّة بین المبتدأ والخبر.

الوجه الخامس: إنّ أخذ الذات فی المشتقّ یستلزم التکرار فی الموصوف فجملة «زید قائم» تکون بمعنى: زید زید له القیام، وهو کما ترى.

وفیه: إنّه ینتقض بمثل «زید رجل عالم فاضل» الذی تکرّر فیه المبتدأ الموصوف بالصراحة، ولا کلام فی صحّته وحسنه.

مضافاً إلى أنّ المأخوذ فی المشتقّ هو ذات مبهم من جمیع الجهات التی تنطبق على المبتدأ ولا یکون نفس المبتدأ بعینه فلا یلزم حینئذ تکرار.

الوجه السادس: أنّه یستلزم دخول المعروض فی العرض فی مثل «الضارب»، والجنس فی الفصل فی مثال «الناطق»، لأنّ الضارب مثلا عرض، والذات معروض، فیلزم من أخذها فیه دخول المعروض فی العرض، کما أنّ الذات فی الناطق، جنس یتمیّز بوصف النطق فیکون الوصف فصلا لها، وأخذها فی الوصف یستلزم دخول الجنس فی الفصل.

أقول: أوّلا: إنّ «الضارب» عرضی لا عرض، خلافاً للضرب الذی یکون من مقولة الفعل إحدى المقولات التسعة العرضیّة، وعرضی الشیء غیر عرضه.

وثانیاً: أنّ قیاس الذات فی ما نحن فیه بالجنس المنطقی قیاس مع الفارق لما تقرّر فی محلّه من أنّ الجنس هویة غیر متحصّلة، ولا تحصّل ولا تحقّق له فی الخارج إلاّ بفصله، بینما الذات فیما نحن فیه له معنا متحصّلا لما مرّ من أنّ المأخوذ فی المشتقّ هو مصداق الشیء لا مفهومه.

وما ذکرنا سابقاً ـ من أنّ الذات المأخوذة فی المشتقّ مبهمة من جمیع الجهات إلاّ من جهة المبدأ ـ لا ینافی ذلک، فإنّ الابهام فی الجنس ابهام وجودی فلا تحصّل له إلاّ بالفصل، ولکن الابهام فی المقام لیس من ناحیة الوجود بل من ناحیة المفهوم من الجهات العرضیّة فقط.

ثالثاً: سلّمنا، إلاّ أنّ اللازم دخول الجنس فی الفصل فیما إذا قلنا بدخول الذات فی الوصف المنطقی أیضاً لا ما إذا قلنا بتجرید المنطقیین الناطق والضارب عن الذات، والقول بأنّ المتبادر إلى ذهن أهل اللّغة هو المتبادر إلى ذهن المنطقی کما ترى.

وذکر المحقّق العراقی(رحمه الله) فی وجه بساطة المشتقّ عن الذات مع القول بترکّبه من المبدأ والنسبة على نحو تقییده بها، وجهین:

الأوّل: التبادر وأنّ المتبادر من المشتقّ هو المبدأ والنسبة ولا یتبادر منه الذات.

الثانی: أنّ للمشتقّ هیئة ومادّة فالمادّة، تدلّ على المبدأ فقط والهیئة تدلّ على النسبة، کذلک ولیس هناک دالّ آخر یدلّ على الذات.

ثمّ قال: إن قلت: إنّ النسبة قائمة بطرفیها، فکیف تتصوّر وتستفاد من المشتقّ بدون الذات؟

قلت: نفهم الذات بالدلالة الالتزامیّة لأنّ النسبة قائمة بطرفیها، إحداهما، هو الذات فی الموضوع وثانیهما، هو المبدأ المحمول کما نقول به أیضاً فی جواب ما یقال: «من أنّ المشتقّ لا یخلو من أن یقع أحد الأمرین، إمّا أن یقع موضوعاً أو محمولا، وفی کلا الحالین لا بدّ من وجود الذات، أمّا إذا وقع موضوعاً فلأنّ المبدأ مع النسبة بدون الذات لا یبتدأ به، وأمّا إذا وقع محمولا فلأنّ الحمل یحتاج إلى اتّحاد بین الموضوع والمحمول، وبدون أخذ الذات فی المحمول لا یحصل الاتّحاد» فنقول فی جوابه أیضاً إنّ المشتقّ یدلّ على الذات بالدلالة الالتزامیّة لا المطابقیة حتّى تکون الذات جزءً من مفهوم المشتقّ (انتهى ملخّص کلامه)(3).

أقول: وفی کلامه مواقع للنظر:

الأوّل: أنّ الوجدان حاکم على تبادر الذات فی المشتقّ عند إطلاقه فیتبادر من «السارق» من یسرق، فتکون الذات جزء من معناه المطابقی لا الالتزامی.

الثانی: أنّ الوجدان حاکم أیضاً على أنّ الوحدة التی تکون بین المبتدأ والخبر هی الوحدة بین ذاتین تکونان مدلولین لهما بالدلالة المطابقیة لا الوحدة بین المدلول المطابقی والمدلول الالتزامی.

الثالث: أنّ لازم کلامه عدم دخول نفس الزمان والمکان فی معنى اسم الزمان والمکان، وکذا عدم دخول الآلة فی معنى اسم الآلة (لأنّ الذات فی هذه الأسماء عبارة عن نفس الزمان والمکان والآلة) مع أنّ الزمان هو القوام والأساس فی اسم الزمان، وکذا المکان والآلة فی اسم المکان واسم الآلة بل لا معنى لهذه الأسماء بدون تلک الأشیاء، وحیث إنّه لم یقل أحد بالفرق بین هذه الثلاثة وسائر المشتقّات فنستکشف منه أنّه وزان الجمیع واحد.

وأمّا انحصار مدلول الهیئة فی النسبة فهو دعوى بلا دلیل.

هذا کلّه ما استدلّ به على عدم أخذ الذات فی المشتقّ، وقد ظهر ضمن المناقشات الواردة أنّ المختار فی المقام هو الترکّب من الذات والمبدأ والنسبة معاً، وظهر أیضاً بعض ما یدلّ علیه، وملخّص الکلام أنّه یمکن أن یستدلّ للترکّب بصور:

الاُولى: التبادر فی أذهان أهل العرف فإنّهم إذا سُئِلوا عن معنى الضارب مثلا یقولون: معناه «الذی یضرب»، والقاتل هو «الذی یقتل».

الثانیّة: صحّة حمل المشتقّ على الذات، وهی کاشفة عن أخذ الذات فیه، لأنّ الحمل یحتاج إلى اتّحاد بین الموضوع والمحمول کما مرّ.

الثالثة: عدم تصوّر عدم أخذها فی بعض المشتقّات، وهو اسم الزمان والمکان واسم الآلة کما مرّ آنفاً.

الرابعة: (وقد یکون مجرّد مؤیّد فی المسألة لا دلیلا مستقلا على المدّعى) عروض الصفات المختصّة بالذات على المشتقّ مثل «التأنیث والتذکیر والإفراد والتثنیة والجمع» فیثنّى الضارب مثلا حینما تثنّى الذات، ویؤنّث حینما یکون الذات مؤنّثاً.

إن قلت: إنّه ینتقض بعروض التثنیة والجمع على الفعل أیضاً.

قلت: ما یثنّى أو یجمع فی الفعل أیضاً هو الضمیر الفاعلی لا نفس الفعل.

1. أجود التقریرات: ج1، ص65 و 66.
2. المصدر السابق: ص 67.
3. راجع بدائع الأفکار: ج1، ص170 و171.