والمراد من الداخلیّة إنّما هی الأجزاء المأخوذة فی الماهیة المأمور بها، أی الأجزاء التی یترکّب منها المأمور به، والمراد من الخارجیّة ما کان خارجاً عن المأمور به وکان له دخل فی تحقّقه من الشرائط وعدم الموانع والمقتضى والأسباب.
ولکن قد یستشکل فی کون الأجزاء مقدّمة للمأمور به بأنّ المقدّمة تجب أن تکون سابقة على ذی المقدّمة کما هو مقتضى تسمیتها بها، والأجزاء لیست هی سابقة علیه بل أنّها نفس ذی المقدّمة، هذا ـ مضافاً إلى أنّ المقدّمة تجب أن تکون غیر ذی المقدّمة لیترشّح الوجوب الغیری منه إلیها على القول بالملازمة، والأجزاء لیست مبائنة مع ذی المقدّمة بل هی عین ذی المقدّمة.
وأجاب عنه المحقّق الخراسانی(رحمه الله): بأنّ المقدّمة الداخلیّة هی الأجزاء بما هی هی ولا بشرط، وأمّا ذو المقدّمة أی الواجب فإنّما هو الأجزاء بشرط الاجتماع وإتّصال بعضها ببعض، فتکون المقدّمة سابقة على ذیها ولو رتبة، ومغایرة معه ولو اعتباراً.
ولکن یرد علیه: عدم کفایة التغیّر الاعتباری فی المقام، فإنّه أمر ذهنی مجاله الذهن، والمقدّمة وذو المقدّمة هما بمنزلة العلّة والمعلول فی الخارج العینی، ومجرّد المغایرة الذهنیّة غیر کاف قطعاً.
هذا کلّه بالنسبة إلى إمکان تصوّر المقدّمة الداخلیّة وعدمه، وقد ظهر أنّها أمر معقول یمکن تصوّرها.
ثمّ على فرض إمکان تصوّرها وقع البحث فی أنّها هل هی داخلة فی محلّ النزاع فی المقام أو لا؟
واستدلّ لخروجها عنه بأنّ الأجزاء هی عین الکلّ خارجاً وإن تغایرا اعتباراً وحینئذ تجب الأجزاء بعین وجوب الکلّ، غایته أنّه یجب الکلّ بوجوب نفسی استقلالی ویجب کلّ واحد من الأجزاء بوجوب نفسی ضمنی، أی فی ضمن وجوب الکلّ، ومن المعلوم أنّه بعد اتّصاف کلّ واحد من الأجزاء بالوجوب النفسی الضمنی یکون اتّصافه بالوجوب الغیری لغواً بل غیر ممکن عقلا وذلک لامتناع اجتماع المثلین.
وأجاب عنه المحقّق النائینی(رحمه الله): إنّ اجتماع الحکمین فی شیء واحد لا یؤدّی إلى اجتماع المثلین بل یؤدّی إلى اندکاک أحدهما فی الآخر فیصیران حکماً واحداً مؤکّداً کما فی الواجبین النفسیین مثل الظهر والعصر(1).
وأورد المحقّق العراقی على المحقّق النائینی(رحمه الله): إنّ اندکاک أحد الوجوبین فی الوجوب الآخر إنّما یصحّ فی الواجبات فیما إذا کان ملاک أحدهما فی عرض ملاک الآخر، ولیس کذلک مورد النزاع، فإنّ ملاک الوجوب الغیری فی الأجزاء فی طول ملاک الوجوب النفسی فی الکلّ، ومع اختلاف الرتبة یستحیل اتّحاد المتماثلین بالنوع(2).
أقول: إنّ استحالة اجتماع المثلین بحکم العقل إنّما هو فی الاُمور التکوینیّة الحقیقیة لا الاُمور الاعتباریّة کما فی ما نحن فیه، فلا یلزم من اجتماع المثلین فی المقام محذور غیر اللغویّة.
وبالجملة: إنّ المستحیل عقلا إنّما هو اجتماع البیاضین أو البیاض والسواد مثلا فی محلّ واحد لا اجتماع الوجوبین أو الوجوب والحرمة على شیء واحد کالصّلاة (مثل صلاة الظهر الواجبة بنفسها وکمقدّمة لصلاة العصر فیوجب التأکّد) وحینئذ لا مانع عقلا من اجتماع وجوب نفسی ووجوب غیری فی الأجزاء.
والحقّ فی المسألة أن یقال: إنّ وجوب الأجزاء لیس وجوباً مقدّمیاً وإن فرضنا مقدّمیتها للکلّ بنحو من التکلّف، بل وجوب کلّ واحد منها وجوب ضمنی فکأنّ الأمر بالکلّ انبسط على الأجزاء، فکان کلّ جزء بعض المأمور به، وحینئذ لا تصل النوبة إلى الأمر المقدّمی الناشیء من الأمر بالکلّ، فکما أنّ الحبّ المتعلّق مثلا بدار أو کتاب أو طعام ینبسط على کلّ جزء جزء منها ویکون کلّ جزء بعض المحبوب، کذلک الحال فی الأمر بالصّلاة من ناحیة المولى، فالذی یتعلّق بجزء جزء من الصّلاة هو نفس ما یتعلّق بمجموعها، ولا دلیل على تعلّق إرادة اُخرى بکلّ جزء غیر الإرادة التی تعلّقت بالجمیع حتّى یکون للأجزاء وجوب تبعی غیری غیر الوجوب النفسی الضمنی.
بقی هنا أمران:
1. راجع أجود التقریرات: ج1، ص216.
2. بدائع الأفکار: ج1، ص317.
