قد یقال: إنّ مقتضى استصحاب عدم الدلالة أو عدم وجود الملازمة إثبات المسألة الاُصولیّة، أی إثبات عدم دلالة النهی على الفساد أو إثبات عدم وجود ملازمة بین النهی والفساد.
ولکن من الواضح عدم جریان هذا الاستحصاب، لأنّ عدم الدلالة أو عدم وجود الملازمة لیس من المتیقّن سابقاً إلاّ أن یتمسّک بذیل العدم الأزلی، ولا إشکال فی أنّ استصحاب العدم الأزلی لو سلّم حجّیته فی محلّه لیس جاریاً فی المقام لعدم ترتّب أثر شرعی علیه بلا واسطة، حیث إنّ عدم الدلالة أو عدم وجود الملازمة من الآثار العقلیّة فیکون الأصل حینئذ مثبتاً کما لا یخفى.