قد وردت تعابیر مختلفة فی مقام بیان عنوان المسألة ومحلّ النزاع فقال المحقّق الخراسانی(رحمه الله): «اختلفوا فی جواز اجتماع الأمر والنهی فی واحد وامتناعه»، وقال المحقّق النائینی(رحمه الله): «الأولى تبدیل العنوان بأن یقال: إذا اجتمع متعلّق الأمر والنهی من حیث الإیجاد والوجود فهل یلتزم من الاجتماع کذلک أن یتعلّق کلّ من الأمر والنهی بعین ما تعلّق به الآخر کما هو مقالة القائل بالامتناع أو لا یلزم ذلک کما هو مقالة القائل بالجواز»(1)؟
ولبعض الأعلام فی المحاضرات کلام هو فی الحقیقة توضیح لکلام اُستاذه وتعلیل لاختیاره العنوان المزبور وحاصله: «إنّ عنوان النزاع فی هذه المسألة على ما حرّره الأصحاب قدیماً وحدیثاً یوهم کون النزاع فیها کبرویّاً، أی مردّ النزاع فی المسألة إلى دعوى المضادّة بین الأحکام الشرعیّة بعضها مع بعض وعدم المضادّة، مع أنّه لا یعقل أن یکون کبرویّاً، بداهة استحالة اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد ووجود المضادّة بینهما مطلقاً حتّى عند من یجوّز التکلیف بالمحال کالأشعری، وذلک لأنّ اجتماعهما فی نفسه محال، لا أنّه من التکلیف بالمحال ضرورة استحالة کون شیء واحد محبوباً ومبغوضاً للمولى معاً على جمیع المذاهب والآراء فما ظنّک بغیره، إذن لا نزاع فی الکبرى بل النزاع فی المسألة إنّما هو فی الصغرى، أی فی أنّ النهی المتعلّق بطبیعة الغصب مثلا هل یسری منها إلى ما تنطبق علیه طبیعة الصّلاة المأمور بها فی الخارج أم لا؟ ومن الواضح جدّاً أنّ سرایة النهی من متعلّقه إلى متعلّق الأمر ترتکز على نقطة واحدة، وهی اتّحاد المجمع وکونه موجوداً بوجود واحد، کما أنّ عدم السرایة ترتکز على تعدّد المجمع وکونه موجوداً بوجودین، فیکون مرکز النزاع حینئذ أنّ المجمع لمتعلّقی الأمر والنهی فی مورد التصادق والاجتماع هل هو وجود واحد حقیقة وبالذات وأن الترکیب بینهما اتّحادی، أو هو متعدّد کذلک وأنّ الترکیب بینهما انضمامی فالقائل بالامتناع یقول بالأوّل، والقائل بالجواز یقول بالثانی»(2).
وقال فی تهذیب الاُصول: «الأولى أن یقال: هل یجوز اجتماع الأمر والنهی على عنوانین متصادقین على واحد فی الخارج أو لا؟» واستدلّ له بأنّ «ظاهر کلمة الواحد فی عنوان المشهور أنّ الهویة الخارجیّة من المتعلّقین یکون محطّ عروض الوجوب والحرمة مع أنّه من البطلان بمکان لأنّ الخارج لا یکون ظرف ثبوت التکالیف، فاجتماع الأمر والنهی فیه ممّا لا معنى له»(3).
أقول: ما أفاده فی المحاضرات فی مقام تنقیح محلّ النزاع وتقریر مختار اُستاذه جیّد جدّاً، إلاّ أنّ الأحسن والأولى فی مقام بیان عنوان للمسألة هو التعبیر الأخیر لکن بعد ضمّ کلمة «أحیاناً» فی ذیله حیث إنّ العنوانین المتعلّقین للأمر والنهی یتصادقان على الواحد فی الخارج أحیاناً وفی بعض الموارد لا دائماً کما لا یخفى، وحینئذ یکون العنوان المختار فی المسألة هکذا: هل یجوز اجتماع الأمر والنهی على عنوانین متصادقین على واحد أحیاناً، أم لا؟
1. فوائد الاُصول: ج1، ص396 ـ 397، طبع جماعة المدرّسین.
2. راجع المحاضرات: ج4، ص164 ـ 165.
3. تهذیب الاُصول: ج1، ص376 ـ 377، طبع جماعة المدرّسین.
