ففی تهذیب الاُصول ما حاصله: إنّ فی الموصولات أیضاً نوعاً من الإشارة فمعانیها معانی إیجادیّة، وضعت لایجاد الإشارة إلى مبهم یتوقّع رفع ابهامه بالصلة(1).
أقول: الموصولات یکون وزانها وزان ضمائر الغیبة ولا تدلّ على الإشارة أصلا، والشاهد علیه قیام اسم الظاهر مقامها فیقال بدل: «جاء الذی قتل عمراً» «جاء قاتل عمرو» وهی بذواتها مبهمة من جمیع الجهات إلاّ من ناحیة الصلة والإفراد والتثنیة والجمع والتذکیر والتأنیث، فالمعلوم عندنا من «الذی» فی المثال هو ذات مبهمة من جمیع الجهات إلاّ من ناحیة اتّصافها بأنّها قاتل عمرو، ولذلک یقوم وصف «القاتل» مقامها.
هذا تمام الکلام فی الموصولات، وبه انتهى البحث عن الأمر الثانی من الاُمور المبحوث عنها بعنوان المقدّمة.
وملخّص ما اخترناه فیه:
أوّلاً: أنّ الحروف المصطلحة یکون الوضع فیها عامّاً والموضوع له خاصّاً.
وثانیاً: أنّ معانی أسماء الإشارة مرکّبة من معنى اسمی ومعنى حرفی، فباعتبار إنّها متضمّنة للمعنى الحرفی یکون الوضع فیها عامّاً والموضوع له خاصّاً أیضاً کما فی الحروف.
وثالثاً: ضمائر الخطاب والتکلّم وزانها وزان أسماء الإشارة لتضمنها معنى الإشارة، فتلحق بالحروف فیکون الوضع فیها عامّاً والموضوع له خاصّاً، وضمائر الغیبة معانیها اسمیة لا تدلّ على نوع من الإشارة ولکن الموضوع له فیها عام لأنّ معانیها مبهمة إلاّ من ناحیة مرجعها، لا کلّی المرجع بل اشخاصه.
ورابعاً: أنّ الموصولات وزانها وزان ضمائر الغائب لا إشارة فی معانیها أصلا بل وضعت لمعان مبهمة من جمیع الجهات إلاّ من جهة الصلة، لکن الظاهر أنّ الموضوع له فیها أیضاً خاصّ لأنّ قیدها لیس هو الصلة بمعنى کلّی عام بل أفراده الخاصّة، فتدبّر جیّداً.
1. تهذیب الاُصول: ج1، ص28، طبع مهر.
