هل الإرادة دخیلة فیما وضع له اللفظ، أو لا؟ ومآله إلى أنّ مثل لفظ «زید» هل وضع لمجرّد المعنى فقط، أو وضع للمعنى المقیّد بکونه مراداً؟ ذهب بعضهم إلى عدمه وأنّ الموضوع له هو المعنى من حیث هو هو، کما یستفاد هذا من تهذیب الاُصول أیضاً. ولکن المحقّق الحائری(رحمه الله) فی درره ذهب إلى الثانی وأنّ الإرادة داخلة فی الموضوع له وتبعه بعض أعاظم العصر.
واستدلّ المحقّق الخراسانی(رحمه الله) للعدم باُمور ثلاثة:
الأمر الأوّل: ما مرّ منه من أنّ قصد المعنى على أنحائه من مقوّمات الاستعمال ویکون خارجاً عن الموضوع له والمستعمل فیه، ولا یخفى أنّ إرادة اللافظ فی المقام لیست شیئاً وراء لحاظ المعنى.
الأمر الثانی: إنّه یستلزم التجرید ولزوم التصرّف فی عامّة الألفاظ لأنّ المتّصف بالقیام فی «زید قائم»، مثلا هو زید الخارجی لا زید المراد الذهنی، والمتّصف بالثقل فی «الحجر ثقیل» إنّما هو الحجر الخارجی لا الذهنی، فلابدّ من تصرّف فی معنى زید والحجر وتجریدهما عن قید الإرادة حتّى یصحّ حمل القیام والثقل وإسنادهما إلیهما.
الأمر الثالث: إنّه یلزم کون وضع عامّة الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصّاً، لأنّ إرادة اللافظ لو کانت جزء الموضوع له أو کان قیده کان الموضوع له جزئیّاً ذهنیّاً وخاصّاً لأنّه لا مجال لتوهّم أخذ مفهوم الإرادة فیه بل المدّعى أخذ مصادیقها.
أقول: الإنصاف أنّ هذه المسألة ترجع بحسب الحقیقة إلى المبنى الذی اختاروه فی البحث عن حقیقة الوضع، فمن ذهب هناک إلى أنّ حقیقة الوضع التعهّد والالتزام فیمکن له القول بکون الإرادة دخیلة فی الموضوع له، لأنّ التعهّد ملازم للارادة، ومن ذهب إلى أنّ حقیقة الوضع تخصیص اللفظ بإزاء المعنى کما هو المختار فلازم کلامه القول بعدم أخذها فیه.
ولکن قد یقال: إنّ هنا طریقاً آخر لإثبات کون الإرادة دخیلة فی الموضوع له، وهو أنّ العلّة الغائیّة من وضع الألفاظ هو انتقال المرادات، والعلّة تضیّق المعلول وتحدّده ویکون هذا التضییق من قبیل القضیّة الحینیّة لا الشرطیّة، فیکون قید «حین الإرادة» دخیلا فی معنى اللفظ، أی اللفظ وضع للمعنى حین کون مراداً.
واستشکل علیه فی التهذیب بأنّا لا نسلّم الصغرى، وهی أنّ غایة وضع الألفاظ انتقال المرادات، لأنّ الغایة فی الوضع هو بیان الواقعیات الخارجیّة، وإرادة المعنى تکون مرآة للخارج وآلة للنیل إلى الواقع(1).
أقول: التحقیق أنّ النزاع فی المسألة أشبه شیء بالنزاع اللّفظی لأنّه إن کان المراد من دخالة الإرادة دخالتها فی الموضوع له فلا یقول بها أحد حتّى تصل النوبة إلى البحث والنزاع، وإن کان المراد أنّ المقصود من وضع الألفاظ هو تبیین المرادات، والإرادة دخیلة فی غایة الوضع ولو مرآة إلى الخارج، فهذا ممّا لا مجال لانکاره.
إن قلت: إنّ مقتضى تضییق المعلول بالعلّة دخالة الإرادة فی الموضوع له. قلنا: العلّة المضیّقة للمعلول لیست هی العلّة الغائیّة بل هی العلّة التامّة... فیوجد المعلول بتأثیر علّته التامّة، وأمّا العلّة الغائیّة فهی من المعدّات، ولهذا لا یوجب تضییق المعلول فی الکثیر من الموارد، نظیر ما إذا قصدت المسجد والدخول فیه للصّلاة ولکن بعد الدخول تلوت القرآن أو استمعت إلى الخطیب مثلا، کما أنّه کذلک فی الصنائع المخترعة، فتکون المعلولات المخترعات فیها أعمّ من عللها الغائیّة الابتدائیّة لمخترعیها فتترتّب علیها آثار اُخرى غیر ما قصدها المخترعون کما هو ظاهر على الخبیر، کما أنّه کذلک فی کثیر من المباحث الاُصولیّة، فتکون الغایة فیها تبیین الألفاظ الواردة فی الکتاب والسنّة ولکن تترتّب علیها آثار اُخرى فی الألفاظ الواردة فی الوصایا والأوقاف الخاصّة والعامّة وغیرها.
1. راجع التهذیب: ص35 ـ 36، طبع مهر.
