قد قام المحقّق الخراسانی(رحمه الله) للرّدّ مقام الردّ على جمهور الصرفیین والنحویین فی قولهم إنّ الفعل هو ما دلّ على صدور حدث فی زمان من الأزمنة فقال: إنّ الزمان لیس داخلا فی معنى الفعل واستدلّ له بوجوه أربعة:

الأوّل: أنّه ینتقض بالأمر والنهی فإنّهما فعلان من الأفعال مع عدم دلالتهما على الزمان.

الثانی: أنّه یستلزم کون استناد الأفعال إلى الله تعالى والإسناد فی مثل قولک «مضى الزمان» مجازاً، وهو خلاف الوجدان.

الثالث: أنّه یحتاج إلى تصوّر قدر جامع بالنسبة إلى الفعل المضارع لعدم کونه مشترکاً لفظیّاً، ولا یتصوّر قدر جامع بین الحال والاستقبال.

الرابع: أنّه ینافی کون استعمال الماضی فی المضارع وبالعکس فی مثل «یجیء زید بعد سنة وقد ضرب عمراً قبل شهر» ومثل «جاءنی زید وهو یبکی» مجازاً لعدم دلالة المضارع فی الثانی على زمان الحال والاستقبال، وعدم دلالة الماضی فی الأوّل على زمان الماضی.

إن قلت: إنّ عدم دلالة الفعل على الزمان یستلزم إمکان استعمال کلّ فعل موضع فعل آخر وهو ممّا لم یقل به أحد.

قلت: إنّ عدم إمکان استعمال کلّ فعل مکان الآخر ینشأ من وجود خصوصیّة فی کلّ من الماضی والمضارع یوجب امتیازه عن غیره ولیست تلک الخصوصیّة هی الزمان بل إنّما هی خصوصیّة «التحقّق» بالنسبة إلى فعل الماضی و «الترقّب» فی المضارع (بناءً على نقل بعض تلامیذه) فأنّ خصوصیّة الدلالة على التحقّق فی الماضی والترقّب فی المضارع توجب امتیاز أحدهما عن الآخر وعدم إمکان استعمال أحدهما مکان الآخر. (انتهى حاصل کلامه(رحمه الله)).

أقول: فی کلامه مواقع للنظر...

أوّلا: إنّا إذا تدبّرنا فی معنى الماضی والمضارع وجدنا أنّه یتبادر منهما الزمان فیتبادر من «ذهب» وقوع الذهاب فی زمان الماضی، ومن «یذهب» وقوعه فی المستقبل.

وثانیاً: (بالنسبة إلى إسناد الأفعال إلى الله وإلى نفس الزمان) أنّه ینتقض بسائر الاُمور المختصّة بالممکنات التی تنسب إلى الله کإسناد الأفراد والتذکیر إلیه مع أنّه لا معنى لهما بالنسبة إلیه، هذا من ناحیة النقض.

وأمّا من جهة الحلّ فإنّ المجاز على قسمین: قسم فی مقابل الحقیقة، وقسم یکون بمعنى التجرید، ولا إشکال ولا قبح فی القسم الثانی بالنسبة إلى الباری تعالى لأنّه فوق الحقیقة، فإنّ السمیع مثلا حقیقة فیمن له السمع والاُذن، ومجاز بالنسبة إلى ما لم یکن له الاذن، وأمّا بالنسبة إلى من یکون فوق المعنى الحقیقی کذات الباری فیکون تجریداً لا مجازاً بالمعنى المعروف، وإن کان مجازاً کان مجازاً فوق الحقیقة لا دونها.

والقول بأنّ مثل لفظ «السمیع» وضع للمعنى الأعمّ من المادّی والمجرّد فلا یکون مجازاً فی المجرّدات ـ نشأ من الغفلة عن حکمة الوضع حیث إنّها کانت عبارة عن رفع الحاجات العادیّة المادیّة، فوضعت الألفاظ للمعانی المادیّة ثمّ احتجنا إلى تجریدها من الخصوصیّات المادیّة بالنسبة إلى المجرّدات کذات الباری تعالى، وهذه قضیّة قیاسها معها ولا ینبغی الاستیحاش منها.

هذا کلّه بالنسبة إلى استعمال الألفاظ فی المجرّدات، وکذلک بالنسبة إلى استعمال الماضی والمضارع فی الإسناد إلى نفس الزمان لکونه أیضاً من قبیل التجرید لا المجاز.

وبالجملة لا یمکن الفرار من ارتکاب المجاز على کلّ حال (إمّا على نحو المجاز المصطلح أو على نحو التجرید) فی الألفاظ المستعملة فی ذات الباری تعالى ولا تصلح الأجوبة المذکورة لحلّ المشکلة.

ثالثاً: إنّ ما ذکره من عدم تصوّر جامع بین الحال والمستقبل ففیه: أنّه یمکن أن یقال: إنّ الجامع بینهما هو «کلّ زمان کان بین الحدّین» أی حدّ الآن إلى اللأبد فیصیر المضارع مشترکاً معنویّاً.

وإن أبیت عن ذلک وقلت: إنّ عدم استعمال المضارع فی هذا الجامع ولو لمرّة واحدة یکشف عن عدم وضعه له فنختار کونه مشترکاً لفظیّاً ولا نأبى عن ذلک.

مضافاً إلى أنّ استعمال المضارع فی ما بین الحدّین المذکورین ـ أی القدر الجامع ـ لیس بقلیل کما فی مبحث الأوامر، یقال: «تعید أو تقضی صلاتک» والمطلوب أعمّ من الحال والاستقبال.

وبالجملة، إمّا أن نلتزم بکون المضارع مشترکاً معنویّاً، وهذا فرع جواز استعماله فی القدر الجامع کما هو الحقّ، أو نقول بکونه مشترکاً لفظیّاً ولا بأس به أیضاً.

رابعاً: أنّه قال بأنّ استعمال الماضی فی غیر الماضی الحقیقی واستعمال المضارع فی غیر المضارع الحقیقی کاشف عن عدم کون الزمان جزءً لهما.

وفیه: إنّ الموضوع له فی کلّ واحد منهما هو الأعمّ من الحقیقی والنسبی (أی بالمقایسة إلى فعل آخر کما فی الأمثلة السابقة) لا خصوص الحقیقی.

خامساً: إنّ تبدیل الزمان الماضی والزمان المضارع بعنوان التحقّق والترقّب لیس سوى تلاعباً بالألفاظ والکلمات ولا تحلّ به المشکلة، لأنّ عنوان التحقّق یستلزم الزمان الماضی وعنوان الترقّب یستلزم الزمان المضارع، مضافاً إلى أنّ المضارع قد یکون للحال فلا یکون فیه ترقّب بل الموجود هو التحقّق.

سادساً: إنّ قیاس الماضی والمضارع بالأمر والنهی قیاس مع الفارق، لأنّ الأوّلین من باب الخبر، والأخیرین من باب الإنشائیات، والمحتاج إلى التحقّق فی زمان من الأزمنة هو الخبر (لأنّه إخبار عن التحقّق الخارجی الواقع فی أحد الأزمنة) لا الإنشاء.

ثمّ إنّ المحقّق العراقی(رحمه الله) وکذلک صاحب المحاضرات تبعا المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی عدم دخل الزمان فی معنى الفعل، أمّا المحاضرات فلا نجد فیه بیاناً أکثر ممّا أفاده، وأمّا المحقّق العراقی(رحمه الله)فقال (مضافاً إلى بیان المحقّق الخراسانی(رحمه الله) المذکور) إنّ للفعل هیئة ومادّة، والزمان لا یستفاد من المادّة لکونها اسماً، والاسم لا یدلّ على الزمان، وکذلک لا یستفاد من الهیئة لکونها من المعانی الحرفیّة والمعنى الحرفی لا یدلّ على الزمان.

وبعبارة اُخرى: إنّ دخل الزمان فی الفعل إمّا یکون على نهج الجزئیّة، أو یکون على نحو الشرطیّة، أو على نحو الحصّة التوأمة، أمّا عدم کونه جزءً فلما مرّ آنفاً، وأمّا الأخیرتان فللزوم المجاز فی أفعال الله تعالى ونفس الزمان(1). (انتهى ملخّص کلامه).

والجواب عنه: إنّا نختار من الصور الثلاثة الصورة الثانیّة وهی الشرطیّة ونقول: إنّ المادّة تدلّ على المبدأ، وأمّا الهیئة فإنّها تحکی عن النسبة المقیّدة بزمان الماضی أو الحال أو الاستقبال بحیث یکون القید خارجاً والتقیّد داخلا، والجواب عن الأفعال المسندة إلى الله تعالى هو ما مرّ فی الجواب عن کلام المحقّق الخراسانی(رحمه الله) بعینه، مضافاً إلى ما مرّ سابقاً من أنّه لا معنى محصّل للحصّة التوأمة، فإنّ الإهمال فی مقام الثبوت غیر ممکن، فالمعنى إمّا مقیّد أو مطلق ولا ثالث له.

1. راجع بدائع الأفکار: ج1، ص159، ونهایة الأفکار: ج1، ص126 ـ 127 (طبع جماعة المدرّسین).