الاُولى: أنّه قد ظهر بملاحظة تاریخ المسألة أنّها لیست مسألة لفظیّة لغویّة حتّى نتکلّم عن معنى الإرادة والطلب فی اللّغة، فلا یمکن أن یکون النزاع فی اتّحادهما مفهوماً ولغویّاً بل أنّه بحث کلامی وقع فی اتّحادهما أو اختلافهما خارجاً بحسب ما اختاروه فی بحث صفات الباری.

الثانیّة: أنّ الإرادة فی تعریفهم لیست هی الشوق المؤکّد النفسانی کما قال، کما أنّ دعوى کونه معروفاً لیست بثابتة، وإنّما الإرادة فی تعریفاتهم عبارة عن الشوق المؤکّد المحرّک للعضلات، فهی فی الواقع عبارة عن تلک المرحلة الرابعة المحرّکة للعضلات، وهی نفس الطلب أو الاختیار أو تأثیر النفس على ما جاء فی کلامه، فکلّ من الطلب والإرادة یطلق على تلک المرتبة، فاللازم هو اتّحاد الإرادة والطلب فتأمّل.

الثالثة: أنّ ما ذکره من المراحل الأربعة فی إرادة الإنسان خارج عن محلّ النزاع بأسره، لأنّ النزاع فی إرادة الله تعالى وطلبه لا إرادة الإنسان وطلبه، وفی الباری تعالى لا تتصوّر هذه المراحل، بل طلبه عین إرادته، وإرادته عین علمه على ما هو المعروف.

الرابعة: مع غضّ النظر عمّا ذکر، فلا ریب فی أنّ الکلام فی الطلب التسبیبی لا المباشری، فإنّ النزاع إنّما هو فی الأوامر، وهی ما تتعلّق بفعل العباد، فتکون عبارة عن طلب الفعل بواسطة العبد، ولو سلّمنا لزوم الجبر من عدم الالتزام بالمراحل الأربعة المزبورة فهو إنّما فی الطلب النفسانی المباشری لا التسبیبی والإنشاء الخارجی، لأنّ انتفاء المرحلة الرابعة فی طلب الآمر لا یلازم الجبر فی أفعال العبد المأمور.

الخامسة: أنّ التصوّر والتصدیق والشوق کثیراً ما تکون اختیاریّة فلا یمکن أن یقال أنّها دائماً غیر اختیاریّة.

وأمّا ما ورد فی کلامه ممّا یتعلّق بمسألة الجبر والاختیار من الإشکال والجواب فسنتکلّم عنها إن شاء الله عن قریب عاجل، کما سنتکلّم أنّ الإرادة عین الاختیار فهی فعل إرادی بذاتها لا بإرادة اُخرى، وعلى کلّ حال فهذا مرتبط بحلّ مشکلة الجبر لا مسألة اتّحاد الطلب والإرادة.

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذکرنا ما فی کلام المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی الکفایة حیث قال: الحقّ (کما علیه أهله وفاقاً للمعتزلة وخلافاً للأشاعرة) هو اتّحاد الطلب والإرادة بمعنى أنّ لفظیهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد، وما بإزاء أحدهما فی الخارج یکون بإزاء الآخر، والطلب المنشأ بلفظه أو بغیره عین الإرادة الإنشائیّة فهما متّحدان مفهماً وإنشاءً وخارجاً، وفی مراجعة الوجدان عند طلب شیء والأمر به حقیقة کفایة فلا یحتاج إلى مزید بیان وإقامة برهان، ولو أبیت إلاّ عن کونه موضوعاً للطلب مطلقاً سواء کان حقیقیّاً أو إنشائیّاً فلا أقلّ من کونه منصرفاً إلى الإنشائی منه عند إطلاقه لکثرة الاستعمال فی الطلب الإنشائی، کما أنّ الأمر فی لفظ الإرادة على عکس ذلک، فإنّ المنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقیقیّة واختلافهما فی المعنى المنصرف إلیه اللفظ ألجأ بعض أصحابنا إلى المیل إلى ما ذهب إلیه الأشاعرة من المغایرة بین الطلب والإرادة.

ثمّ قال فی ذیل کلامه: أنّه یمکن ممّا حقّقناه أن یقع الصلح بین الطرفین ولم یکن نزاع فی البین بأن یکون المراد بحدیث الاتّحاد ما عرفت من العینیة مفهوماً ووجوداً، حقیقیّاً وإنشائیّاً، ویکون المراد بالمغایرة هو اثنینیة الطلب الإنشائی والإرادة الحقیقیّة فیرجع النزاع لفظیّاً (انتهى ملخّص کلامه).

وقد ظهر ممّا ذکرنا ما یرد علیه:

أوّلا: من أنّ النزاع لیس لفظیّاً لغویّاً بل هو نزاع متأصل موجود فی علم الکلام من قدیم الأیّام، کما مرّ بیانه.

وثانیاً: ما ادّعاه من انصراف الطلب إلى الطلب الإنشائی عند إطلاقه دعوى بلا شاهد ودلیل، کما أنّ دعوى کثرة استعماله فی الإنشائی لیست بثابتة، والشاهد على ذلک موارد استعماله فی الکتاب الکریم حیث إنّه استعمل فیه فی أربعة موارد واُرید منه فی جمیعها الطلب الحقیقی، کما أنّ التعبیرات الرائجة بیننا کطالب العلم وطلبة وطالب المال وطالب الضالّة یراد من جمیعها الطلب الحقیقی، نعم الطلب من الغیر ظاهر فی الإنشائی کما لا یخفى.

ثمّ إنّ هنا کلاماً للمحقّق العراقی(رحمه الله) فی توجیه مذهب القائلین بالتعدّد، وحاصله: أنّ هنا معنى آخر للطلب غیر العلم والإرادة والحبّ والبغض، وهو البناء والقصد المعبّر عنه بعقد القلب فی باب الاعتقادات حیث إنّه من جملة أفعال النفس، ولذا قد یؤمر به کالبناء فی باب الاستصحاب وفی الشکوک المعتبرة فی الصّلاة، وقد ینهى عنه کما فی التشریع المحرّم، ویکون کالإرادة فی کونه ذا إضافة وإن خالفها فی أنّها من مقولة الکیف وهذا من مقولة الفعل للنفس، فیمکن توجیه کلمات القائلین بالتعدّد بحمل الطلب فی کلماتهم على مثل هذا البناء والقصد، والإرادة على تلک الکیفیة النفسانیّة(1).

ولکن یرد علیه أیضاً أنّه إن کان المراد من البناء النفسانی هو الاعتقاد الجازم بشیء فهذا لیس من الطلب فی شیء، وإن کان المراد ما هو المحرّک للعضلات نحو العمل فلیس إلاّ الإرادة، وإن کان المراد البناء الذی یوجد مثله فی باب التشریع وشبهه کما یظهر من کلماته فهذا وإن کان من أفعال النفس وکان مبایناً للإرادة ولکنّه لیس من الطلب فی شیء أیضاً، وتسمیته طلباً لا یغیّر الواقع الذی هو علیه.

هذا تمام الکلام فی أدلّة القائلین بالتعدّد.

وأمّا القائلون باتّحادهما فاستدلّوا لها بوجوه:

أحسنها التمسّک بالوجدان حیث إنّا إذا راجعنا إلى أنفسها لا نجد أمرین: أحدهما: الطلب، والثانی: الإرادة، بل الإرادة من الغیر إنّما هی البعث نحو العمل وتسمّى طلباً أیضاً، هذا فی الإنشائیات، وکذلک فی الإخباریات فلا نجد فی أنفسنا شیئین: أحدهما: العلم، والثانی: الکلام النفسی، بل الموجود فی النفس شیء واحد، تارةً یسمّى بالعلم (وهو التصوّر والتصدیق) واُخرى یسمّى بالکلام النفسی.

هذا بالنسبة إلى أنفسنا، وکذلک بالنسبة إلى الباری تعالى، فإنّا بوجداننا لا نتصوّر ما وراء علمه وقدرته شیئاً یسمّى بالکلام النفسی حتّى نصدّقه، والتصدیق فرع التصوّر وکذلک لا نتصوّر وراء الإرادة (وإرادته عین علمه) شیئاً باسم الطلب النفسانی، وإذا لم یمکن تصوّره لم یمکن تصدیقه، وهذا أمر ظاهر لا سترة علیه.

1. نهایة الأفکار: ج1، ص166 ـ 167، طبع جماعة المدرّسین.