الأوّل: إنّه لا یعمّ المباحث اللّفظیّة لأنّها لا تعدّ حجّة فی الفقه لعدم اختصاصها بالألفاظ المستعملة فی خصوص لسان الشارع بل إنّها قواعد عامّة تجری فی جمیع الألفاظ واللغات، فإنّ قضیّة «صیغة الأمر تدلّ على الوجوب» مثلا قاعدة لفظیّة عامّة تجری فی جمیع الأوامر شرعیّة کانت أو عرفیّة.
ولکن یمکن الجواب عنه بأنّ دلالة الأمر على الوجوب مثلا تکون بمنزلة عرض عامّ یعرض الأوامر الشرعیّة أیضاً، فیمکن أن تعدّ الأوامر الشرعیّة بهذا اللحاظ مصداقاً من مصادیق «الحجّة فی الفقه» کما أنّ کتاب الله تعالى أو العقل حجّة فی الفقه وغیره معاً.
الثانی: أنّه یرد على عنوان الحجّة فی الفقه بوصف کونها حجّة نفس ما أورده على عنوان الأدلّة الأربعة بوصف کونها أدلّة إلاّ أن یقال أنّ الموضوع إنّما هو ذات الحجّة لا هی بوصف الحجّیة کما هو المختار.
وبهذا اندفع جمیع الإشکالات الواردة على هذا القول، وظهر أنّ ما ذکره المحقّق المذکور هو الذی ینبغی أن یرکن إلیه فی هذا الباب، غیر إنّه یبقى علیه أنّه فی الواقع راجع إلى وحدة الغرض، وإنّما اُشیر إلى وحدة الموضوع من هذه الجهة، فکأنّه قیل: إنّ موضوع اُصول الفقه هو کلّ شیء ینفع فی استنباط الأحکام الشرعیّة، فلا جامع بین الکتاب والسنّة ودلیل العقل والإجماع والاُصول الأربعة العملیّة والشهرة الفتوائیّة (على القول بحجّیتها) وغیرها من أشباهها إلاّ أنّها تفید الفقیه فی استنباطاته.
