أولاً: الفرق بین هذه المسألة ومسألة: المرّة والتکرار.
ثانیاً: الفرق بینها وبین مسألة: أنّ القضاء هل هو بأمر جدید أو بالأمر الأوّل.
أمّا الأوّل: فربّما یتوهّم أنّه لا فرق بین المسألتین لأنّ لازم الإجزاء هو إتیان المأمور به مرّة واحدة، ولازم عدم الإجزاء هو إتیانه مکرّراً، وعلیه فلا وجه لعقدهما مسألتین مستقلّتین.
لکن الفرق بینهما واضح جدّاً، لأنّ البحث فی مسألة المرّة والتکرار یکون فی مقدار دعوة الأمر ومقدار المأمور به، وأمّا فی مسألة الإجزاء فیکون فی کفایة إتیان المأمور به بما له من الدعوة سواء کان المأمور به واحداً أو أکثر، والفرق بینهما واضح جدّاً.
أمّا الثانی: فربّما یتوهّم أیضاً بأنّه لا فرق بین مسألة الإجزاء ومسألة القضاء بأمر جدید، لأنّ الإجزاء معناه کون القضاء بأمر جدید وعدم کونه تابعاً للأداء بل یکون الأمر باقیاً فی خارج الوقت، وعدم الإجزاء معناه تبعیّة القضاء للأداء وکون القضاء بالأمر الأوّل المتعلّق بالأداء، فلا وجه أیضاً لعقدهما مسألتین مستقلّتین.
لکن هذا التوهّم أیضاً خاطىء، لأنّ بینهما بون بعید فإنّ القضاء یتصوّر فیما إذا لم یأت بالمأمور به أصلا، وعدم الإجزاء یتصوّر فیما إذا أتى بالمأمور به إمّا بأمر اضطراری أو بأمر ظاهری ولکنّه لا یکون مجزیاً، فالموضوع فی إحدى المسألتین الإتیان مع عدم الإجزاء، وفی الاُخرى عدم الإتیان أصلا، وفرقهما واضح أیضاً.
إذا عرفت هذا کلّه فاعلم أنّ البحث یقع فی مقامات أربع:
1 ـ فی إجزاء الإتیان بالمأمور به مطلقاً سواء کان واقعیاً أو ظاهریّاً أو اضطراریّاً عن أمر نفسه.
2 ـ فی إجزاء الإتیان بالمأمور به الاضطراری عن الواقعی الاختیاری.
3 ـ فی إجزاء الإتیان بالمأمور به الظاهری الشرعی عن الواقعی.
4 ـ فی إجزاء الإتیان بالمأمور به الظاهری العقلی (کحکم العقل بجواز الإفطار فیما إذا قطع بغروب الشمس مع عدم غروبها فی الواقع، ویعبّر عنها بتعبیر أدقّ الأوامر الخیالیّة لأنّ فیها یتخیّل بوجود الأمر فی الواقع مع عدمه واقعاً) عن الواقعی.
