وقد مرّ أن صاحب الفصول ذهب إلى خروج اسم المفعول عن محلّ النزاع لصدقه على من وقع علیه الفعل إلى الأبد بمجرّد تحقّق الفعل مرّة واحدة فلا معنى للانقضاء فیه.
وکذلک فی اسم الآلة لصدقها على الذات وإن لم یتحقّق منها فعل کالمفتاح فأنّه یصدق على آلة الفتح وإن لم یفتح بها شیء.
أقول: أمّا بالنسبة إلى اسم المفعول، فالجواب عنه: إنّ الأفعال المتصوّرة فی اسم المفعول على قسمین: فقسم منها یکون آنیّ الوجود والتحقّق أو شبیهاً له کالقتل والضرب، وقسم لا یکون کذلک کالعلم والجهل، وقد وقع الخلط فی کلامه (رحمه الله) بین هذین القسمین، لأنّه وإن کان لا یتصوّر الانقضاء فی القسم الأوّل لکنّه یصدق فی القسم الثانی، فلا إشکال فی انقضاء المعلومیّة والمجهولیّة مع بقاء الذات فیهما، مضافاً إلى انتقاض کلامه بإسم الفاعل لجریان هذین القسمین بعینهما فیه أیضاً فکما أنّه لا معنى للانقضاء فی مثل صفة المقتولیّة لا معنى کذلک للانقضاء فی القاتلیة، فإن کان وجود هذا القسم فی اسم المفعول موجباً لخروجه فلیکن فی اسم الفاعل أیضاً کذلک.
هذا مضافاً إلى ما مرّ من أنّ التلبّس بالمبدأ على أنحاء: التلبّس بالفعل والتلبّس بالحرفة والصناعة، والتلبّس بالملکة والتلبّس بالشأنیّة، فیتعدّد به أنحاء الانقضاء أیضاً، وحیث إنّ التلبّس فی اسم الآلة هو التلبّس بالشأنیّة فیعتبر فی جریان النزاع فیه انقضاء الشأنیّة والاستعداد کما فی المفتاح المکسور، فیقع النزاع فی أنّه یصدق علیه المفتاح حینئذ أم لا؟
