هناک صفات ومشتقّات تجری على ذات الله تعالى فی الکتاب العزیز والسنّة وکلمات العلماء، ولکن قد یبدو فیها إشکالات أو أسئلة:

أوّلها: کون المبدأ فیها عین الذات مع تغایرهما فی سائر المشتقّات.

ثانیها: إنّ المبدأ قائم بالذات وعارض علیها مع أنّه لا قیام ولا عروض فی صفات الله تعالى.

ثالثها: أنّ الصفات المنسوبة إلى الممکنات کلّ واحدة منها غیر الاُخرى مفهوماً ومصداقاً مع أنّ جمیع الصفات المنسوبة إلیه تعالى واحدة فی عین کثرتها ویکون کلّ واحد منها عین الآخر فهو عالم بقدرته وقادر بعلمه وهکذا.

وبعبارة اُخرى: الله تعالى وجود کلّه علم، وکلّه قدرة، إلى غیر ذلک من الصفات.

والعمدة من هذه الثلاثة هنا هو الأوّل، وقد اُجیب عن الإشکال بوجوه:

منها: ما إلتزم به صاحب الفصول من کونها مجازات فإنه قال: یعتبر فی صدق المشتقّ على شیء حقیقة قیام مبدأ الاشتقاق به، فیکون استعمال الصفات فی الله استعمال للمشتقّ فی غیر ما وضع له.

وأجاب عنه المحقّق النائینی(رحمه الله) بما حاصله: أنّ القول بالمجاز یستلزم تعطیل تلک الصفات وعدم حصول المعرفة بالنسبة إلیها لأنّ العرف یجری هذه الصفات علیه تعالى کما یجریها على غیره فیفهم من «العالم» المنسوب إلیه تعالى ما یفهم من «العالم» المنسوب إلى غیره، لا مجرّد عدم کونه جاهلا فحسب(1).

وأورد علیه بأنّ مراد صاحب الفصول من التجوّز أنّ العالم مثلا إذا استعمل فی ذات الباری کان بمعنى العلم، فجملة «الله عالم» بمعنى «الله عین العلم».

وأجاب المحقّق الخراسانی (رحمه الله) على صاحب الفصول بأنّ المبدأ فی صفاته تعالى وإن کان عین ذاته المقدّسة إلاّ أنّ هذا الاتّحاد والعینیة یکون فی الخارج لا فی المفهوم، والتغایر المفهومی کاف فی صحّة الحمل.

واستشکل على کلامه: بأنّ المتبادر من تغایر المبدأ للذات فی المشتقّات هو التغایر الخارجی مضافاً إلى التغایر المفهومی.

وأجاب المحقّق العراقی(رحمه الله) عن الإشکال بجواب ثالث وإلیک نصّ ما ورد فی تقریراته: «التحقیق فی الجواب أن یقال: إنّ أهل العرف لغفلتهم عن اتّحاد ذاته تعالى مع مبادىء صفاته الحسنى التی نطق بها البرهان الصادق، یحملون علیه تعالى هذه العناوین المشتقّة بما لها من المفاهیم، ویتخیّلون أنّ مطابقها فی ذاته المقدّسة کما هو مطابقها فی ذات غیره، ولیس ذلک إلاّ لإفادته المعانی التی تحصل من حمل هذه العناوین المشتقّة على ذات ما، من الاتّصاف بمبادئها من العلم والقدرة والوجود، فیقولون: أنّه تعالى عالم موجود کما یقولون زید عالم موجود، مع أنّهم یعتقدون أنّه تعالى لا موجود له ...»(2).

أقول: لا یخفى أنّ الإشکال بعد باق على حاله بالإضافة إلى الاستعمالات الجاریة على ألسنة الأنبیاء والأولیاء والجاریة على لسان القرآن الکریم.

والجواب الرابع: ما ذهب إلیه المحقّق النائینی (رحمه الله)(3) وهو أنّه لا یعتبر فی صحّة الحمل والجری تغایر المبدأ للذات، ولیس للتغایر دخل فی مفهوم المشتقّ بل معنى العالم مثلا من له العلم سواء کان هو غیر العلم أو کان عینه، وقد صرّح فی المحاضرات(4) باتّحاد هذا الجواب مع ما أفاده المحقّق الخراسانی وهو کذلک لرجوعه إلى کفایة التغایر المفهومی وعدم اعتبار التغایر الخارجی فی صحّة الحمل.

فیرد علیه أیضاً ما مرّ من أنّ هذا خلاف ما یتبادر منه، لأنّ المتبادر من مفهوم المشتقّ تغایر الذات للمبدأ خارجاً.

الخامس: (وهو المختار) أن یجاب عنه بطرق ثلاثة کلّ واحد یجری فی قسم من الصفات (على سبیل منع الخلو).

الطریق الأوّل: ما مرّ فی مبحث الصحیح والأعمّ فی بیان القدر الجامع للصحیحی، من أنّ اللفظ وضع لما یکون منشأً للأثر المرغوب منه، فالساعة مثلا وضعت لما یقدّر به الأوقات، والسراج وضع لما ینشأ منه الضیاء لدفع الظلمة، وهما یصدقان على کلّ ما یکون سبباً لهذین الأثرین ولو اختلفت الموادّ والهیئات کما یرى فی الساعات المائیّة والرملیّة والکهربائیّة فلا شکّ فی أنّ کلّها ساعة، وهذا المعنى صادق فی قسم من صفات الباری کالسمیع والبصیر، فإنّ السمیع مثلا وضع لمن یکون محیطاً بالمسموعات، والبصیر وضع لمن یکون محیطاً بالمبصرات، سواء کان ذلک بالآلة أو بدونها (فتأمّل).

الطریق الثانی: أن تکون مجازاً ولکنّه مجاز فوق الحقیقة بحیث تکون الحقیقة فیها قنطرة المجاز على عکس ما هو المعروف من أنّ المجاز قنطرة الحقیقة فإنّ استعمال العالم فی الله تبارک وتعالى وإن فرض مجازاً، ولکنّه مجاز أعلى من الحقیقة فإنّ العلم هنا عین الذات، لا أمر عارض علیه، فیکون المعنى المجازی أعلى وأشرف وأتمّ من المعنى الحقیقی، ولا ضیر فی الالتزام بذلک مع وجود القرینة، ووضوح المفهوم وهکذا الحال فی ما یشبه العالم من الصفات کالقادر وغیره.

الطریق الثالث: النقل، بأن یقال بانتقال المعنى المحدود إلى المعنى الوسیع بعد کثرة استعماله فی ذات الباری تعالى، فکان العالم مثلا موضوعاً لما یکون المبدأ فیه غیر الذات، لکن لکثرة استعماله فی الله عزّوجلّ وضع تعییناً أو تعیّناً للأعمّ منه، وهذا أیضاً یجری فی مثال العالم والقادر وما أشبههما فتأمّل جیّداً.

1. راجع أجود التقریرات: ج1، ص84 و85.
2. بدائع الأفکار: ج1، ص190; وراجع نهایة الأفکار: ج1، ص152.
3. راجع أجود التقریرات: ج1، ص85.
4. المحاضرات: ج1، ص304.