أمّا حدود محلّ النزاع ویأتی فیه أیضاً بعض ما مرّ فی مبحث «الصحیحی والأعمّی» وهو ثلاثة اُمور:
الأمر الأوّل: أنّ محلّ النزاع فی المقام هو ما یکون أمراً مرکّباً قابلا للاتّصاف بالصحّة والفساد، أمّا ما لیس کذلک فهو خارج عن محلّ الکلام، وهو عبارة عن ما لا أثر له کما فی بعض المباحات کالتکلّم بکلام مباح، فلا إشکال فی أنّ النهی عنه یوجب حرمته من دون أن یدلّ على الفساد لأنّه لم یکن له أثر حتّى یقع فاسداً بعد تعلّق النهی، وهکذا ما یکون ذا أثر ولکنّه من البسائط التی أمرها دائر بین الوجود والعدم کإتلاف مال الغیر، فإنّ له أثر وهو الضمان ولکنّه أمر بسیط لا یتصوّر فیه الأجزاء والشرائط حتّى یتصوّر فیه الفساد ویدلّ النهی عنه على الفساد، بل إنّه إمّا یوجد فی الخارج فیترتّب علیه أثره وهو الضمان أو لا یوجد فی الخارج فلا یترتّب علیه أثره.
الأمر الثانی: فی المراد من الصحّة والفساد.
فقد ذکر للصحّة (وبالتبع للفساد) معان عدیدة، فقال بعض أنّها بمعنى تمامیّة الأجزاء الشرائط، وقال بعض آخر أنّها بمعنى ما تسقط به الإعادة والقضاء، وذهب ثالث إلى أنّها بمعنى الموافقة للأمر أو الموافقة للشریعة، والأوّلان منقولان من الفقهاء، والأخیر نقل عن المتکلّمین.
ولکن قد مرّ فی مبحث الصحیح والأعمّی أنّ المختار هو أنّ الصحیح ما ترتّب علیه الأثر المترقّب عنه، والشاهد علیه العرف والتبادر العرفی وتمام الکلام فی مبحث الصحیحی والأعمّی.
الأمر الثالث: أنّ للصحّة استعمالات ثلاثة: فتارةً: تستعمل فی مقابل العیب، واُخرى: فی مقابل المرض، وثالثة: فی مقابل الفساد، وقد وقع الخلط بینها فی بعض الکلمات مع أنّ الصحّة فی مقابل العیب تستعمل فی أبواب الخیارات، وهی فیها بمعنى عدم النقصان عن الخلقة الأصلیة، والصحّة فی مقابل المرض تستعمل فی مثل أبواب الصّیام والحجّ بالنسبة إلى المکلّف الحی، وهی فیها بمعنى سلامة المزاج وعدم انحرافه عن طبیعته الأوّلیّة، والداخل فی محلّ النزاع فی ما نحن فیه إنّما هو الاستعمال الثالث، وهی فیه بمعنى ترتّب الآثار المترقّبة من شیء علیه.
نعم هیهنا نکتة تنبغی الإشارة إلیها، وهی أنّ الصحّة فی مقابل الفساد (أی الصحّة بالمعنى الثالث) تکون عند العرف من الکیفیات والحالات فیقال «الفاکهة الصحیحة» إذا کانت على حالة معتدلة طبیعیة فی مقابل الفاکهة الفاسدة، بینما هی فی لسان الشرع ومصطلح الفقهاء تستعمل فی الأجزاء والشرائط أی الکیفیة والکمّیة فیقال: الصّلاة صحیحة إذا کانت جامعة للأجزاء والشرائط، ویقال الصّلاة الفاسدة إذا کانت فاقدة للطهارة أو الرکوع مثلا، ولکن هل هو إطلاق مجازی أو أنّه من قبیل الحقیقة الثانویةِ؟ الإنصاف هو الثانی، أی صارت کلمة «الصحیح» حقیقة شرعیّة فی الواجد للأجزاء والشرائط وکلمة «الفاسد» فی الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط.
