لا إشکال فی أنّه کثیراً ما تستعمل الجملة الخبریّة موضع الإنشاء ویراد منها الطلب نحو قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ) وقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء) وقد ورد مثل هذا الطلب فی روایات کثیرة أیضاً بل لعلّ أکثر الأوامر الواردة فیها یکون من هذا النوع نظیر قوله (علیه السلام) «یعید صلاته» مکان قوله: «لیعد صلاته» أو قوله(علیه السلام) «یغتسل» أو «یسجد سجدتی السهو» إلى غیر ذلک، کما تستعمل فی أکثر الموارد بصورة فعل المضارع والجملة الفعلیّة، وقلیلا ما تکون على هیئة الجملة الاسمیة، وکیف کان فالبحث یقع فی مقامین:
المقام الأوّل: فی أنّه کیف یمکن استعمال الجملة الخبریّة وإرادة الإنشاء منها، فهل هو حقیقة أو مجاز أو کنایة؟
المقام الثانی: فی أنّها هل تدلّ على الوجوب أو لا؟
أمّا المقام الأوّل فالأقوال فیه ثلاثة:
1 ـ أنّه مجاز لاستعمال الجملة الخبریّة التی وضعت للأخبار فی غیر ما وضعت له.
ولکنّه بعید جدّاً، لأنّ المجاز لا بدّ فیه من علاقة بین المعنى الحقیقی والمعنى المجازی، ومن الواضح أنّه لا علاقة بین الإخبار والإنشاء.
2 ـ ما مرّ من بعض الأعلام فی المعانی الحرفیّة بالنسبة إلى الجمل الخبریّة من أنّها تدلّ على النسبة الایقاعیّة الإیجادیّة، إلاّ أنّ إیجاد النسبة وایقاعها قد یکون بداعی الحکایة والإخبار کما فی الجمل الخبریّة التی تصدر من المتکلّم للاخبار، وقد یکون بداعی البعث والطلب کما فی ما نحن فیه، فالجملة حینئذ استعملت فی ما وضعت له، فلا مجاز ولا حاجة إلى قرینة المجاز، إلاّ أنّ الدواعی حیث کانت مختلفة فتارةً یوقع المتکلم النسبة بداعی الإخبار والحکایة، واُخرى یوقعها بداعی الطلب والإنشاء، أی أنّ لها فردین من النسبة فلابدّ من قیام قرینة لتعیین أحد الفردین.
وربّما یستشهد لکونها ایقاعیّة أنّها توجب السرور أو الکراهة فی نفس المخاطب فإنّه یسرّ إذا قیل له «أنت بحر عمیق» ویتأذّى وینزعج إذا قیل له «أنت فاسق جاهل» مثلا.
ولکن قد مرّ أیضاً جوابه تفصیلا فإنّا قلنا سابقاً أنّ الجملة الخبریّة بمبتدئها وخبرها ونسبتها أی بشراشرها تدلّ على الحکایة والإخبار عن الخارج، وأنّ النسبة أیضاً أمر تکوینی خارجی تحکی عنها النسبة الخبریّة، ولیست من الاُمور الاعتباریّة حتّى توجد فی عالم الاعتبار فراجع.
3 ـ أنّها کنایة عن الطلب والإنشاء ببیان اللازم وإرادة الملزوم فإنّ المولى إذا رأى عبده مطیعاً لأوامره (إمّا من طریق أنّ العبد قدم إلى المولى للسؤال عن وظیفته وتکلیفه أو من أی طریق آخر) یفترض أوّلا امتثاله واطاعته فی الخارج وأنّه یتصدّى للعمل فی الخارج بمجرّد أنّ علم بطلب المولى وإرادته، ثمّ یخبر عن امتثاله وتصدّیه کنایة عن طلبه، أی یذکر اللازم وهو انبعاث العبد وحرکته نحو العمل ویرید منه ملزومه وهو طلب المولى وإرادته لذلک العمل، وحینئذ لا فرق بین قوله «یغتسل» مثلا فی مقام الإخبار وقوله «یغتسل» فی مقام الإنشاء فی أنّ کلا منهما استعمل فی الإخبار والحکایة عن الخارج، إلاّ أن الأوّل یکون بداعی الإخبار حقیقة، وأمّا الثانی فهو کنایة عن الطلب النفسانی للعمل.
إن قلت: یلزم من هذا الدور المحال لأنّ لازمه أن یتوقّف الانبعاث على الإخبار، ویتوقّف صحّة الإخبار على الانبعاث.
قلنا: أنّه کذلک فیما إذا کان الإخبار إخباراً حقیقة بینما هو فی المقام کنایة عن البعث والطلب، والمتوقّف على الانبعاث إنّما هو صحّة الإخبار الحقیقی لا ما یکون کنایة عن الإنشاء.
إن قلت: إنّ لازمه الکذب کثیراً لکثرة عدم وقوع المطلوب فی الخارج من العصاة، تعالى الله وأولیاؤه عن ذلک.
قلنا: الکذب فی باب الکنایات متوقّف على عدم وجود المکنّى عنه فی الخارج لا على عدم وجود المحکی للجملة الخبریّة التی استخدمت للکنایة، ففی قولک «زید کثیر الرماد» (للکنایة عن جود زید) یلزم الکذب إذا لم یکن زید جواداً لا ما إذا لم یکن کثیر الرماد، بل قد لا یکون له رماد أصلا.
هذا کلّه فی المقام الأوّل.
وأمّا المقام الثانی: وهو دلالتها على الوجوب فالکلام فیه هو الکلام فی صیغة الأمر من جهة الظهور عند العقلاء وأهل العرف، فلا إشکال هنا أیضاً فی أصل الدلالة على الوجوب کما أنّ منشأها هنا أیضاً ما یرجع إلى طبیعة الطلب وما تقتضیه ماهیة البعث، وأنّ جواز الترک قید إضافی وتحتاج إلى البیان وذکر القرینة.
