الأوّل: أنّ استعمال اللفظ فی أکثر من معنى وإن کان ممکناً إلاّ أنّه حیث کان مخالفاً لظاهر الکلام فیحتاج إلى القرینة المعیّنة للمعانی المرادة لا القرینة على المجاز کما فی الأبیات المذکورة آنفاً، وبدونها لا یصحّ حمل اللفظ على المعنیین أو أکثر، بل یحمل على معنى واحد من معانیه، فإن کان هناک قرینة معیّنة فیها فهو وإلاّ کان مجملا.

نعم لا فرق بین أن تکون القرینة داخلیة أو خارجیّة، فالداخلیة مثل ما مرّ فی ما مضت من الأبیات، فإنّ کلمة «فی الدجى» وکلمة «ظمئاً» مثلا قرینتان على استعمال العین فی الشمس والعین الجارحة، والخارجیّة نظیر ما مرّ من تفسیر الإمام (علیه السلام) فی الآیات الثلاث.

الثانی: قد ظهر ممّا ذکرنا هنا أنّه لا فرق من ناحیة العقل بین استعمال اللفظ فی المعنیین الحقیقیین، أو المعنى الحقیقی والمجازی، أو الحقیقی والکنائی نفیاً واثباتاً، لأنّ دلیل الاستحالة المذکورة سابقاً کان منحصراً فی امتناع اجتماع اللحاظین، وهو یتصوّر فی کلّ واحد من التقادیر، فبمنعه یثبت الجواز أیضاً فی جمیعها.

إلى هنا تمّ الدلیل الأوّل للامتناع، وقد تبیّن ممّا ذکر فی جوابه دلیل المختار من جواز الاستعمال فی أکثر من معنى.

وأمّا الدلیل الثانی فهو ما قد یقال من أنّ الألفاظ وجودات تنزیلیة للمعانی وکأنّ المعنى یوجد بإیجاد اللفظ، ولذلک قالوا بأنّ للوجود أنواعاً أربعة: وجوداً خارجیاً، ووجوداً ذهنیاً، ووجوداً کتبیّاً، ووجوداً لفظیّاً، فعدّ اللفظ أیضاً من أنواع الوجود، وحیث لا یکون لحقیقة واحدة وجودان خارجیان، فکذلک لا یکون للفظ واحد معنیان.

والجواب عنه: إنّ المراد من کون الألفاظ وجودات تنزیلیة للمعانی تشبیه للألفاظ بالوجودات الخارجیّة، ویکون المقصود هیهنا أنّ وجود اللفظ علامة لوجود المعنى، وإلاّ لا إشکال فی أنّ اللفظ ودلالته على معناه أمر اعتباری عقلائی ولا یقاس بالوجودات الحقیقیّة الخارجیّة، فإنّ هذا أیضاً من الموارد التی وقع فیها الخلط بین المسائل اللغویّة والمسائل الفلسفیة، وعلیه لا مانع من استعمال لفظ وإرادة معنیین.

وإن شئت قلت: سلّمنا کون اللفظ وجوداً تنزیلیّاً للمعنى، ولکن أی مانع من تنزیل شیء واحد منزلة الشیئین، فإنّ التنزیل أمر اعتباری ولا مانع من اجتماع اُمور اعتباریّة عند استعمال لفظ واحد.

الثالث: إنّه باللفظ یوجد المعنى، واللفظ یکون علّة للمعنى ولا یصدر من العلّة الواحدة إلاّ معلول واحد.

وفیه: أنّ هذا أیضاً من أوضح مصادیق الخلط بین المسائل الفلسفیة والحقائق الاعتباریّة، فإنّ قاعدة الواحد (على القول بها) مختصّة بالواحد البسیط الحقیقی التکوینی کما مرّ غیر مرّة، وأمّا وضع الألفاظ فأمر اعتباری محض ولا یجری فیه قانون العلّیة فضلا عن قاعدة الواحد. هذا أوّلا.

وثانیاً: سلّمنا ـ لکن لیس اللفظ فی استعماله فی أکثر من معنى تمام العلّة لایجاد المعنى بل هو جزء للعلّة التامّة، والجزء الآخر هو القرینة ولا إشکال فی أن یصیر لفظ واحد بضمّ قرینة علّة لایجاد معنى، وبضمّ قرینة اُخرى علّة لایجاد معنى آخر فتأمّل(1).

هذا کلّه فی أدلّة القائلین بالاستحالة العقلیّة.

أمّا القائلون بعدم الجواز لغة وعرفاً فهم طائفتان: طائفة قالوا بعدم الجواز حقیقة والجواز مجازاً، وطائفة اُخرى قالوا بعدم الجواز حقیقة ومجازاً، والإنصاف أنّ طریق هاتین الطائفتین أسلم اشکالا من طریق القائلین بالاستحالة العقلیّة وإن کانت مقالتهم أیضاً لا تخلو من الضعف والإشکال کما سیأتی.

واستدلّ الطائفة الاُولى بوجهین:

الأوّل: أنّ الوحدة جزء للموضوع له لأنّ اللفظ وضع للمعنى الواحد، فإذا استعمل فی المعنیین استعمل فی غیر ما وضع له فیصیر مجازاً.

الثانی: أنّ اللفظ وضع للمعنى فی حال الوحدة، فکأنّ الواضع اشترط أن یستعمل اللفظ حال الوحدة، حیث إنّ اللغات توقیفیّة، فلابدّ لاستعمال اللفظ فی المتعدّد إلى إذن من الواضع.

وأمّا الطائفة الثانیّة: فاستدلّوا لعدم الجواز حقیقة بنفس ما استدلّ به الطائفة الاُولى، ولعدم الجواز مجازاً بعدم وجود علاقة بین الواحد والمتعدّد لأنّهما ضدّان، لکون أحدهما مأخوذاً بشرط شیء والآخر بشرط لا، ولا إشکال فی أنّهما متباینان، وأمّا علاقة الکلّ والجزء فلا تتصوّر هنا لأنّ الوحدة شرط للموضوع له ولیست بجزء له.

والجواب: عن کلتا الطائفتین: إن کان المراد من قید الوحدة أنّ اللفظ وضع لمعناه لأن یستعمل فیه باللحاظ الاستقلالی فإنّه حاصل فی ما نحن فیه، لأنّ المراد من استعمال لفظ فی أکثر من معنى استعماله فی کلّ واحد بلحاظ مستقلّ لا فی المجموع من حیث المجموع.

وإن کان المراد منها أنّ اللفظ وضع لأن یراد منه معنى واحد لا معنیان وإن کان یلاحظ کلّ واحد منهما مستقلا فهو دعوى بلا دلیل.

وإن کان المراد أنّ اللفظ یستعمل فی الاستعمالات المتعارفة فی معنى واحد وهذا یوجب ظهور اللفظ فی معنى واحد، فهو حقّ ولکنّه ظهور انصرافی، أی ینصرف اللفظ إلى الوحدة لا ظهور حقیقی بحیث یکون فی غیره مجازاً، لأنّ منشأ الظهور هنا کثرة الاستعمال فی العرف لا التبادر الذی یکون من علائم الوضع، فلیست الوحدة جزءاً للموضوع له بل اللفظ ظاهر فی معنى واحد ولا بدّ لاستعماله فی الأکثر من قرینة معیّنة للأکثر وصارفة عن المعنى الواحد.

وأمّا القائلون بالتفصیل بین التثنیة والجمع والمفرد فتمسّکوا لعدم الجواز فی المفرد بما مرّ من اعتبار الوحدة أیضاً فقالوا: إنّ التثنیة أو الجمع فی حکم تکرار اللفظ فلا ینافیان قید الوحدة فإنّ «العینین» مثلا بمعنى عین وعین.

والجواب عنه: أنّه لا إشکال فی أنّ معنى التثنیة هو الفردان من معنى واحد، وکذلک الجمع فإنّه أفراد من کلّی واحد کما أنّ المفرد فرد واحد من ذلک المعنى فالتثنیة والجمع فی حکم تکرار الفرد لا تکرار اللفظ.

إن قلت: فما تقول فی «زیدان» مع أنّ المفرد فیه جزئی لا یتصوّر فیه الأفراد؟

قلت: الوجدان حاکم على أنّ المراد من «زیدان» فردان من کلّی «المسمّى بزید».

وأمّا القائلون بالتفصیل بین النفی والإثبات فاستدلّوا بأنّ ما وقع فی حیّز النفی یفید معنى الجمع فدلیلهم هو الدلیل، والجواب أیضاً هو الجواب.

1. ووجه التأمّل أنّ هذا غیر معقول، لأنّه کیف یمکن ویتصوّر أن یصیر شیء واحد فی آن واحد جزءً لعلّتین تامّتین؟