أحدها: أنّ المشتقّ مرکّب من ثلاثة اُمور: الذات والمبدأ والنسبة.

ثانیها: أنّه مرکّب من أمرین، المبدأ والنسبة، فالمشتقّ هو الحدث المقیّد بالنسبة أو الحدث المنتسب (فیفهم الذات من المشتقّ حینئذ بالدلالة الالتزامیّة لعدم تصوّر النسبة بدون الذات لکونها قائمة بطرفیها).

ثالثها: أنّه بسیط فوضع لمجرّد المبدأ لکن للحصّة التوأمة مع النسبة، أی الحدث حین النسبة أو التوأم مع النسبة (لا مقیّدة بالذات ولا مقیّدة بالنسبة) فیستفاد الذات والنسبة بالدلالة الالتزامیّة أیضاً.

رابعها: أنّه وضع للمبدأ الاّبشرط عن الحمل فیکون أیضاً بسیطاً.

خامسها: أنّه مرکّب من الذات والمبدأ من دون وجود نسبة فی البین.

أمّا الأوّل: فهو المشهور بین القدماء فیما حکی عنهم.

وأمّا الرابع: فهو المشهور بین المتأخّرین من الاُصولیین والفلاسفة، ویستفاد من کلمات المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی بدء النظر إنّه قائل بالبساطة لکنّه ذهب إلى الترکّب فی أواخر البحث.

والمختار هو القول الأوّل (ولا یخفى أنّ هذه المسألة أیضاً من المسائل التی وقع الخلط فیها بین المباحث اللّفظیّة والعقلیّة).

فإذا عرفت هذا فنقول: استدلّ للقول ببساطة المشتقّ بوجوه:

الوجه الأوّل: ما أفاده السیّد میر شریف فی حاشیته على شرح کتاب المطالع بعد أن انتهى صاحب المطالع إلى تعریف الفکر وقال فی تعریفه: إنّ جمعاً من المحقّقین عرّفوا الفکر بأنّه ترتیب اُمور معلومة للوصول إلى أمر مجهول، ثمّ نقل عن بعض أنّه أورد على هذا التعریف بأنّه ینتقض بکون الفکر فی بعض الموارد أمراً واحداً کالناطق فی جواب السؤال عن حقیقة الإنسان فلا یصحّ تعریفه بأنّه ترتیب اُمور، ثمّ أجاب عنه بأنّه لیس ناقضاً لکون الناطق مرکّباً لأنّه شیء ثبت له النطق فلا یکون أمراً واحداً فقال: لیس الناطق مرکّباً وإلاّ یستلزم أحد الإشکالین على سبیل منع الخلو:

أحدهما: دخول العرض العامّ فی الذاتی لو کان المراد من الشیء فی تعریف الناطق مفهوم الشیء لکون الناطق فصلا، من الذاتیات، ومفهوم الشیء عرض عامّ لشموله جمیع الکائنات ودخول العرض العامّ الخارج عن الذات فی أمر ذاتی محال.

ثانیهما: انقلاب الممکنة إلى الضروریّة لو کان المراد من الشیء مصداق الشیء، لأنّ مصداق الشیء فی مثل الکاتب هو الإنسان فمعنى الکاتب «إنسان ثبت له الکتابة» فإنقلبت قضیّة «الإنسان کاتب» إلى قضیّة «الإنسان إنسان ثبت له الکتابة» وهی قضیّة ضروریّة، فیتعیّن أن یکون المشتقّ بسیطاً (انتهى کلامه)(1).

وأجاب عنه صاحب الفصول بأنّه یمکن أن یختار الوجه الأوّل (أی کون المأخوذ مفهوم الشیء) ویدفع الإشکال بأنّ کون الناطق فصلا مبنی على عرف المنطقیین حیث اعتبروه مجرّداً عن مفهوم الذات وذلک لا یوجب أن یکون وضعه لغة کذلک (انتهى).

وأورد المحقّق الخراسانی(رحمه الله) على کلام صاحب الفصول بأنّ من المقطوع إنّ المنطقیین قد اعتبروا مثل الناطق فصلا بلا تصرّف فی معناه أصلا بل بما له من المعنى لغة.

ثمّ قال: الحقّ فی الجواب أن یقال: لیس الناطق فصلا حقیقیّاً بل أنّه فصل مشهوری فیکون من العوارض الخاصّة کالضاحک، فلا یستلزم دخول العرض العامّ فی الذاتی (والظاهر أنّ مراده کون النطق من مقولة الکیف المسموع إن کان بمعنى النطق باللسان وکونه من مقولة الکیف النفسانی إن کان بمعنى إدراک الکلّیات، فلا یکون من الذاتیات على کلا التقدیرین) ثمّ استشهد لکلامه وقال: ولذا ربّما یجعل عرضان مکان الفصل الحقیقی إذا کانا متساوی النسبة إلیه کالحسّاس والمتحرّک بالإرادة فی تعریف الحیوان فیقال: «إنّه نام حسّاس متحرّک بالإرادة» والحسّاس والمتحرّک بالإرادة عرضان من عوارض الحیوان والزمان قد وضعا مکان الفصل الحقیقی، ولیسا بفصلین حقیقیین للحیوان لوضوح امتناع أن یکون للشیء فصلان.

أقول: ویشهد له أیضاً أنّه یقال فی تعریف الفرس: «حیوان صاهل» مع أنّ الصهل هو صوت الفرس وهو کیف مسموع وکذلک فی تعریف الحمار إنّه «حیوان ناهق» وغیره من الفصول المذکورة بعنوان المثال فی المنطق.

واستشکل المحقّق النائینی(رحمه الله) على المحقّق الخراسانی(رحمه الله) بأنّ «هذا الإیراد مبنی على جعل الناطق بمعنى المدرک للکلّیات فإنّ إدراک الکلّیات یکون من خواصّ الإنسان وعوارضه وأمّا لو کان الناطق عبارة عمّا یکون له النفس الناطقة التی بها یکون الإنسان إنساناً فهو فصل حقیقی للإنسان ولیس من العوارض»(2).

وقال فی المحاضرات (بعد نقل کلام اُستاذه هذا): «وغیر خفی أنّ هذا من غرائب ما صدر عنه فإنّ صاحب النفس الناطقة هو الإنسان وهو نوع لا فصل»(3).

أقول: لیس مراد المحقّق من صاحب النفس الناطقة الإنسان بل إنّه یرید بذلک سبب النطق وهو النفس الإنسانی الذی ینشأ منها النطق.

والصحیح فی المسألة أن یقال:

أوّلا: أنّ المراد من مبدأ النطق الخصوصیّة الموجودة فی نفس الإنسان الموجبة للنطق اللّفظی أو المعنوی فهو فصل حقیقة ویشار إلیه بالنطق اللّفظی أو المعنوی أی إدراک الکلّیات فیرتفع الإشکال.

وثانیاً: لا یجوز قبول الشقّ الأوّل من کلام السیّد الشریف (وهو کون المراد من الشیء مفهوم الشیء) لأنّ الشیء هنا کنایة عن الذات، فلیکن المراد مصداق الشیء.

ثالثاً: الخطأ الأساس یکمن فی منهج البحث، فالبحث هنا بحث لغوی، والمعیار فیه هو التبادر، ولا یدخل فیه مثل هذه الاستدلالات العقلیّة الدقّیة.

هذا کلّه فی الشقّ الأوّل من کلام السیّد میر شریف.

أمّا الشقّ الثانی: منه وهو لزوم انقلاب الممکنة الخاصّة إلى الضروریّة، فإستشکل فیه صاحب الفصول أیضاً بأنّ المحمول فی القضیّة لیس مجرّد مفهوم الإنسان فحسب حتّى یلزم انقلابها إلى الضروریّة بل المحمول الإنسان المقیّد بالکتابة ولا یکون ضروریّاً للإنسان (انتهى).

وإستشکل علیه المحقّق الخراسانی(رحمه الله) بأنّ الکتابة إمّا شرط أو جزء فإن کانت شرطاً فیکون خارجاً عن المحمول فیصدق «الإنسان إنسان» بدون القید وهی ضروریّة، وإن کان جزءً فینحلّ القضیّة إلى قضیّتین: احدیهما «الإنسان إنسان» والثانیّة «الإنسان له الکتابة»، والاُولى ضروریّة والثانیّة ممکنة، فیصدق انقلاب الممکنة إلى الضروریّة على کلّ حال.

أقول: الإنصاف أنّ ما ذکره صاحب الفصول کلام جیّد ویمکن الدفاع عنه باُمور:

الأمر الأوّل: أنّه لو کانت الکتابة شرطاً کان الشرط خارجاً عن المشروط إلاّ أنّ الاشتراط والتقیّد داخل، وفرق بین «الإنسان المقیّد بالکتابة» و «الإنسان المطلق منها» حیث إنّ الأوّل ضروری للإنسان بخلاف الثانی.

الأمر الثانی: أنّه لو فرض کون الکتابة جزءً لم تنحلّ القضیّة إلى قضیتین، لأنّ الترکیب بینهما أیضاً قید للمحمول، فلیس المحمول کلّ من الذات والکتابة باستقلاله بل هما مرکّباً محمول واحد للإنسان، فلا یصحّ عندئذ حمل کلّ منهما مستقلا على الموضوع، وهو نظیر الماء الذی ترکّب من عنصری هیدروجین واُوکسجین ویقال «الماء هو هذا وهذا» فیحمل العنصران علیه معاً فی حال الترکّب لکن لا یصحّ حمل أحدهما مستقلا على الماء.

نعم إن قلنا بکون المبدأ (وهو الکتابة فی المثال) من قبیل الخبر بعد الخبر، تنحلّ القضیّة إلى قضیتین لکن لا یقول به أحد.

ولقد أجاد بعض الأعلام حیث قال: إن قلنا بکون المشتقّ مرکّباً لا یکون مرکّباً تفصیلا بل إنّه مرکّب انحلالی فلا یکون من قبیل الخبر بعد الخبر(4).

فظهر إلى هنا أنّ الحقّ مع صاحب الفصول الذی قال بعدم لزوم انقلاب الممکنة إلى الضروریّة.

الأمر الثالث: أنّه قد مرّ کراراً بأنّ جرّ الأبحاث الاُصولیّة إلى المسائل الفلسفیة خروج عن محور البحث لأنّه لا یرجع فی کشف المعنى اللغوی للمشتقّ إلى الفلسفة وما یصل إلیه العلماء المتبحّرون فی هذا الفنّ، فما قد یقال من رجوع هذا الدلیل إلى التبادر فی ذهن المنطقیین لا یرجع إلى محصّل.

1. راجع شرح المطالع: ص11.
2. فوائد الاُصول: ج1، ص111، طبع جماعة المدرّسین.
3. المحاضرات: ج1، ص270.
4. راجع تهذیب الاُصول: ج1، ص92، طبع مهر.