إذا ورد أمر بعد الأمر قبل امتثال الأمر الأوّل فهل یدلّ هو (الأمر الثانی) على التأکید حتّى یکون المطلوب واحداً ویکفی امتثال واحد، أو یدلّ على التأسیس وتعدّد المطلوب فلابدّ من الامتثال الثانی وإتیان العمل مرّة اُخرى؟

الصحیح أنّ للمسألة صور عدیدة:

الصورة الاُولى: أن یکون للمتعلّق أو المادّة قید یستفاد منه التأسیس وتعدّد المطلوب کما إذا قال: «صلّ» ثمّ قال «صلّ صلاة اُخرى» أو قال: «اعطنی درهماً» ثمّ قال «اعطنی درهماً آخر» فلا ریب فی أنّ المأمور به حینئذ یکون متعدّداً بل إنّه خارج عن محلّ النزاع.

الصورة الثانیّة: أن تکون الهیئة مقیّدة، فصدرت القضیّة مثلا على نهج القضیّة الشرطیّة کما إذا قال مثلا: «إن ظاهرت فاعتق رقبة» ثمّ قال: «إن قتلت نفساً خطأً فاعتق رقبة» فلا إشکال أیضاً فی أنّ ظاهرهما تعدّد المطلوب والمأمور به، إنّما الکلام فی تداخل الأسباب وعدمه فیما إذا کانت الأسباب متعدّدة مع وحدة المسبّب وسیوافیک البحث عنه فی مباحث المفاهیم مبحث مفهوم الشرط فانتظر.

الصورة الثالثة: أن لا یکون قید لا للمادّة ولا للهیئة حتّى یستفاد منه التعدّد، کما إذا قال: «أقیموا الصّلاة» ثمّ قال مرّة ثانیّة: «أقیموا الصّلاة» وهذه الصورة هی محلّ الکلام، فقال المحقّق الخراسانی(رحمه الله): إنّ مقتضى إطلاق المادّة کون الأمر الثانی تأکیداً ومقتضى إطلاق الهیئة کونه تأسیساً، لأنّ کلّ أمر وکلّ هیئة تدلّ على طلب على حدة، فیدعو إلى مطلوب یخصّه، وحینئذ یقع التعارض بین الإطلاقین، وذهب بعض الأعلام فی المحاضرات إلى أنّ المتفاهم عرفاً هو التأکید وأنّه قضیّة إطلاق المادّة وعدم تقییدها بشیء(1)، من دون أن یشیر إلى قضیّة إطلاق الهیئة وتعارضها مع إطلاق المادّة، نعم صرّح فی صدر کلامه أنّ الأمر بشیء فی نفسه ظاهر فی التأسیس ولکنّه لیس محلا للنزاع.

أقول: الإنصاف أنّ الهیئة فی حدّ ذاتها لا تدلّ على شیء لا على التأکید ولا على التأسیس، بل التأکید والتأسیس من شؤون المادّة، فإذا کانت المادّة مطلقاً کانت قضیّة إطلاقها التأکید.

وإن شئت قلت: الهیئة هنا تابعة للمادّة، فإن کانت عین الأوّل کانت تأکیداً، وإن کانت غیره کانت تأسیساً.

وبهذا تمّ الکلام عن مبحث الأوامر ونشرع الآن فی مبحث النواهی بعون الله تعالى.

المقصد الثّانی: النواهی  ویقع البحث فیها فی فصول عدیدة 

1. راجع المحاضرات: ج4، ص80.