وهو ما أفاده بعض الأعلام من عدم ترتّب ثمرة على النزاع فی المشتقّ أصلا.
توضیحه: أنّ الظاهر من العناوین الاشتقاقیّة المأخوذة فی موضوعات الأحکام أو متعلّقاتها (بنحو القضایا الحقیقیّة) هو أنّ فعلیة الأحکام تدور مدار فعلیتها حدوثاً وبقاءً، وبزوالها تزول لا محالة وإن قلنا بأنّ المشتقّ موضوع للأعمّ، فمن هذه الجهة لا فرق بینها وبین العناوین الذاتیّة، نعم قد ثبت فی بعض الموارد بمناسبة داخلیة أو خارجیّة کون العنوان علّة محدثة ومبقیة معاً، وکیف کان فلا أثر للقول بأنّ المشتقّ وضع للأعمّ أو للأخصّ(1).
أقول: إنّ هذا الکلام عجیب لأنّ النزاع فی المشتقّ لا مساس له بمسألة کون الأحکام على نهج القضیّة الحقیقیّة أو الخارجیّة أصلا، بل یجری النزاع وإن کانت على نهج القضایا الحقیقیّة، لأنّه وإن کان الظاهر من العناوین الاشتقاقیّة المأخوذة فی موضوعات الأحکام على نهج القضیّة الحقیقیّة دوران فعلیّة الأحکام مدار فعلیّة الموضوعات حدوثاً وبقاءً، لکن الکلام فی أنّ مدار الفعلیّة ماذا؟ فالقائلون بالأعمّ یقولون: بأنّ عنوان الفاسق فعلی حتّى بعد انقضاء المبدأ، بینما القائل بالأخصّ یعتقد إنّه لیس کذلک، فلیس الکلام فی اعتبار فعلیّة العنوان المأخوذ فی الحکم، إنّما الکلام فی أنّ مدار الفعلیّة ماذا؟ وکأنّ وضوح کون المشتقّ حقیقة فیمن تلبّس بالمبدأ فی حال النسبة صار سبباً لهذا الاشتباه.
تنبیهات:
1. راجع المحاضرات: ج 1، ص 262.
