الأمر الأوّل: مسألة تعدّد العقاب ووحدته، فهل یعاقب جمیع المکلّفین فیما إذا خالف الجمیع، أو یعاقب بعضهم فقط؟ الصحیح أنّ العقاب واحد، ولکنّه یوزّع على جمیع المکلّفین الذین حضروا الواجب، أمّا الوجه فی وحدة العقاب فلأنّ غرض المولى یکون واحداً أی المصلحة التی تترتّب على العمل واحدة، وأمّا وجه توزیعه على جمیع المکلّفین فلأنّ متعلّق الخطاب کان عنوان بعض المکلّفین، ولا إشکال فی أنّ کلّ واحد من المکلّفین مصداق لهذا العنوان.
الأمر الثانی: هل یجوز قیام جمیع المکلّفین بإتیان المأمور به فی الواجب الکفائی مع قصد الورود أو لا؟
وللمسألة صور مختلفة: ففی بعض الصور لا إشکال فی عدم إمکان إتیان الجمیع للعمل لا بالاشتراک ولا بالاستقلال لعدم قابلیة الفعل لذلک ذاتاً کقطع ید واحدة فی باب السرقة، وفی بعض آخر یکون المحلّ قابلا لإتیان الجمیع فی حدّ ذاته ولکن لا یجوز أیضاً لأنّ المولى أخذ متعلّق خطابه بشرط لا کما فی إجراء الحدّ بمائة جلدة، فلا یجوز لکلّ واحد من المؤمنین إجراء الحدّ الکامل على الزانی مثلا، وفی صورة ثالثة یکون المحلّ أیضاً قابلا ویکون إتیان کلّ واحد من المکلّفین مطلوباً للمولى کطلب العلم إلى حدّ الاجتهاد فیما إذا لم یکن مخلا للنظام ولکن مع ذلک لا یجوز إتیان الجمیع بقصد الوجوب والورود بل یجوز بقصد المطلوبیّة أعمّ من الوجوب والاستحباب، وهناک صورة رابعة، وهی نفس الصورة الثالثة إلاّ أنّه لا دلیل على کون إتیان الجمیع مطلوباً، ولا على أخذ المتعلّق بشرط لا، کتجهیز المیّت والصّلاة علیه، ففی هذه الصورة یفصّل بین ما إذا أتى الجمیع بالمأمور به معاً ودفعةً، فیکون کلّ واحد ممتثلا للتکلیف لصدق صرف وجود المکلّف على جمیعهم حینئذ، وما إذا أتوا به تدریجاً فیکون إتیان المبادر بالامتثال امتثالا للتکلیف بلا إشکال، ویقع إتیان الباقین لغواً لأنّ بإتیان المبادر تحقّق صرف وجود المتعلّق وبتحقّقه یسقط الأمر.
ومن هنا یظهر الحکم فی الواجب التخییری فیما إذا أراد المکلّف إتیان جمیع الأطراف فیأتی فیه جمیع الصور الأربعة، نعم فیما إذا أتى المکلّف بجمیع الأطراف دفعةً لا إشکال أیضاً فی کون کلّ واحد منها مصداقاً للمأمور به ولکن مع ذلک یترتّب علیها ثواب عمل واحد لأنّ المأمور به والمطلوب کان واحداً، وتعدّد الثواب تابع لتعدّد الغرض والمطلوب لا لتعدّد ما یتحقّق به الغرض.
الأمر الثالث: قد یصیر الواجب الکفائی عینیاً کما أنّ الواجب التخییری أیضاً قد یصیر تعیینیاً، وهو فیما إذا لم یقم للواجب الکفائی قدر الکفایة کما إذا لم یقم لتحصیل العلم من به الکفایة، وفی الواجب التخییری ما إذا لم یمکن إتیان أحد الطرفین کتحریر الرقبة فی زماننا هذا مثلا، فیصیر الطرف الآخر واجباً تعیینیاً کما لا یخفى.
الأمر الرابع: کما أنّ التخییر بین الأقلّ والأکثر فی الواجب التخییری لم یکن معقولا فیما إذا أتى بالأکثر تدریجاً کذلک لا یعقل فی الواجب الکفائی، نظیر ما إذا خاطب المولى عبیده بقوله: «یجب أن یفعل العمل الفلانی عشرة منکم أو عشرون» فإن أتى العشرون بالعمل دفعةً فلا إشکال فی أنّ جمیعهم ممتثلون للتکلیف وإن أتوا به تدریجاً فبعد إتیان العشرة یتحقّق المطلوب، ویکون إتیان الأکثر تحصیلا للحاصل کما مرّ بیانه فی الواجب التخییری بعینه.
