والظاهر أنّ المراد منه إنّه هل للمرکّبات وضع خاصّ مضافاً إلى وضع مفرداتها وهیئاتها، أو لا؟ مثلا فی جملة «زید قائم» مضافاً إلى وضع کلّ واحد من «زید» و «قائم» لمعنى خاصّ، ومضافاً إلى وضع هیئة جملة المبتدأ والخبر لمعنى إخباری، هل وضعت هذه الجملة بمجموع موادّها الخاصّة وهیئتها الخاصّة لمعنى إخباری خاصّ، أو لا؟
فإن کان المقصود من العنوان هذا المعنى فلم یعرف له قائل، مضافاً إلى ورود إشکالات کثیرة علیه.
الأوّل: إنّه یستلزم أوضاعاً غیر متناهیة فی المرکّبات لأنّه لا حصر ولا حدّ للجمل الترکیبیة، ففی الجملة المرکّبة من المبتدأ والخبر فقط یمکن تصویر ملیون هیئة بتصویر الف مبتدأ تارةً والف خبر اُخرى، والعدد الحاصل من ضرب الألف فی الألف هو الملیون!
الثانی: أنّه یستلزم اللغویّة لأنّ وضعها بموادّها وهیئاتها واف بتمام المقصود منها، فلا حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها کما لا یخفى.
الثالث: أنّه لا سبیل لنا إلى معرفة المعانی الموضوع لها فی هذا القسم من الوضع ولا مرجع لنا حتّى نرجع إلیه فی سبیل تحصیلها کما نرجع لمعرفة معانی هیئات المفردات إلى علم الصرف، ولمعرفة معانی مواد المفردات إلى کتب اللّغة، ولمعرفة معانی هیئات الجمل إلى علم النحو.
الرابع: أنّه خلاف الوجدان، حیث إنّا نکتفی فی تشکیل قوالب جدیدة من الجمل بخصوص وضع المفردات والهیئات ولا ننتظر وضعاً جدیداً لهذا الترکیب الجدید مضافاً إلى وضع مفرداته وهیئاته.
الخامس: ما أفاده فی المحاضرات وغیره وهو أنّ هذا الوضع یستلزم منه انتقال معنى الجملة إلى الذهن مرّتین: مرّة بملاحظة وضع مفرداتها ومرّة بملاحظة وضع نفسه(1).
فتلخّص ممّا ذکرنا إنّه لا وضع لآحاد الجمل المرکّبة بخصوصها ولا یتصوّر له صورة معقولة بل لا ینبغی التفوّه به.
نعم یمکن تصویره على نهج قضیّة الموجبة الجزئیّة فی خصوص الأمثال المرکّبة المستعملة فی کلّ لغة، فیقال إنّ جملة «أراک تقدّم رجلا وتأخّر اُخرى» مثلا وضعت من حیث المجموع لبیان التحیّر والتردّد، وهکذا غیرها من سائر الأمثال الترکیبیة وإن کان هذا المعنى أیضاً مخالفاً للوجدان، فإنّها کنایات متّخذة من وضع مفرداتها مع وضع هیئاتها.
ثمّ إنّ حاصل ما یمکن أن یقال فی وضع الهیئات أنّ لنا أربع أنحاء من الهیئة: أوّلها: هیئات المفردات نحو هیئات الصفات مثل هیئة اسم الفاعل وهیئة اسم المفعول.
ثانیها: هیئات النسب الناقصة کهیئة المضاف والمضاف إلیه.
ثالثها: هیئات النسب التامّة کهیئة جملة «زید قائم».
رابعها: هیئات وضعت لخصوصّیات النسب کهیئة «تقدیم ما حقّه التأخیر» مثلا التی تدلّ على الحصر کما هو المعروف.
والجامع بین هذه الأنحاء أنّ الوضع فی جمیعها نوعی، والمقصود من الوضع النوعی أنّ المعنى فیها لا یتبدّل ولا یتغیّر بتبدّل المفردات والمواد الموجودة فیها، ولا یدور مدار مادّة خاصّة، بخلاف الوضع فی المفردات فإنّه فیها شخصی یدور المعنى فیها مدار خصوصیّة المواد، ومع تغیّرها یتغیّر المعنى أیضاً، ولا ینافی ذلک کون الموضوع فیها کلّیاً، ولا ینقضی تعجّبی عن المحاضرات حیث أتعب نفسه الزکیّة فی بیان المقصود من الوضع النوعی والشخصی مع أنّه ظاهر لا غبار علیه.
ثمّ إنّه قد یقوم بعض الکلمات المفردة مقام الهیئة فی دلالتها على النسبة فی بعض اللغات، فإنّ کلمة «است» فی اللّغة الفارسیّة تدلّ على النسبة فی الجمل التامّة مع أنّها فی اللّغة العربیّة تفهم من هیئة الجملة، ولا مانع من ذلک کما لا یخفى.
1. راجع المحاضرات: ج1، ص110.
