ففیه ثلاث مذاهب: مذهب القائلین بالإمکان، ومذهب القائلین بالاستحالة، ومذهب القائلین بالوجوب.
المذهب الأوّل: فاستدلّ له بوجوه أحسنها وقوع الاشتراک فی اللّغة، وأدلّ دلیل على إمکان شیء وقوعه، ووقوعه أمر وجدانی ثابت بمثل التبادر ونحوه من سائر علائم الحقیقة، مضافاً إلى أنّ الإمکان یثبت بنفی أدلّة القائلین بالامتناع والوجوب کما سیأتی.
أمّا القائلین بالامتناع: فاستدلّوا له بدلیلین:
الدلیل الأوّل: ما ذکره غیر واحد من أنّ الاشتراک مخالف لحکمة الوضع لأنّ به لا یحصل التفهیم والتفهّم.
وفیه: أوّلا: أنّه یمکن حصول التفهّم بالقرینة ولا حاجة إلى کونها لفظیّة حتّى یستشکل بأنّه تطویل بلا طائل بل یمکن کونها مقامیّة أو حالیّة، مضافاً إلى أنّه لیس من قبیل التطویل بل قد یکون موافقاً للفصاحة والبلاغة.
وثانیاً: أنّه قد تقتضی الحکمة إطلاق الکلام مجملا مبهماً، والتکلّم من وراء الحجاب وغائباً عن الأغیار، ولا إشکال حینئذ فی ثبوت الحاجة.
الدلیل الثانی: (وهو مبنی على کون الوضع بمعنى التعهّد والالتزام وکون الوضع تعییناً) استحالة أن یتعهّد الإنسان أوّلا على أن یستعمل اللفظ فی أحد المعنیین للفظ کلّما استعمله فی کلامه، ثمّ یتعهّد ثانیاً کذلک بالنسبة إلى المعنى الآخر، لأنّ أحد التعهّدین مناقض للآخر.
أقول: یمکن التعهّد والالتزام بأنّه کلّما استعمل هذا اللفظ أراد أحد هذین المعنیین، وأمّا تعیین أحدهما بعینه فهو إنّما یکون بالقرینة فلا یلزم حینئذ محذور التناقض.
وأمّا القائلین بالوجوب: (وهو فی المقام بمعنى اللابدّیة) فاستدلّوا له بأنّ الألفاظ محدودة والمعانی غیر متناهیة ولولا الألفاظ المشترکة لوقعنا فی ضیق وحرج بالنسبة إلى المعانی التی لم توضع بإزائها ألفاظ، فلابدّ لنا من المصیر إلى الاشتراک.
والجواب عنه:
أوّلا: إن کان المراد من عدم التناهی، عدم التناهی حقیقة فلا ترتفع الحاجة إلى غیر المتناهی بالمتناهی ولو زید علیه ألف مرّة کما لا یخفى، وإن کان المراد منه الکثرة.
ففیه: أنّ الألفاظ أیضاً کثیرة بل تتجاوز مئات الملایین کما یظهر لنا بمحاسبة ساذجة، بملاحظة ثلاثین حرفاً من الحروف الهجائیّة (لو فرضنا کونها ثلاثین حرفاً) وضربها فی نفسها (30 × 30 = 900) لیحصل منه التراکیب الثنائیّة، ثمّ ضرب العدد الحاصل فی الثلاثین أیضاً لیحصل به الکلمات الثلاثیّة (900 × 30 = 27000)، ثمّ ضرب العدد الحاصل فی الثلاث لإمکان تغییر موضع الحروف الثلاثة وإمکان تصویر کلّ کلمة ثلاثیّة على ثلاث صور، (27000 × 30 = 810000) وهکذا إلى آخره فیضرب العدد الحاصل فی الثلاثین أیضاً لیتشکّل منه الکلمات الرباعیّة، ثمّ ضربه فی الأربع، ثمّ ضربه فی اثنی عشر، ثمّ فی الثلاثین أیضاً، ثمّ فی خمسة وعشرین ثمّ ملاحظة کیفیة الحرکات الثلاثة (810000 × 30 = 2430000 × 4 = 9720000 × 12 × 30 × 25 × ...) وعلیه فلا إشکال فی کفایة الألفاظ عن المعانی بل أنّها أکثر من المعانی، أی تکون القضیّة على العکس، فیمکن أن یقال: إنّ الألفاظ غیر متناهیة عرفاً، والمعانی التی نحتاج إلیها فی حیاتنا متناهیة.
ثانیاً: سلّمنا کون المعانی غیر متناهیة وکون الألفاظ متناهیة إلاّ أنّ کلّیة کثیر من الألفاظ بل أکثرها توجب رفع المشکلة لأنّ مورد الحاجة کثیراً ما یکون هو الکلّی وأمّا الجزئیات والمصادیق فترتفع الحاجة إلیها بتطبیق الکلّی على الفرد کما لا یخفى، فإنّا نحتاج إلى وضع اسم لکلّی الحجر أو الشجر أو الدار مثلا ولا نحتاج إلى وضع لفظ لافرادها بل نتکلّم عنها بتطبیق کلّیاتها علیها.
وثالثاً: لا ینحصر طریق حلّ المشکل فی الاشتراک بل إنّ باب المجاز واسع.
فظهر: أنّ الحقّ إمکان الاشتراک لا وجوبه ولا امتناعه، کما أنّ الحقّ إمکان الترادف أیضاً لکونه مقتضى حکمة الوضع، فربّما تقتضی الفصاحة استعمال ألفاظ مترادفة فی معنى واحد للتأکید أو غیره.
