الأوّل: أنّه لو فرض عدم وجود إطلاقات لفظیّة فی البین أمکن التمسّک بالاطلاق المقامی، لأنّ الشارع المقنّن الذی یکون فی مقام التقنین والتشریع قد لاحظ المعاملات الرائجة بین العرف والعقلاء ثمّ شرع أحکامه وحینئذ لو کان لشیء دخل فیها بعنوان الجزء أو الشرط کان علیه بیانه ولوصل إلینا، وحیث إنّه لم یصل إلینا شیء نستکشف عدم دخل ذلک الشیء.
الثانی: أنّه لو فرض عدم وجود إطلاق لا لفظی ولا مقامی أمکن التمسّک بالسیرة العقلائیّة الجاریة على اعتبارهم للمعاملات الرائجة بینهم التی کانت بمرأى ومسمع من الشارع ویستکشف إمضاؤه لها من سکوته وعدم ردعه.