لا بدّ فی کلّ وضع من موضوع وموضوع له، وحیث إنّ الواضع یحتاج إلى تصوّر اللفظ والمعنى ینقسم الوضع إلى أقسام ویتنوّع إلى أنواع بلحاظ اختلاف المعنى من حیث الکلیّة والجزئیّة، وباعتبار أنّ المعنى الموضوع له تارةً یتّحد مع ما یتصوّره الواضع، واُخرى یختلف، فالأقسام الحاصلة أربعة.
الأوّل: أن یکون المعنى المتصوّر مفهوماً عامّاً، أی معنىً کلّیاً، ویوضع اللفظ بإزاء نفس ذلک المفهوم، فیکون الوضع عامّاً والموضوع له أیضاً عامّاً (ونعنی بالوضع هنا المعنى المتصوّر).
الثانی: هو أن یتصوّر معنىً عامّاً ویضع اللفظ لمصادیقه، فیکون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً.
الثالث: أن یکون الوضع والموضوع له کلاهما خاصّین.
ولا کلام فی إمکان جمیع هذه الوجوه الثلاثة، إنّما الکلام فی قسم رابع وهو أن یتصوّر معنىً جزئیّاً ویضع اللفظ لکلّیه، کأن یتصوّر زیداً مثلا ویضع اللفظ للإنسان.
فالمشهور ذهبوا إلى استحالة هذا القسم وتبعهم المحقّق الخراسانی(رحمه الله)، ولکن المحقّق الإصفهانی(رحمه الله) نقل عن بعض طریقاً لإمکانه، واستدلّ المحقّق الحائری(رحمه الله)أیضاً لإمکانه بوجه آخر.
أمّا المشهور فاستدلّوا للإستحالة بأنّ الخاصّ من حیث کونه خاصّاً لا یکون مرآة للعام وعنواناً له بخلاف العکس، فإنّ العامّ شامل لأفراده ووجه لها.
واستدلّ بعض القائلین بالجواز (على ما حکاه المحقّق الإصفهانی(رحمه الله) فی نهایته: «بأنّه کالمنصوص العلّة، فإنّ الموضوع للحکم فیه شخصی ومع ذلک یسری إلى کلّ ما فیه العلّة وکذلک إذا وضع لفظ لمعنى باعتبار ما فیه من فائدة، فإنّ الوضع یسری إلى کلّ ما فیه تلک الفائدة، فیکون الموضوع له عامّاً مع کون آلة الملاحظة خاصّاً»(1).
ویرد علیه: أنّ العلّة فی منصوص العلّة تکشف فی الواقع عن إنشاء حکم عامّ فتکون جملة «لأنّه مسکر» مثلا جملة خبریّة تخبر عن ذلک الحکم الکلّی، ولیست جملة إنشائیّة، وبعبارة اُخرى: أنّ هنا قضیّتین: قضیّة «لأنّه مسکر» وقضیّة تقع کبرى للقیاس وهی «کلّ مسکر حرام»، والمنشأ الحقیقی هو القضیّة الثانیّة التی أنشأ فیها حکم عامّ، وأمّا القضیّة الاُولى فتکون کاشفة عنها، وهکذا فی ما نحن فیه، فإنّ تصوّر الجزء لأجل خصوصیّة فیه یکشف عن تصوّر کلّی سابق علیه، فیکون من قبیل الوضع العامّ والموضوع له العامّ لا من قبیل الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ.
وقال المحقّق الحائری(رحمه الله) فی هذا المقام ما إلیک نصّه: «یمکن أن یتصوّر هذا القسم فیما إذا تصوّر شخصاً وجزئیّاً خارجیاً من دون أن یعلم تفصیلا بالقدر المشترک بینه وبین سائر الأفراد مثله کما إذا رأى جسماً من بعید ولم یعلم بأنّه حیوان أو جماد، فلم یعلم إنّه داخل فی أیّ نوع من الأنواع، فوضع لفظاً بإزاء ما هو متّحد مع هذا الشخص فی الواقع، فالموضوع له لوحظ إجمالا وبالوجه، ولیس الوجه عند هذا الشخص إلاّ الجزئی، لأنّ المفروض أنّ الجامع لیس متعقّلا عنده إلاّ بعنوان ما هو متّحد مع هذا الشخص»(2).
ویرد علیه أیضاً: أنّ الجزئی المذکور فی المثال لیس عنواناً لکلّیه بل ینتقل الإنسان فیه بحسب الواقع من الشخص الجزئی إلى مفهوم عامّ إجمالا وهو عنوان «ما هو متّحد مع هذا الشخص» (کما اعترف به فی ذیل کلامه) فیلاحظه ویتصوّره ثمّ یضع اللفظ بإزائه، فیکون الوضع عامّاً والموضوع له أیضاً عامّاً.
ثمّ إنّ لبعض الأعاظم فی المقام کلاماً لا یخلو عن نظر وإن کان جدیراً بالقبول فی النظر الأوّل، وإلیک نصّه: «الحقّ إنّهما (الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ وعکسه) مشترکان فی الامتناع على وجه والاکان على وجه آخر، إذ کلّ مفهوم لا یحکی إلاّ عمّا هو بحذائه ویمتنع أن یکون حاکیاً عن نفسه وغیره، والخصوصیّات وإن اتّحدت مع العام وجوداً إلاّ أنّها تغایره عنواناً وماهیة، فحینئذ إن کان المراد من الموضوع له فی الأقسام هو لحاظه بما هو حاک عنه ومرآة له فهما سیّان فی الامتناع، إذ العنوان العامّ کالانسان لا یحکی إلاّ عن حیثیّة الإنسانیّة دون ما یقارنها من الخصوصیّات لخروجها عن حریم المعنى اللابشرطی، والحکایة فرع الدخول فی الموضوع له، وإن کان المراد من شرطیّة لحاظه هو وجود أمر یوجب الانتقال إلیه فالانتقال من تصوّر العامّ إلى تصوّر مصادیقه أو بالعکس بمکان من الإمکان»(3).
ولکن یمکن الجواب عنه بأنّه من قبیل الخلط بین المفهوم والمصداق، فإنّ العامّ بمفهومه وإن کان لا یحکی عن الأفراد بخوصّیاتهم، ولکن إذا لوحظ بقید الوجود یکون إشارة إلیها إجمالا،
بخلاف الخاصّ فإنّه مع قید الوجود أیضاً لا یحکی إلاّ عن بعض أفراد العامّ، فتأمّل جیّداً.
فظهر من جمیع ما ذکر أنّ الصحیح إمکان الأقسام الثلاثة الاُولى من الوضع دون الرابع.
1. نهایة الدرایة: ج1، ص20، طبع الطباطبائی.
2. درر الفوائد: طبع جماعة المدرّسین، ص36، طبع مهر.
3. تهذیب الاُصول: ج1، ص8، طبع مهر.
