حیث إنّها أوامر تصدر منه تعالى بداعی البعث والطلب فحسب ولا یکون وراءها جدّ ولا إرادة وهی تدلّ على وجود الطلب دون الإرادة وانفکاکها عنه فی هذا الموارد، فهو یدلّ على تعدّدهما.
والجواب: عنه أنّه مبنی على انحصار الإرادة فی الإرادة الحقیقیّة مع أنّها على قسمین: إرادة إنشائیّة، وإرادة جدّیة حقیقیّة، کما أنّ الطلب أیضاً ینقسم إلى الإنشائی والحقیقی، والموجود فی الأوامر الامتحانیّة إنّما هو الإرادة الإنشائیّة والطلب الإنشائی وهو لا ینافی اتّحادهما.
ولتوضیح البحث ینبغی بیان حقیقة الامتحان: فنقول: فرق بین امتحان المخلوق للمخلوق وامتحان الخالق للمخلوق فإنّ حقیقة الأوّل إنّما هو کشف المجهول کما لا یخفى، وأمّا حقیقة الثانی إنّما هو إظهار الأعمال التی یستحقّ بها الثواب والعقاب (کما ورد فی نهج البلاغة لأمیر المؤمنین علی (علیه السلام): «... لکن لتظهر الأفعال التی یستحقّ بها الثواب والعقاب»(1)) وبالنتیجة إبراز الملکات النفسانیّة فی صور الأعمال لأن یستعدّ الإنسان بذلک للرشد والتکامل.
وإن شئت قلت: إنّ حقیقة الأوامر الامتحانیّة مطلقاً سواء فی الخالق والمخلوق عبارة عن مجرّد إنشاءات لیست ورائها إرادة حقیقیّة، تصدر من المنشىء الآمر لاظهار الصفات النفسانیّة والسریرة الباطنیة فی مقام العمل بداعی کشف المجهول فی امتحان المخلوق، وظهور الأفعال واستحقاق الثواب والعقاب فی امتحان الخالق، فنتعلّق الإرادة الإنشائیّة والطلب الإنشائی هو العمل، وأمّا الإرادة الجدّیة والطلب الحقیقی فلا یتعلّقان بنفس العمل، بل بکشف المجهول (فی المخلوق) واستحقاق الثواب والعقاب (فی الخالق).
ومن هنا یعلم أنّ الموجود فی الأوامر الامتحانیّة إنّما هو الأمر الإنشائی المتّحد مع الإرادة الإنشائیّة لا الأمر الجدّی ولا الطلب الواقعی ..
1. نهج البلاغة: ح93.
