الأمر الأوّل: ربّما یتوهّم من قولنا بأنّ الأوامر تتعلّق بالطبائع أنّ المتعلّق هو الطبیعة من حیث هی هی، فیعترض علیه بأنّ الطبیعة من حیث هی هی لیست إلاّ هی، لا مطلوبة ولا مبغوضة، ومقتضاه کون الطبیعة فی حدّ ذاتها خالیّة عن القیود فإنّ کلّ شیء فی مرتبة ذاته لیس إلاّ نفس ذلک الشیء لا غیر.

وبعبارة اُخرى: المراد من الماهیة إنّما هو نفس مفهوم الإنسان مثلا وهو لیس إلاّ نفسه، ولیس مفهوم الشجر والحجر وغیرهما، أی أنّ کلّ ماهیة یکون لها مرتبة خاصّة لا سبیل لغیرها إلیها.

وبعبارة ثالثة: ما هو متعلّق الأوامر؟ فإن کان هو الماهیة من حیث هی هی فإنّها لیست إلاّ هی لا محبوبة ولا مبغوضة، وإن قلنا أنّه الماهیة بقید الوجود فإنّه تحصیل للحاصل، وإن قلنا أنّه الماهیة بقید العدم فهو محال.

واُجیب عنه: بأنّ متعلّق الطلب إنّما هو إیجاد الماهیة فی الخارج، وبتعبیر آخر: إنّ الوجود یتصوّر على قسمین: الوجود بالمعنى المصدری والوجود بالمعنى اسم المصدری، والمتعلّق للأوامر إنّما هو الأوّل أی الإخراج من کتم العدم إلى عالم الوجود أو انقلاب العدم إلى الوجود، والتحصیل للحاصل إنّما هو الوجود بمعنى اسم المصدری لا المصدر.

توضیح ذلک: الطلب التشریعی یکون بمنزلة الطلب التکوینی، فکما أنّ المولى فی طلبه التکوینی للماء مثلا لا یطلب الماهیة من حیث هی هی لأنّها لا ترفع العطش ولا یطلب السقی الموجود بل یطلب إیجاد السقی فی الخارج، کذلک فی طلبه التشریعی من العبد، فیطلب الإیجاد، أی المعنى المصدری لا السقی الحاصل بمعنى اسم المصدر ولا الماهیة من حیث هی هی.

نعم هذا کلّه فی الطلب، وأمّا هیئة الأمر فقد یقال بأنّ متعلّقها إنّما هو نفس الطبیعة لا وجودها، لأنّ نفس الهیئة متضمّنة لمعنى الوجود، أی أنّها بنفسها بمعنى طلب الوجود، ومع ذلک لا معنى لأن یکون الوجود جزءً لمتعلّقها، أی جزءً لمادّة الأمر.

وبعبارة اُخرى: إنّ الوجود جزء للهیئة لا المادّة والمتعلّق.

ولکن الإنصاف أنّ هیئة الأمر أیضاً وضعت لطلب الوجود لأنّها عبارة عن البعث إلى الفعل، ویکون بمنزلة البعث التکوینی، فکما أنّ البعث التکوینی یتعلّق بإیجاد المطلوب فکذلک البعث التشریعی، أی مفاد هیئة «افعل».

الأمر الثانی: أنّ المراد من الوجود فی ما نحن فیه إنّما هو الوجود السعی الساری فی جمیع الأفراد لا وجود خاصّ من قبیل الجزئی الحقیقی، بل یکون حینئذ من قبیل الجزئی الإضافی وشبیهاً للکلّی فی باب المفاهیم بحیث ینطبق على کثیرین.

الأمر الثالث: قال المحقّق العراقی(رحمه الله)

: «إنّ الذی یقتضیه التحقیق هو تعلّق الأوامر والطلب بنفس الطبیعة لکن بما هی مرآة للخارج وملحوظة بحسب اللحاظ التصوّری عین الخارج لا بالوجود الخارجی کما هو الشأن فی سائر الکیفیات النفسیّة من المحبّة والاشتیاق بل العلم والظنّ ونحوهما، کما یشهد لذلک ملاحظة الجاهل المرکّب الذی یعتقد بوجود شیء بالقطع المخالف للواقع، فیطلبه ویریده أو یخبر بوجوده وتحقّقه فی الخارج، إذ لولا ما ذکرنا من تعلّق الصفات المزبورة بالعناوین والصور الذهنیّة بما هی ملحوظة خارجیّة، یلزم خلوّ الصفات المزبورة عن المتعلّق فی مثل الغرض مع أنّ ذلک کما ترى (إلى أن قال): وعلى ذلک لا یبقى مجال لجعل المتعلّق للطلب فی الأوامر عبارة عن الوجود أو صرف الإیجاد»(1).

أقول: إنّا نقبل تعلّق الأوامر بالطبائع بما هی مرآة للخارج لکنّه بنفسه دلیل على أنّ حقیقة المطلوب هو الوجود الخارجی الذی لا شکّ فی أنّه منبع کلّ أثر، وأنّ الأوامر وإن تعلّقت ابتداءً وفی بدو النظر بالوجود الذهنی ولکنّها لا تستقرّ علیه بل تعبر منه إلى الإیجاد فی الخارج فما تتعلّق به الأوامر حقیقة إنّما هو الإیجاد فی الخارج، ولکن من طریق تعلّقها بعناوین تشیر إلى الخارج وتعبّر عنه ولا یقاس الأمر على العلم والظنّ.

الفصل الرابع عشر

1. بدائع الأفکار: ج1، ص404 ـ 405.