وفیها تفصیل نظیر ما مرّ فی مقدّمة الواجب، فإنّها أیضاً تنقسم إلى أربعة أقسام:
أوّلها: ما یکون من قبیل الأسباب التولیدیّة، سواء کانت العلّة التامّة أو الجزء الأخیر منها کالإلقاء فی النار بالنسبة إلى الإحراق.
ثانیها: ما یکون من قبیل العلّة الناقصة لایجاد ذی المقدّمة ولکن المکلّف یقصد بإتیانها التوصّل إلى الحرام وتکون موصلة إلى الحرام فی الخارج أیضاً.
ثالثها: نفس القسم الثانی مع عدم الإیصال إلى ذی المقدّمة.
رابعها: نفس القسم الثانی أیضاً مع عدم قصد التوصّل بها إلى الحرام.
لا إشکال فی حرمة القسم الأوّل والثانی بناءً على مبنى وجوب مقدّمة الواجب لنفس ما مرّ هناک، أمّا دلیل الوجدان ودلیل تطابق الإرادتین فهما واضحان، وأمّا النواهی الواردة فی لسان الشارع المتعلّقة بالمقدّمات المحرّمة فهی کثیرة جدّاً، والعجب من فتوى بعض الفقهاء بعدم حرمة مقدّمة الحرام مع إنّا نعلم بأنّ ملاک النهی فی هذه الرّوایات إنّما هو مقدّمیّة متعلّقاتها للحرام لا غیر، فإنّ من هذه النواهی ما مرّ بالنسبة إلى الخمر ولعن غارسها وحارثها وغیرهما من العناوین العشرة التی هی من مقدّمات شرب الخمر، وأوضح من ذلک هو الرّوایات التی وردت فی باب صلاة المسافر وتدلّ على وجوب القصر لمن کان سفره حراماً، وقد أفتى بها الفقهاء بالاتّفاق بل لم یکتفوا بالأمثلة الواردة فی هذه الرّوایات وتعدّوا إلى غیرها من أشباهها، ولا إشکال فی أنّ السفر فی کثیر من هذه الأمثلة مقدّمة للحرام ولیس الحرام نفسه.
إن قلت: ملاک الحرمة فی هذه المقدّمات کونها مصداقاً للاعانة على الإثم وهی حرام نفسی لا غیری.
قلنا: قد مرّ سابقاً أنّ إطلاق هذه الرّوایات یعمّ ما إذا أتى المکلّف بالمقدّمة لنفسه فقط، فالتی وردت فی باب الخمر تعمّ مثلا من غرسها لیتنفع بها هو ولا إشکال فی عدم صدق عنوان الإعانة والتعاون حینئذ فإنّه عنوان یصدق فی خصوص ما إذا أتى بالمقدّمة بقصد توصّل الغیر إلى الحرام.
وعلى أیّ حال: إذا کانت المقدّمة فی هذه الرّوایات حراماً لمقدّمیتها لا لخصوصیّة اُخرى یستکشف من ذلک حرمة سائر مقدّمات الحرام أیضاً لوجود الملاک.
وأمّا القسم الثالث: من المقدّمات فلا إشکال أیضاً فی عدم حرمتها إلاّ من باب التجرّی.
وأمّا القسم الرابع: منها فعدم حرمتها واضح لأنّ المفروض أنّه لم یقصد بها التوصّل إلى الحرام فهی لیست حراماً بالنسبة إلیه لا واقعاً ولا ظاهراً.
نعم هذا إذا لم تکن موصلة إلى الحرام، وأمّا مع فرض الإیصال وبناءً على قبول المقدّمة الموصلة (کما هو المختار) فلا إشکال فی أنّها مصداق من مصادیق الحرام الواقعی حینئذ وأنّ من أتى بها ارتکب حراماً واقعاً إلاّ أنّه لا یعاقب على ذلک لعدم قصده التوصّل بها إلى الحرام وعدم فعلیة الحرمة بالنسبة إلیه.
ثمّ إنّ للمحقّق الخراسانی(رحمه الله) تفصیلا فی المقام وحاصله: التفصیل بین المقدّمات التی لا یبقى معها اختیار ترک الحرام أو المکروه على حاله بل بمجرّد الإتیان بها خارجاً یتحقّق الحرام أو المکروه قهراً کما فی المقدّمة الأخیرة فی الأفعال التسبیبیة التولیدیّة وبین غیرها من مقدّمات الأفعال الاختیاریّة المباشریّة التی لو أتى بتمامها کان اختیار المکلّف باقیاً محفوظاً على حاله، إن شاء أتى بالفعل وإن شاء ترک، ففی القسم الأوّل تتّصف المقدّمة بالحرمة لعدم توسّط الاختیار بینها وبین الفعل فتسری المبغوضیّة إلى الجمیع، وفی القسم الثانی لا تتّصف المقدّمة بالحرمة لتوسّط الاختیار بینهما، فیکون المکلّف متمکّناً من ترک الحرام بعد حصول المقدّمات کما کان متمکّناً قبله، فلا ملاک لتعلّق الحرمة بها، وأمّا نفس الاختیار فلا یمکن أن یتعلّق به التکلیف للزوم التسلسل (انتهى).
ویمکن أن یوجّه کلامه بأنّ أفعال الإنسان على قسمین: قسم یخرج عن اختیاره بعد تحقّقه کالسهم الذی خرج من القوس، وهذا ما یسمّى بالأفعال التولیدیّة، وقسم یبقى تحت الاختیار حتّى بعد التحقّق فیمکن له ترکه فی کلّ آن کمسّ کتابة القرآن الذی یمکن للإنسان أن یرفع یده عنها، فیکون مراد المحقّق الخراسانی(رحمه الله) من تخلّل الاختیار فی هذا القسم الثانی ومن کونه من قبیل الجزء الأخیر للعلّة التامّة عدم خروجه عن سیطرته وسلطنته.
نعم، مع ذلک یرد علیه ما مرّ منّا فی مبحث الجبر والتفویض من أنّ الإرادة لیست غیر اختیاریّة بل هی إرادیّة واختیاریّة بذاتها، ولا تحتاج فی إرادیتها إلى إرادة اُخرى حتّى یلزم التسلسل.
هذا مضافاً إلى ما مرّ من الحرمة فی هذا القسم الأخیر إذا قصد به التوصّل وکانت موصلة إلى الحرام.
