قد مرّ فی صدر المسألة السابقة مقالة المحقّق الخراسانی(رحمه الله) فی هذا المجال وهی أنّ الجهة المبحوثة عنها فی تلک المسألة هی سرایة کلّ من الأمر والنهی إلى متعلّق الآخر لاتّحاد متعلّقهما وجوداً، وعدم سرایته لتعدّدها کذلک، وأنّ الجهة المبحوثة ـ عنها فی هذه المسألة هی أنّ النهی هل یوجب فساد العبادة أو المعاملة، أو لا؟ بعد الفراغ عن أصل السرایة.
أقول: قد مرّ منّا أیضاً أنّ التمایز بین العلوم والمسائل لیس محدوداً فی تمایز الأغراض بل أنّه تارةً یکون بالموضوعات واُخرى بالمحمولات وثالثة بالأغراض وذلک بتوضیح مرّ سابقاً، والذی لا بدّ من إضافته هنا أنّ الغالب فی التمایز إنّما هو التمایز بالمحمولات، أی تتمایز العلوم غالباً بالعوارض والحالات الطارئة على الموضوعات. هذا أوّلا.
وثانیاً: قد مرّ فی صدر تلک المسألة أیضاً أنّه لا ربط بین المسألتین أصلا حتّى نبحث فی وجه التمایز، بینهما لوجود الفرق بینهما من ناحیة کلّ من الموضوع والمحمول والنتیجة کما یظهر بملاحظة عنوانیهما کما مرّ توضیحه فی المسألة السابقة.