إذا دار الأمر بین المباشرة والتسبیب، أی شککنا فی أنّ امتثال الأمر الفلانی مشروط بالمباشرة أو یکفی التسبیب أیضاً أو یسقط الأمر حتّى بإتیان العمل تبرّعاً فما هو مقتضى الأصل اللّفظی والعملی؟

توضیح ذلک: إنّ الأفعال على ثلاثة أقسام: قسم منها لا یقبل النیابة قطعاً ولا بدّ فیه من المباشرة کالصّلاة والصّیام فی حیاة المکلّف، وقسم منها یقبل النیابة والتسبیب قطعاً کأداء الدَین بل یسقط بالأداء تبرّعاً، وقسم منها یکون الأمر فیه دائراً بین الأمرین فلا نعلم هل تکفی فیه النیابة أو التبرّع أو لا؟ کوجوب قضاء صلوات الأب المیّت على ولده الأکبر، فهل یجب علیه القضاء بالمباشرة أو یکفی التسبیب بغیره أو التبرّع من ناحیة متبرّع، ونظیر بعض مناسک الحجّ کالطواف ورمی الجمرات، ففی هذه الموارد ما هو مقتضى الإطلاقات والعمومات أوّلا؟ وما هو مقتضى الأصل العملی ثانیاً؟ فیقع البحث فی مقامین.

وقد تعرّض لهذه المسألة بعض الأکابر فی ذیل البحث عن التعبّدی والتوصّلی وذکر له مقدّمة، وهی «أنّ خطاب المکلّف بالفعل الذی یسقط وجوبه عنه بفعل غیره لا یکون مشروطاً بعدم فعل الغیر کما توهّم، بل هو خطاب توجّه إلیه فی حین عدم فعل الغیر کما هو شأن الواجب التخییری، کما أنّ الخطاب فی مثل هذا الواجب لم یتعلّق بالجامع بین فعل المکلّف وفعل غیره کما یتعلّق به فی الواجب التخییری، وذلک لخروج فعل الغیر عن قدرته واختیاره، وکما أنّ الخطاب لم یتعلّق به بنحو التخییر بینه وبین التسبیب إلى فعل غیره لأنّ الجامع الذی یحصل به الغرض لیس مشترکاً بین فعل المکلّف وبین التسبیب إلى فعل غیره بل بین فعل المکلّف وبین نفس فعل الغیر، وإنّما العقل یرشد إلى المکلّف إلى ما یسقط به التکلیف عنه وهو فعل الغیر فیتسبّب إلیه بما یراه سبباً لصدور الفعل من الغیر» (فتکون
القضیّة فی الفعل الذی یسقط وجوبه عنه بفعل غیره حینیة لا مشروطة ولا من قبیل الجامع).

ثمّ قال: «إذا عرفت هذه المقدّمة تعرف أنّ إطلاق الخطاب یقتضی کون الوجوب مطلقاً فی جمیع الأحوال وأزمنة الإمکان لا أنّه قضیّة حینیة أی أنّه ثابت فی حین دون حین وحال دون حال، ونتیجة ذلک هو عدم سقوط الوجوب عن المکلّف وعدم حصول الغرض بفعل غیره»(1).

أقول: الحقّ أنّ فعل الغیر کثیراً ما یکون فی الموارد التی یسقط وجود الفعل عنه بفعل غیره من قبیل إفناء الموضوع الذی یوجب إفناء الحکم، وهذه لیست قضیّة حینیة ولا مشروطة ولا تخییریّة، حیث إنّ القضیّة الحینیّة أو المشروطة تکون من قیود الحکم ولا ربط لها ببقاء الموضوع.

نعم إذا خیّر المکلّف بین أن یأتی بالفعل بنفسه أو الاستنابة فهو من قبیل الواجب التخییری، فإذا شککنا فی جواز التسبیب وانتفاء الموضوع بفعل الغیر أو شککنا فی تعیین الفعل علیه أو التخییر بین المباشرة والاستنابة، فالإنصاف أنّ الإطلاق یقتضی المباشرة لأنّه إذا تعلّق خطاب المولى بعبده فما لم یحصل له الیقین بإمکان التسبیب فلا یجوز له التسبیب بالغیر لأنّ ظاهر الخطاب أنّ المأمور إنّما هو العبد نفسه، ومن هنا یعلم أنّ تمسّک بعض بإطلاق المادّة من «أنّ مقتضى إطلاق المادّة قیام المصلحة والغرض بها وإن صدرت من الغیر ولو بتسبیب المخاطب» فی غیر محلّه لأنّ إطلاق المادّة یقیّد بإطلاق الهیئة، أی ظاهر توجیه الخطاب الذی یقتضی حصره فی فعل المأمور یمنع عن تمامیّة إطلاق المادّة.

وإن شئت قلت: ما لم یثبت انتفاء موضوع الأمر أو حصول المطلوب کانت دعوته إلى الامتثال باقیة، وما لم یثبت التخییر بین المباشرة والتسبیب کان مقتضى الإطلاق هو المباشرة، فعلى کلّ حال لا یجوز الاکتفاء بفعل الغیر ما لم یقم علیه دلیل.

أضف إلى ذلک أنّ القضیّة الحینیة فی أوامر الموالی إلى العبید لا معنى لها، لأنّ الإهمال فی مقام الثبوت غیر ممکن بل أمره دائر بین الإطلاق والتقیید، والحینیة لا بدّ أن ترجع إلى الواجب المشروط، فتدبّر جیّداً.

ثمّ إنّه لو فرض عدم کون المولى فی مقام البیان أو لم یکن فی البین لفظ بل کان الدلیل لبّیاً تصل النوبة إلى الأصل العملی، والاحتمالات فیه ثلاثة:

1 ـ إنّ الأصل هو البراءة ونتیجتها کفایة فعل الغیر کما ذهب إلیه المحقّق العراقی (رحمه الله)فإنّه قال: إنّ مقتضى الأصل العملی هو البراءة عن التکلیف بالفعل المزبور حین صدوره من الغیر ولو قلنا بالاحتیاط فی مقام الدوران المزبور هو وجود العلم الإجمالی باشتغال ذمّة المکلّف، وهذا العلم الإجمالی غیر موجود فی محلّ الکلام لأنّه یعلم تفصیلا بأنّه مخاطب بهذا الفعل لخروج فعل غیره عن قدرته واختیاره، فلا یکون عدلا لفعله فی مقام التکلیف لیحتمل کونه مکلّفاً تخییراً بأحد الأمرین، وبما أنّ المکلّف یعلم أنّه مخاطب بالفعل المزبور فی حال ترک غیره له یشکّ بوجوبه علیه فی حال إتیان الغیر به یصحّ له الرجوع إلى البراءة فی مقام الشکّ المذکور»(2).

2 ـ إنّ الأصل الاشتغال، وذلک ببیان أنّه من قبیل دوران الأمر بین التعیین والتخییر، والأصل فیه هو التعیین، ولازمه الاشتغال وعدم سقوط الفعل بفعل غیره.

3 ـ التفصیل بین ما إذا کان التکلیف دائراً بین فعل نفسه وفعل غیره تبرّعاً فالحقّ حینئذ مع المحقّق العراقی (رحمه الله) من أنّ الأصل هو البراءة، لأنّ فعل الغیر لیس عدلا لفعل المکلّف حتّى یتصوّر التخییر ویکون المورد من قبیل دوران الأمر بین التعیین والتخییر کما مرّ، وفی ما إذا کان التکلیف دائراً بین فعل نفسه والاستنابة فالأصل هو الاشتغال، حیث إنّ الاستنابة أیضاً تکون من فعل المکلّف، فیدور الأمر بین التعیین والتخییر، والأصل فیه هو التعیین الذی لازمه الاشتغال.

أقول: الصحیح هو القول الثالث أی التفصیل، أمّا إذا کان المحتمل من قبیل الواجب التخییری فلأنّه من موارد دوران الأمر بین التعیین والتخییر بناءً على وجوب الاحتیاط فیه، وأمّا إذا کان من قبیل افناء الموضوع فلأنّ الشکّ یرجع إلى الشکّ فی انتفاء الموضوع وعدمه، والأصل حینئذ هو استصحاب بقاء الموضوع أو الاشتغال کما لا یخفى.

الفصل الخامس

1. بدائع الأفکار: ج1، ص247.
2. بدائع الأفکار: ج 1، ص 248.