هل النهی یدلّ على التکرار والاستمرار ووجوب إتیان جمیع الأفراد الطولیّة (بعد ما مرّ سابقاً من دلالته على وجوب إتیان جمیع أفراده العرضیّة) أو لا؟
لا إشکال فی أنّ الأمر لا یدلّ على المرّة ولا على التکرار کما مرّ، ولکن حیث إنّ ملاک الحرمة فی النواهی وهو المفسدة قائمة بتمام الأفراد کما عرفت کان مقتضى إطلاق النهی وعدم تقییده بحدّ زمانی الاستمرار والتکرار، أی الإتیان بجمیع الأفراد الطولیّة کالافراد العرضیّة، نعم إذا قیّد بقید زمانی کأن یقول المولى: «لا تشرب الخمر إلى الغروب» فلا إشکال فی عدم دلالته على التکرار.
إن قلت: لازم هذا لزوم الفتوى بوجوب الاستمرار فی باب النذر فیما إذا نذر مثلا على نحو الإطلاق أن یترک الدخین وأن یبقى وجوب الوفاء على حاله حتّى بعد وقوع الحنث، مع أنّ الظاهر أنّه لا یقول به أحد.
قلنا: أوّلا: لقائل أن یقول فی خصوص باب النذر: بأنّ النهی لیس من قبیل الزجر عن الفعل بل أنّه من قبیل طلب الترک، لأنّ الناذر یقول: «لله علیّ ترک التدخین» وهذا بعد ضمّ دلیل الوفاء، أی (اُوفوا بالنذور) معناه «یجب علیک ترک التدخین» لا الزجر عن التدخین کما لا یخفى، ولا إشکال فی أنّه إذا کان هذا هو متعلّق النذر لم یجب التکرار والاستمرار بل یحصل الوفاء بإتیان مصداق واحد.
ثانیاً: إنّ النذر تابع لقصد الناذر، ویمکن أن یکون الغالب فی النذر کون المتعلّق أمراً وحدانیاً وعامّاً مجموعیاً بحیث لو وقع الحنث لم یجب الوفاء ثانیاً، ولو شککنا فیه فمقتضى أصالة البراءة هو عدم وجوب الوفاء، وأمّا لو فرض تعلّق النذر على نهج العامّ الافرادی فلا یبعد القول بوجوب الاستمرار کما لا یبعد وجود الفتوى کذلک، حیث إنّ الظاهر أنّ عدم فتوى الفقهاء بوجوب التکرار فی باب النذر یکون من باب تلک الغلبة فهی منصرفة عن موارد العام الافرادی.
