ویدلّ علیه أوّلا: أنّه مقتضى بلاغة الکلام لأنّها تقتضی أحیاناً إطلاق الکلام مجملا مردّداً، ولا إشکال فی أنّ کلام الله تعالى أبلغ الکلمات.
وثانیاً: ما قد یقال: إنّ أدلّ الدلیل على إمکان شیء وقوعه، ولقد وقع استعمال المشترک فی القرآن نحو لفظ العین فإنّه تارةً استعمل فی العین الجاریة فی قوله تعالى (إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّات وَعُیُون) واُخرى فی العین الباکیّة فی قوله تعالى: (وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ) ولکن قد عرفت الإشکال فی کون لفظ العین من المشترکات اللّفظیّة.
هذا تمام الکلام فیما أردناه من الاُمور الثلاثة بعنوان المقدّمة.
ولنرجع إلى البحث فی استعمال المشترک فی أکثر من معنى، الذی له أثرات مهمّة فی الفقه والتفسیر، ولیس محل النزاع استعمال اللفظ المشترک فی القدر الجامع بین المعنیین فإنّه لا مانع منه ولا خلاف فیه، بل البحث فی استعمال لفظ واحد فی آن واحد فی کلّ من المعنیین فی عرض واحد، کما أنّ النزاع یعمّ الحقیقة والمجاز أو الحقیقة والکنایة أی استعمال لفظ واحد فی معناه الحقیقی والمجازی أو فی معناه الحقیقی والکنائی فی عرض واحد، لعدم کون النزاع مختصّاً بالألفاظ المشترکة، ولتداخل الجمیع فی کثیر من الأدلّة، وعلیه فعنوان البحث «هل یجوز استعمال لفظ واحد فی أکثر من معنى سواء کان من باب الاشتراک، أو الحقیقة والمجاز أو الحقیقة والکنایة؟».
