هل النزاع فی ما نحن فیه مختصّ مرتبط بقسم خاصّ من الأمر والنهی، أو أنّه یعمّ جمیع أقسامهما سواء کان الأمر أو النهی نفسیّاً أو غیریّاً، وسواء کان تعیینیاً أو تخییریّاً، وعینیاً أو کفائیّاً؟ ذهب المقحّق الخراسانی(رحمه الله) إلى أنّ النزاع عامّ یشمل جمیع الأقسام، وتبعه کثیر من الأعلام، لکن قد ورد فی بعض الکلمات إستثناء مورد واحد، وهو ما إذا کان الواجب والحرام کلاهما تخییریین.
والقائلون بعموم النزاع استدلّوا لذلک بثلاثة وجوه:
الوجه الأوّل: إطلاق عنوان البحث فإنّه شامل بإطلاقه لجمیع الأقسام.
الوجه الثانی: إطلاق الأدلّة التی یستدلّ بها على الجواز أو الامتناع کالاستدلال بتضادّ الأحکام الخمسة لسرایة أحد الحکمین بمتعلّق الآخر، فإنّه مطلق یعمّ جمیع الأفراد.
الوجه الثالث: عموم الملاک فی البحث، وهو تعدّد العنوان من جانب ووحدة المعنون والمصداق من جانب آخر.
وأمّا الإستثناء المذکور، أی صورة ما إذا کان الحکمان تخییریین فقبل توضیحه وبیان مثال له وذکر أحکامه ینبغی تقدیم مقدّمة، وهی البحث فی أنّه هل یتصوّر الحرام التخییری والحرام الکفائی فی الفقه کالواجب التخییری والواجب الکفائی أم لا؟
فنقول: أمّا الحرام التخییری فیمکن تصویره فی حرمة نکاح الاُختین حیث إنّ الحرام التخییری یرجع حقیقة إلى حرمة الجمع بین شیئین کما أفاده المحقّق الإصفهانی(رحمه الله) فی حاشیته على الکفایة، وهذا صادق فی هذا المثال، وأمّا الحرام الکفائی فیمکن تصویره أیضاً فی حرمة بیع السلاح للأعداء فیما إذا فرضنا ترکیب السلاح من موادّ مختلفة منتشرة عند المکلّفین، فکلّ مادّة من تلک المواد وکلّ جزء من السلاح یوجد عند مکلّف خاصّ ویکفی فی عدم تأثیر السلاح بنفع الأعداء عدم بیع بعض المکلّفین المادّة الموجودة عنده، وحینئذ یحرم کفائیّاً بیع تلک الأجزاء للسلاح.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه استدلّ القائل بعدم جریان النزاع فی التخییریین بأنّه لا تضادّ بین النهی التخییری والأمر التخییری، لأنّ متعلّق الأمر فیه عنوان أحد الشیئین، ومتعلّق النهی هو الجمع بینهما لا عنوان أحدهما کما إذا نذر أن یأتی بالصّلاة أو الصّیام، ونذر ثانیاً أن لا یصلّی إمّا فی الحمام أو فی البادیة لکراهة الصّلاة فیهما فهاهنا، تعلّق النذر الأوّل (وهو النذر الفعلی) بعنوان أحدهما، بینما النذر الثانی (أی النذر الترکی) تعلّق بالجمع بین الصّلاة فی الحمام والصّلاة فی البادیة، ولا إشکال فی أنّه لا تضادّ بین المتعلّقین حتّى إذا قلنا بإمتناع الاجتماع فی سائر الموارد.
