إنّ صحّة استعمال الألفاظ فی المعانی المجازیّة هل هی بالوضع أو بالطبع؟ (والمراد بالوضع لیس خصوصّیات المجازات لأنّها غیر محصورة بل المراد نوع العلائق).

قال المحقّق الخراسانی(رحمه الله): «الأظهر إنّها بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فیه إذا کان مناسباً ولو مع منع الواضع عنه وبإستهجان الاستعمال فیما لا یناسبه ولو مع ترخیصه ولا معنى لصحّته إلاّ حسنه».

أقول: إنّ ما اختاره هو الحقّ الحقیق بالتصدیق ویمکن أن یستدلّ له بوجوه ثلاثة أشار إلى بعضها فی کلامه:

الوجه الأوّل: أنّ الوجدان شاهد على أنّ الناس لا ینتظرون إذن الواضع فی المجازات بل یستعملون کلّ لفظ فی ما شابه المعنى الحقیقی من جهة من الجهات بعد ما یجدون حسنه فی ارتکازهم.

الوجه الثانی: أنّه لو فرض أنّ الواضع منع من بعض الاستعمالات المجازیّة مع کونه مقبولا عند الطبع لا یعتنی أحد به، بل یعدّ استعماله فی مثل هذا صحیحاً عند أبناء المحاورة.

الوجه الثالث: تسانخ المجازات وتشابهها فی جمیع الألسنة واللغات، مع أنّه لو کان الاستعمال المجازی متوقّفاً على إذن الواضع کانت وحدة المجازات فی الألسنة المختلفة بعیدة جدّاً لعدم إمکان التواطؤ من ناحیة الواضعین عادة. خصوصاً إذا لم یکن الواضع فرداً خاصّاً کما هو الغالب.