لا إشکال فی أنّ العلم من الشرائط الأربعة العامّة للتکلیف، ولکن مع ذلک وقع البحث فی وجوب تحصیله وعدمه، وأنّه هل یکون تحصیله غیر واجب کسائر شرائط التکلیف، أو له خصوصیّة من بینها فیجب تحصیله؟ وهکذا بالنسبة إلى العلم بالمکلّف به، فإذا علمنا بأصل وجوب الحجّ مثلا وعلمنا أیضاً بحصول الاستطاعة فی السنة اللاّحقة فهل یجب تحصیل العلم بمسائل الحجّ أو لا؟ المعروف والمشهور وجوب تحصیل العلم فی القسم الأوّل، أی العلم بأصل التکلیف، ویمکن أن یستدلّ له بوجوه:
الوجه الأوّل: أنّ تحصیل العلم واجب نفسی، فهو واجب مع قطع النظر عن کونه مقدّمة لواجب آخر، وتدلّ علیه آیات وروایات نظیر ما ورد فی بعض الأخبار من أنّه یسأل عن الإنسان یوم القیامة: هلاّ عملت؟ یقول: ما علمت، فیقال له: هلاّ تعلّمت؟ وما ورد عن الصادق(علیه السلام): «لیت السیّاط على رؤوس أصحابی حتّى یتفقّهوا فی الدین»، ونظیر آیة النفر التی تدلّ على وجوب تحصیل العلم ووجوب تعلیمه معاً.
وفیه: أنّ العلم فی أمثال المقام طریقی لا موضوی، ولذا لو أتى بالواقع من طریق الاحتیاط أجزأه قطعاً ولا یؤاخذ على ترک تحصیل العلم مع أنّه لو کان واجباً نفسیاً لم یجز العمل بالاحتیاط فی موارد الجهل بالحکم.
الوجه الثانی: العلم الإجمالی بوجود تکالیف فی الشریعة حیث یقتضی تحصیل العلم التفصیلی بها للامتثال.
وهو جیّد فی الجملة، ویمکن النقاش فیه بأنّ لازمه عدم وجوب الفحص وتحصیل العلم بالتکلیف إذا علم بالمقدار المعلوم إجمالا وانحلّ العلم الإجمالی بسبب ذلک، مع أنّ الفحص واجب مطلقاً حتّى مع الشکّ البدوی فی وجوب تکلیف.
الوجه الثالث: حکم العقل (أو بناء العقلاء) وهو العمدة، فإنّ العبد موظّف فی مقابل مولاه وحقّ العبودیّة والطاعة أن یفحص عن تکالیف المولى فی مظانّها، نعم، له العمل بالاحتیاط وترک تحصیل هذا العلم، وأمّا الأخذ بالبراءة من دون فحص فهو أمر غیر جائز کما یتّضح لک بالرجوع إلى أهل العرف فی مناسبات الموالی مع عبیدهم.
نعم بعد الفحص بالمقدار المتعارف بین العقلاء یجوز التمسّک بالبراءة لعدم العلم بتحقّق التکلیف مع أنّه لو کان من شرائط الوجود لکان الأصل فیه الاشتغال.
هذا کلّه فی العلم بالتکلیف.
وأمّا العلم بالمکلّف به فکذلک یمکن القول بوجوب تحصیله فی الجملة، وهو ما إذا علم بحصول الاستطاعة وعدم إمکان تحصیل العلم بالمناسک فی الموسم، فلا یبعد حینئذ القول بوجوب تحصیل العلم بها من باب حفظ غرض المولى مع أنّه لیس الحجّ واجباً فعلا.
ثمّ إذا شککنا فی أنّ الواجب مطلق أو مشروط فما هو مقتضى القاعدة؟ سیأتی الکلام عنه فی ذیل البحث عن الواجب المعلّق فانتظر.
إلى هنا تمّ الکلام فی التقسیم الأوّل للواجب.
